تبادل المنافع بين التأمينات والتقاعد

يحرم الموظف من المعاش التقاعدي !!
يوجد بالمملكة ثلاثة أنظمة تأمينية هي : نظام التقاعد المدني ونظام التقاعد العسكري ونظام التأمينات ويوجد تكامل بين نظامي التقاعد المدني والعسكري بحيث يتم ضم الخدمات حال التنقل بينهما ، بينما كان لا يوجد ذلك حال الانتقال بينهما وبين نظام التأمينات الاجتماعية أو العكس بحيث إذا انتقل موظف من القطاع العام إلى القطاع الخاص أو العكس يتم معالجة كل خدمة وفقا للنظام الذي قضيت في ظله مما أدى ذلك إلى حرمان البعض من المعاش التقاعدي وحد ذلك من الانتقال بين القطاعين العام والخاص .
ولقد صدر نظام تبادل المنافع بالمرسوم الملكي رقم م / 53 وتاريخ 23 – 7 – 1424 معالجا لوضع هذه الفئات مما يؤكد حرص الحكومة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين – يحفظه الله – على كل ما فيه فائدة للمواطنين ولست هنا في صدد الخوض في تفاصيل هذا النظام .
ورغم الفائدة من نظام تبادل المنافع التي يستفيد منها الموظف في النهاية بحيث يتمكن من الحصول على المعاش التقاعدي إلا أن سلبية هذا النظام اشتراطه على الموظف الذي يرغب في التقاعد المبكر ضرورة اكمال ( 20 ) عاما في الوظيفة أو النظام الحالي الذي انتقل إليه وفي هذه الحالة لا تحسب المدد السابقة مع المدد الحالية في اخر نظام انتقل اليه بحيث يستطيع الموظف التقاعد المبكر فعلى سبيل المثال لو أن موظفا عمل على نظام التأمينات ( 10 ) سنوات ثم انتقل إلى نظام التقاعد وعمل فيه أيضا ( 10 ) سنوات أخرى ثم رغب في التقاعد المبكر فلن تجمع له مدة السنوات العشر التي قضاها في نظام التأمينات مع مدة العشر سنوات التي قضاها في نظام التقاعد وأن عليه إذا أراد التقاعد المبكر أن يكون قد أكمل ( 20 ) سنة كاملة في النظام الأخير الذي انتقل إليه حتى يتمكن من التقاعد المبكر .
والمأمول من المسئولين الافاضل اعادة النظر في اجراء بعض التعديلات على نظام تبادل المنافع بين نظامي التأمينات والتقاعد بحيث يتم احتساب وجمع المدد السابقة مع المدد الحالية ليتسنى للموظف التقاعد المبكر والحصول على المعاش التقاعدي .

بقلم أخصائي اجتماعي أول
عبدالرحمن حسن جان