ناقش مجلس الشورى الأسبوع الماضي مقترحاً بتعديل نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد والتأمينات يسمح بضم مدد الاشتراك في النظامين، وقد أحسن المجلس صنعاً برفضه رأي لجنة الإدارة والموارد البشرية في المجلس التي أوصت بعدم ملاءمة دراسة هذا المقترح، فرأي اللجنة يظهر عدم استيعاب أعضائها للعوار الواضح في نظام تبادل المنافع. فالنظام بصيغته الحالية لا يحقق أياً من الأهداف التي كان يؤمل تحقيقها منه، باعتبار أن أي تكامل بين نظامي التقاعد والتأمينات يجب أن يكون قادراً على تحقيق هدفين أساسيين.. الأول: دعم جهود سعودة القطاع الخاص ومن ثم الإسهام في الحد من مشكلة التضخم الوظيفي الذي يعانيه القطاع الحكومي، من خلال تشجيع انتقال موظفي الدولة إلى القطاع الخاص، وعدم انتظار إكمال 20 عاماً من الخدمة للحصول على تقاعد مبكر. الهدف الثاني: تخفيف العبء المالي الذي يعانيه صندوق التقاعد بسبب التزايد الكبير في عدد المتقاعدين مبكراً من القطاع الحكومي، خاصة وأنهم في الغالب لا يتقاعدون فعلاً وإنما يلتحقون بمجالات عمل أخرى يخضعون بموجبها لنظام التأمينات الاجتماعية، الأمر الذي يترتب عليه نمو مصروفات مصلحة التقاعد بنسبة حادة تزيد على 20 في المائة سنوياً، وهو ما لا يمكن لصندوق التقاعد تحمله على المدى الطويل، لا بل ولا حتى على المدى المتوسط، ومن خلال تشجيع الموظف المتقاعد من الدولة على ضم مدة خدمته تحت نظام التقاعد إلى مدة خدمة تحت نظام التأمينات، فيتأخر بدء صرف معاش تقاعدي له إلى أن يتقاعد من العمل في القطاع الخاص، مما يقلل من نمو مصروفات صندوق التقاعد. ونظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد والتأمينات بصورة الحالية لا يحقق أياً من الهدفين، بسبب اشتراطه ألا تكون مدة الاشتراك المضمومة مدداً مكملة لاستحقاق المعاش التقاعدي تحت النظام الجديد الذي سيخضع له الموظف، ويلزم أن يكمل الحد الأدنى من سنوات الخدمة المطلوبة تحت النظام الجديد الذي ينتقل إليه أو يبلغ ال60 عاماً لكي يستحق معاشاً تقاعدياً. على سبيل المثال، إذا انتقل موظف إلى القطاع الخاص بعد أن أمضى في القطاع الحكومي 15 عاماً من الخدمة فإنه يلزم أن يعمل 25 عاماً أخرى في القطاع الخاص أو يبلغ سن ال60 ليستحق راتباً تقاعدياً، في حين أنه كان مستحقاً للتقاعد المبكر بعد خمس سنوات فقط لو استمر في وظيفته الحكومية. وطالما بقي التقاعد المبكر حقاً مكفولاً في نظامي التقاعد والتأمينات فإن اشتمال مشروع نظام تبادل المنافع على هذا الشرط ترتب عليه ألا يتحقق بموجبه أي ضم فعلي لمدد الخدمة بين نظامي التقاعد والتأمينات، وبالتالي لا يجد أي موظف أن مصلحته الاستفادة منه، إلا في حالة كون مدة خدمته في النظام الذي خضع له أولاً محدودة جداً، وسيتضرر كثيراً من تطبيق نظام تبادل المنافع عليه إذا كان مستحقاً للتقاعد المبكر أو كان سيستحقه خلال سنوات قليلة، أي أن مشروع النظام يفتقر إلى الآلية اللازمة لتحقيق الغرض منه، بسبب عدم منحه الموظف أي حافز للتنازل عن فرصة الحصول على تقاعد مبكر، ولا يجد معظم العاملين في أي من القطاعين العام والخاص أن مصلحتهم قبول الخيار الذي يتيحه لهم هذا النظام. ولتجاوز هذه المشكلة فإنه يجب الاكتفاء بدلاً من ذلك باشتراط كون إجمالي مدة خدمة الموظف تحت النظامين لا يقل عن 25 عاماً، وهي المدة التي تساوي الحد الأدنى لسنوات الخدمة التي يستحق بموجبها الموظف الخاضع لنظام التأمينات الاجتماعية للحصول على تقاعد مبكر. ولكي لا يتحمل أي من الجهازين أعباء مالية غير مبررة تبعاً لذلك، فإن كل من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والمصلحة العامة للتقاعد تتحمل نصيبها من المعاش التقاعدي بصورة مستقلة، ووفقاً لعدد السنوات التي خضع فيها الموظف للنظام الذي تديره. على سبيل المثال، لو فرضنا أن موظفاً عمل في القطاع الحكومي لمدة 15 عاماً ثم انتقل إلى القطاع الخاص وعمل عشر سنوات وقرر التقاعد المبكر فإن مصلحة التقاعد ستتحمل (40/15) من آخر راتب تقاضاه عندما كان خاضعاً لنظام التقاعد، فيما ستتحمل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية (40/10) من متوسط راتبه الشهري لآخر سنتين خضع فيها لنظام التأمينات، ويكون المعاش التقاعدي للموظف عبارة عن القيمة الإجمالية لهما. في هذه الحالة فقط سيجد الموظف المنتقل من قطاع إلى آخر أن له مصلحته في قبول الخيار الذي يتيحه له نظام تبادل المنافع، فتتحقق الأهداف التي وضع النظام من أجلها، ومن المستغرب ألا تدرك لجنة متخصصة في مجلس الشورى هذه الحقيقة الواضحة. [email protected] أكاديمي وكاتب اقتصادي *** on twitter @alsultanam
