أقر مجلس الحكم الانتقالي العراقي أمس الأربعاء انشاء محكمة جنائية خاصة مكلفة بالنظر في الجرائم ضد الانسانية ومقرها في متحف هدايا الرئيس العراقي السابق صدام حسين. وقال عضو مجلس الحكم الانتقالي في العراق موفق الربيعي لوكالة فرانس برس ان مجلس الحكم وافق ليل الاثنين الثلاثاء على انشاء المحكمة الجنائية العراقية لمحاكمة المتهمين بجرائم ضد الانسانية في النظام العراقي السابق. واضاف الربيعي ان هذه الجرائم تشمل تلك التى ارتكبت ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية وضد دولة الكويت والجرائم المرتكبة ضد أبناء الشعب العراقي بعربه وكرده وتركمانه واشوره وشيعته وسنته وللفترة من السابع عشر من يوليو من عام 1968 ولغاية الاول من مايو من العام الحالي. وكان حزب البعث الذي حكم النظام السابق في ظله وصل الى السلطة عام 1968. واوضح الربيعي ان المحكمة ستعتمد اساسا القوانين العراقية اضافة إلى القوانين والمعاهدات الدولية وسيكون قضاتها عراقيين مع امكانية الاستفادة من خبراء اجانب. من ناحيته اكد القاضي نور الدين دارا عضو مجلس الحكم الانتقالي ورئيس اللجنة القانونية ان بدء عمل المحكمة سيأخذ وقتا بدون ذكر مهلة زمنية محددة. وقال نور الدين في مؤتمر صحافي عقده في مقر المحكمة المقبلة في متحف هدايا صدام حسين ان صدور القانون وتسمية القضاة والادعاء العام وتهيئة الكادر الاداري تستغرق وقتا. وردا على سؤال عن اعتماد المحكمة عقوبة الاعدام التي ألغتها سلطة التحالف الامريكي البريطاني قال الحكومة المؤقتة المقبلة هي التي ستنظر في عقوبة الاعدام. يشار الى ان البرنامج الزمني لنقل السلطة الى العراقيين ينص على تشكيل هذه الحكومة في نهاية شهر يونيو المقبل. واوضح نور الدين ان المحكمة ستضم خمسة قضاة عراقيين من ذوي الخبرة والكفاءة يعينهم مجلس الحكم لا سلطة التحالف. واضاف كما يمكن للمحكمة ان تستعين بخبراء من القضاة الاجانب الذين شاركوا في محاكمات دولية. واكد ان المحكمة ستستند الى قانون العقوبات العراقي مجردا من لمسات النظام السابق اي التعديلات التي اضيفت عليه بدون ان يوضح ماهية التعديلات. وقال سنتبع قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي ويشمل ذلك جلسات علنية مفتوحة للجمهور والمختصين والصحافيين والهيئات الدولية والعربية المعنية. وعقد المؤتمر الصحافي في احدى قاعات متحف صدام حسين للهدايا الشخصية. وحولت احدى قاعات المتحف الى قاعة محكمة ستشهد محاكمات المحكمة العراقية الخاصة. وقد اعرب ناشطون في مجال حقوق الانسان عن تخوفهم من ان اي دور للامريكيين سيضر بسمعة المحكمة المقبلة. وقال عضو مجلس الحكم الانتقالي محمود علي عثمان نحن تحت الاحتلال وبالطبع لا شيء يمكن ان يكون شرعيا تماما تحت الاحتلال. وعبر الناشط في مجال حقوق الانسان فان زيل عن قلقه بشأن الطريقة التي تتشكل بموجبها المحكمة قبل عودة السيادة الى العراقيين في يونيو المقبل. واضاف الشعب العراقي لم يستشر لاعطاء الشرعية لهذه المحكمة وهو امر ضروري جدا. واوضحت احدى المنظمات الانسانية ان اتفاقية جنيف تقضي بان توجه سلطات الاحتلال التهم الى مسؤولي النظام السابق قبل نقل السيادة الى العراقيين او ان تطلق سراحهم. ويتهم صدام حسين ورجاله بانهم استخدموا الغازات السامة خلال الحرب مع ايران (1980-1988) كما استخدموا الاسلحة الكيميائية ضد الاكراد في الثمانينات وقمعوا بوحشية تمرد انتفاضة الجنوب بعد حرب الخليج الاولى لتحرير الكويت عام 1991. وتشير منظمات الدفاع عن حقوق الانسان إلى ان عشرات الآلاف من العراقيين اختفوا خلال 24 عاما من حكم البعث.
