كم كان أمراً جميلا وسعادة غامرة عندما بدأت تصفح بعض الصحف. ولمحت خبر بداية انفراج موضوع نقل المدد بين نظامي المعاشات التقاعدية التابع للدولة مع نظام التأمينات الاجتماعية التابع للدولة أيضا، الذي طال كثيراً وأعتقد انه بتأخيره تأخر إحلال عدد من الفرص الوظيفية للشباب السعودي ويعطي فرصة اطول لغيرهم. وهذا الإنفراج كان يفترض أن يسعد الناس غير أنه احبط عددا كثيرا ايضا وذلك عندما اشترط شروطا قامت على تحفظات غير معقولة. والسؤال الذي يحتاج الى اجابة، اذا كان نظام التقاعد المدني يجيز للموظف الذي استلم المكافأة التقاعدية الموافقة (فقط) على إعادتها خلال سنة من التحاقه بالخدمة مرة أخرى لتضم المدد السابقة باللاحقة؟! وهو نظام مطبق، فما هو السبب من حرمانه الآن من إعادتها دفعة واحدة خلال سنة مثلا لغرض الدمج؟ وهل كان المطلوب من هذه الفئة ترك مستحقاتهم بانتظار حل قد يحدث بعد عشرات السنين، وهل المطلوب من الموظفين الذين يعملون الآن بالقطاع الخاص ولهم خدمة سابقة ان يلتحقوا بالدولة مرة أخرى وفوراً ويتركوا أعمالهم ولو مؤقتاً وعلى أي وظيفة؟! ليتسنى لهم إعادة ما استلموه لكي يتجاوزوا أول فقرة من الشروط الطويلة (أن لا يكون المشترك قد تسلم مكافأة أو معاشاً) ثم ألا توجد نظرة منطقية لمن توزعت خدمتهم بين القطاع العام والقطاع الخاص طالما إنهم مواطنون أدوا ما عليهم من اشتراكات سواء كانت للتقاعد أم للتأمينات خصوصا إن كليهما يتبعان لصندوقين للدولة أيدها الله؟ والى متى تستمر امتيازات الصندوق التقاعدي أفضل من صندوق التأمينات مع أن العاملين بالتأمينات يعملون ساعات تزيد على نظرائهم بالقطاع العام حوالي 40%، كما انه يخصم من رواتبهم (18%) وصندوق التقاعد (9%)؟ وبالتالي ساهموا في دعم صندوق التأمينات بشكل أكبر مما لا يجوز معه ان يحرمهم من إسترداد حقوقهم في أي وقت اسوة بصندوق التقاعد؟ لأن المواطنين سواسية في الحقوق والواجبات بما في ذلك حق التقاعد المبكر. آمل أن ينظر لهذه الفئة (التي كان قدرها أن تشتت خدماتها بين نظامين نظرة خاصة يوضع فيه الجميع على نظام موحد شامل مستقر مستمر.
