يطرح اعتقال الرئيس السابق صدام حسين وبقية رجال العهد السابق مشكلة محاكمات جرائم الحرب. اذ أعلن الحاكم الاميركي المدني للعراق بريمر ومجلس الحكم المعين من جانبه قيام محكمة جرائم جنائية خاصة لمحاكمة رجال العهد السابق، مؤكداً انهم سيلقون محاكمة عادلة. وكرر الرئيس جورج بوش التأكيد بأن صدام سيلقى محاكمة عادلة لم يوفرها لغيره. وأعلنت الإدارة الأميركية على لسان وزير الدفاع دونالد رامسفيلد انها تعتبر صدام حسين أسير حرب وبالتالي ستطبق عليه معاهدة جنيف الرابعة التي تقضي باعتباره عسكرياً وقائداً للجيش العراقي وتمنحه الكثير من الحقوق ليس أقلها الظهور بملابسه العسكرية ورفض الإجابة عن الأسئلة والتحقيق. لكن هذا يطرح تساؤلات كثيرة ويبرز معضلة دستورية قبل أن تكون سياسية. فمحاكمة صدام حسين تتطلب حكومة منتخبة ديموقراطياً في ظل دستور معلن، وأي محاكمة من جانب محكمة معينة من مجلس الحكم تفتقد الى الشرعية لأن العراق دولة محتلة وليس هناك دستور عراقي أو دولة، وبالتالي فإن محاكمته من جانب محكمة معينة من مجلس الحكم لن يفرقها عن المحاكمات التي نفذتها حكومات الثورات والانقلابات العربية والتي وقفت وراءها أجهزة استخبارات غربية على رأسها وكالة الاستخبارات الأميركية. وهذا يدفع الى التساؤل: هل يحق لواشنطن إنشاء محكمة جرائم حرب ومحاكمة صدام حسين؟ اذ ان الولاياتالمتحدة دولة محتلة للعراق، كما ان صدام حسين لم يعلن عليها الحرب التي لم تحظ بقرار دولي من مجلس الأمن. وهذا ما يدفع الى مزيد من التساؤل: هل ستسمح محكمة عراقية في ظل الاحتلال الأميركي أن يظهر صدام حسين على الأشهاد ليفضح النظام العربي، وهل ستسمح لمحاميه بنشر وثائق تدين قادة غربيين وعرباً وتفضح أدوار هؤلاء في الحروب التي شنها العراق على جيرانه؟ أما تسليم الرئيس المخلوع الى مجلس الحكم الانتقالي فيشكل مخالفة للقانون الدولي من قبل الدولة المحتلة. وإذا حاولت محكمة الجنايات العراقية منع صدام حسين من محاولة محاكمة النظام العربي كشريك لحروبه أو التشهير بالولاياتالمتحدة فإنها ستتحول الى محاكمة مسرحية على نسق محكمة المهداوي الشهيرة في الخمسينات، وإذا تم اختراق حقوق صدام حسين في محاكمته من جانب أي ادارة عراقية ستكون الإدارة الأميركية مسؤولة قانوناً، وبالتالي فإن محكمة عادلة قانونية لصدام حسين لا تطمس الحقائق فيها لن تتحقق سوى على الطريقة اليوغوسلافية بتسليم صدام ورجاله الى محكمة جرائم الحرب في لاهاي. يضاف الى ذلك ان الادعاء على صدام حسين بحسب القانون الدولي لن يتحقق في العراق، اذ ان له خصوماً خارج العراق من الإيرانيين والكويتيين، وأي محكمة غير ذلك لن تعدو كونها مسرحية لإضفاء الشرعية على الحاكمين وستراً للحقائق، خصوصاً انها لا تملك سلطات في القضايا التي تنظر فيها، وليست لها قوة خاصة من رجال الأمن، كما ان سلطات تحقيقها محدودة الى حد كبير ولن تكون لها صدقية كونها استثنائية في ظل احتلال عسكري. أما محكمة الجزاء الدولية فتحكمها اعتبارات سياسية وتمارس نشاطها في ظل عجز النظام العالمي الجديد عن الالتزام بما يطرحه من مبادئ حقوق الإنسان. فمع أن قوات حلف شمال الأطلسي تستطيع اعتقال أو استدعاء المشتبه فيهم من مجرمي الحرب، الا انها تتذرع بحجج مختلفة لتجنب ذلك، ويتضح ذلك تماماً في التلكؤ في ملاحقة مجرمي الحرب في البوسنة، وفي تغيير القوانين وتعديلها كما في حال بلجيكا وشارون لتجنيب آخرين المثول امام العدالة. * كاتب سوري.
