إيران تريد استضافة المحكمة والسويد تعرض توفير سجن له وواشنطن لن تعترض على الإعدام . صدام لن يحاكم قبل شهور ويمكن الاستعانة بقضاة دوليين

أعلن القاضي العراقي دارا نور الدين، الذي شارك في وضع ميثاق محكمة جنائية جديدة لجرائم الحرب في العراق، ان المحكمة لن تكون مستعدة لمحاكمة الرئيس المخلوع صدام حسين قبل شهور، وأكد انها قد تسمح لقضاة من دول اخرى بالمشاركة في المحاكمة.
وقال نور الدين، وهو عضو في مجلس الحكم الانتقالي العراقي، ان "المحاكمات لن تبدأ قبل شهور عندما يعين القضاة والموظفون الاداريون"، وان اي قرار باعدام صدام سيكون في يد الحكومة الانتقالية المقرر ان تتشكل العام المقبل.
وعبر نور الدين عن استيائه من المزاعم التي تفيد بأن صدام وغيره من المتهمين المحتملين امام المحكمة التي تأسست الاسبوع الماضي لن يلقوا محاكمة عادلة في بلادهم. يذكر ان نور الدين، وهو قاض، سجن خلال حكم الرئيس العراقي السابق، ثلاث سنوات لانه حكم بعدم مشروعية احد مراسيم صدام. وقال: "اشعر بالدهشة من ان يحكم احد بأن هذه المحكمة مشبوهة قبل ان تبدأ المحاكمات وقبل ان تعرف الاجراءات". وأضاف "هذه الجرائم ارتكبت في العراق والمحكمة تخص العراق والشعب العراقي. لذلك يجب ان تكون المحكمة عراقية والقضاة عراقيين". ولفت نور الدين الى ان تطبيق العراقيين العدالة على افراد حكومة اتهمت بارتكاب جرائم ابادة جماعية ضد شعبها لا يمنع وجود دور دولي في العملية. وقال: "ينص القانون الذي شكلت المحكمة على أساسه على امكان الاستعانة بخبراء دوليين، بل وان يكون هناك قضاة دوليون في الهيئة التي تتولى المحاكمة".
وصرح نور الدين بأن المحكمة قد تنظر في قضايا ذات صلة بشكاوى غير العراقيين، منها شكاوى من ايران والكويت اللتين غزاهما العراق. واشار الى ان ترك زمام القيادة للعراقيين في المحاكمات هو افضل سبيل لاثبات نزاهة المحكمة.
وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" ان المسؤولين العراقيين يأملون بتشكيل محكمة لمحاكمة صدام حسين بتهمة ارتكاب 12 جريمة محددة بحق الشعب العراقي خلال الاشهر الاولى من 2004. واوضحت الصحيفة ان هذا الموعد اقرب مما يخطط له المسؤولون الاميركيون، اذ قال خبراء اجهزة الاستخبارات الاميركية ان استجواب صدام قد لا ينتهي في الربيع المقبل. غير ان المسؤولين العراقيين يصرون على ان المحاكمة السريعة امر اساسي بالنسبة الى الشعب العراقي. وقال موفق الربيعي العضو في مجلس الحكم الانتقالي العراقي: "لا نستطيع تأجيل هذا الامر لأنه جزء لا يتجزأ من المصالحة الوطنية" معتبراً ان هذه العملية لا يمكن ان تبدأ الا عندما "يقاد الرجل في القمة امام القضاء".
وأثيرت مسألة توقيت المحاكمة أول من امس اثناء اجتماع لاعضاء مجلس الحكم والحاكم المدني الاميركي في العراق بول بريمر. وقالت "واشنطن بوست" ان بريمر قال للعراقيين انه ينبغي ان تكون لديهم محكمة وبنى تحتية ملائمة للاعتقال قبل تسليمهم صدام.
واكد انتفاض قنبر، الناطق باسم "المؤتمر الوطني العراقي" بزعامة احمد الجلبي ان صدام سيخضع "لمحاكمة عادلة" ترمز الى "العراق الجديد يحاسب القادة فيه على اعمالهم".
وقال قنبر لهيئة الاذاعة البريطانية بي بي سي ان "السياسيين والشعب العراقي يريدون ان تكون هذه المحاكمة الاولى من نوعها في الشرق الاوسط".
وقال رئيس وزراء كردستان برهم صالح في تصريح ل "بي بي سي" انه من خلال محاكمة صدام "ينبغي ان يثبت العراق انه بات يقوم على العدالة وسيادة القانون". وقال ان "الاسرة الدولية يجب ان تشارك" في المحكمة التي "يجب ان يترأسها قضاة عراقيون في العراق".
بنات صدام يردن محاكمة دولية
وقالت رغد صدام حسين، ابنة الرئيس العراقي المخلوع، انها وأختيها يردن محاكمة دولية لأبيهن.
وصرحت رغد لقناة "العربية" التلفزيونية في اتصال هاتفي من الاردن ان صدام حسين يجب ألا يحاكم أمام مجلس الحكم العراقي الذي عينه "المحتلون". وأضافت انها وأختيها يردن محاكمة دولية عادلة وقانونية، وان أسرة صدام ستكلف محامياً للدفاع عنه.
ولم تطمئن تصريحات المسؤولين العراقيين الجماعات المدافعة عن حقوق الانسان، التي اعتبرت ان المحكمة التي تأسست في ظل الاحتلال الذي تقوده الولايات المتحدة ستطبق "عدالة المنتصر" في العراق على رغم ما اعلنه الرئيس جورج بوش من انه سيعمل مع العراقيين لضمان ان تراعي اي محاكمة المعايير الدولية. واعلن الامين العام للامم المتحدة كوفي انان انه لا يؤيد ان يواجه صدام حكم الاعدام.
واشنطن لن تعترض
على حكم بالإعدام
الى ذلك، اعلن مسؤول كبير في وزارة الخارجية الاميركية أول من أمس ان واشنطن لن تعارض حكماً بالاعدام على الرئيس المخلوع شرط ان يكون ذلك في ختام محاكمة "عادلة". قال هذا المسؤول الذي طلب عدم كشف هويته لمجموعة من الصحافيين حول هذه المسألة، ان "ما نريده هو ان تجرى محاكمة عادلة وتتسم بالشفافية والمصداقية" يقوم بها العراقيون انفسهم لمحاكمة الديكتاتور العراقي السابق. واضاف المسؤول رداً على سؤال عن احتمال صدور حكم بالاعدام على صدام، انه "في حال تحقق ذلك فإننا سنكون راضين اياً كان الحكم الذي يرون انه مناسب اذا صدر بطريقة عادلة".
وكان الرئيس الاميركي جورج بوش صرح الاثنين ان الولايات المتحدة ستعمل مع العراقيين من اجل التوصل الى طريقة لمحاكمته.
وتثير هذه المسألة توتراً كبيراً بين الولايات المتحدة وابرز حلفائها الاوروبيين، خصوصاً ايطاليا وبريطانيا واسبانيا التي تعارض كل منها عقوبة الاعدام على اراضيها وفي الخارج.
وذكرت وزارة الخارجية الاميركية ان السفير المكلف مسائل جرائم الحرب بيار ريتشار بروسبير سيتوجه الى بغداد "في بداية العام المقبل على الارجح" للعمل مع المسؤولين الاميركيين على اقامة محكمة تكلف محاكمة صدام.
فيشر يدعو الى محاكمة عادلة
ودعا وزير الخارجية الالماني يوشكا فيشر الى محاكمة عادلة للرئيس العراقي السابق من اجل كشف "الحقائق" والاسراع بعملية المصالحة الوطنية في العراق. وأضاف "في مناطق اخرى عديدة وفي مراحل تاريخية مختلفة كانت المحاكمات العادلة والعلنية مهمة جدا لعملية المصالحة". واضاف ان مثل هذه المحاكمة ضرورية "لوضع الحقائق على الطاولة. وهذا مهم جداً للشعب العراقي". واكد فيشر ان صدام حسين "ارتكب اقسى الجرائم بحق الشعب العراقي. لذلك سيكون مفهوماً ان يحاكم في العراق، لكن هذا القرار ليس من شأننا، انه في ايدي الناس الذين يمسكون بصدام حسين".
وأعرب فيشر عن أمله في أن يسهم اعتقال صدام في خفض مستوى العنف وزيادة سرعة عملية إعادة أعمار العراق والعملية السياسية.
واعلن وزير الخارجية الفرنسي دومينيك دو فيلبان ان "الحكم على الديكتاتور السابق صدام حسين يجب ان يكون حكماً عراقياً يراعي القانون وقواعد الحياد التام".
وقال دو فيلبان خلال جلسة مساءلة الحكومة في الجمعية الوطنية ان ذلك "ليس سوى مرحلة في اطار اوضاع صعبة"، مؤكداً موقف فرنسا الداعي الى انتقال سريع للسيادة الى العراقيين ودور اكبر للامم المتحدة في عملية اعادة الاعمار.
اليابان تؤيد مشاركة دولية
واعربت اليابان عن تأييدها لمشاركة دولية في محاكمة صدام. وقال الناطق باسم الحكومة ياسوو فوكودا: "من المهم اعتماد اسلوب يسمح للعراقيين وافراد الاسرة الدولية بأن يكونوا راضين". وذكر فوكودا بنظام صدام "الديكتاتوري" مؤكدا ان "العراق دعم الارهاب الدولي وخالف القرارات الدولية". ودعا الى "محاكمته صدام محاكمة عادلة".
وأعلن رئيس الوزراء الماليزي ورئيس منظمة المؤتمر الاسلامي عبدالله احمد بدوي ان الشعب العراقي هو الذي يجب ان يقرر كيفية تقديم زعيمه السابق للعدالة. واضاف في بيان ان "السماح للعراقيين باستعادة شرفهم وكرامتهم يشمل اعادة السلطات السياسية والقضائية اليهم". وشدد على انه "يتعين منح الشعب العراقي الحق في تحديد الطريقة والاجراءات الخاصة بتقديم صدام للمحاكمة" العادلة وفقاً لمعايير القانون الدولي.
القضاء الايراني يريد محاكمة صدام
وطالب القضاء الايراني بمحاكمة صدام على "الجرائم" التي ارتكبها بحق الجمهورية الاسلامية، واقترح ان تستضيف ايران المحكمة التي سيمثل امامها الرئيس العراقي السابق. ووجهت السلطة القضائية الايرانية رسالة بهذا المعنى الى الامين العام للامم المتحدة كوفي انان جاء فيها "ان محاكمة جرائم صدام يجب ان تجري من جانب من لهم الحق فيها حتى تداوي هذه المحاكمة جراحهم". واضافت ان "الرأي العام الايراني يريد ان تجري محاكمة صدام امام محكمة ايرانية".
وكان المتحدث باسم الحكومة الايرانية عبدالله رمضان زاده اعلن الاثنين ان ايران تعد لتقديم شكوى ضد صدام حسين امام المحاكم الدولية.
وقدم محام تركي من ازمير غرب انقرة طلباً رسمياً الى السفارة العراقية في تركيا ليتولى مهمة الدفاع عن الرئيس العراقي السابق. واتهم المحامي اتينج غولتكين الولايات المتحدة بالسعي الى جعل محاكمة الديكتاتور العراقي السابق "استعراضية"، مؤكداً ان صدام يجب ان يحاكم في بلاده. وعرض خدماته للدفاع عن حقوق الرئيس العراقي المخلوع الذي وصفه بأنه "اللاعب الاساسي" في هذا "الاستعراض" لتتم محاكمته "وفقا للقانون الدولي ومن دون ضغوط سياسية" اميركية.
وأعلن رئيس وزراء السويد غوران بيرسون ان حكومته مستعدة للسماح للرئيس العراقي المخلوع بأن يقضي عقوبة السجن في السويد اذا طلب منها ذلك. واعرب بيرسون عن اعتقاده بأن محاكمة صدام ستجري داخل العراق حين ترى الولايات المتحدة ان الوقت مناسب لذلك.