عنوان مقالي لهذا الأسبوع يتحدث عن نفسه وهو موضوع تمت إثارته من قبل في أكثر من حدث ولكن لم تتم معالجة الخلل بالصورة الشافية. لقد أصدرت المملكة العربية السعودية ثلاثة أنظمة للتقاعد فيخضع موظفو القطاع العام لنظام التقاعد المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/41) وتاريخ 29/7/1393، ويخضع العسكريون لنظام التقاعد العسكري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/24) وتاريخ 5/4/1395، ويخضع موظفو القطاع الخاص لنظام التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/33) وتاريخ 3/9/1421 ه. وكل هذه الأنظمة توفر للموظف المتقاعد راتباً تقاعدياً يُصرف له بعد تقاعده من العمل وِفقاً لأحكام وشروط كلِّ نظام على حِدة. لتقاعد المبكِّر يهدف إلى توفير فرصٍ وظيفيَّة للأجيال القادمة وتقليل نسبة البطالة، ويفترض أن يكون نظام تبادل المنافع مكمّلاً وداعماً لنظام التقاعد المبكر، الأمر الذي يشير افتراضياً إلى أن زيادة نسبة الطلب على التقاعد المبكر ستؤدي بالتالي إلى زيادة الفرص الوظيفية. والاقتراح الذي يمكن أن يمثّل حلاً ملائماً ومرضياً هو أن تتم مساواة سنوات التقاعد المبكر لكل نظام.كان الموظف سابقاً يواجه صعوبة في الانتقال من نظام لآخر لأنه يضطر إلى تصفية حقوقه وخدماته حسب نظام التقاعد الخاضع له، وبعد ذلك ينتقل إلى النظام الآخر دون أن تحسب له سنوات الخدمة السابقة ويبدأ كموظف جديد في حساب مدة خدمة جديدة. ولتفادي هذه المشكلة التي كانت تضيع حقوق العاملين، سنّت الحكومة نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية والصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 53 وتاريخ 1424/7/23ه، بحيث يسمح هذا النظام بتقديم ميزة إعطاء الموظف الاستقرار الوظيفي وإيجاد فرص وظيفية لموظف القطاع الخاص في القطاع الحكومي والعكس صحيح. وجاء ذلك لتحقيق الأهداف المرجوة وهي: 1-ضم مدد الاشتراك للعاملين في القطاع العام عند انتقالهم للعمل في القطاع الخاص أو العكس، ومعاملتهم حسب أحكام النظام الأخير، بحيث يتمكن المشترك من الحصول على المعاش أو تحسين المعاش. 2-تسهيل حركة الانتقال بين القطاعين العام والخاص، وتبادل الخبرات بينهما. 3-رفع معدلات السعودة في القطاع الخاص، ودعم خطط الدولة نحو الخصخصة. وبما أن للنظام ميزات تحسب له فقد كانت له أيضاً سلبيات اكتشفت بعد التطبيق، ومنها عدم دعم نظام تبادل المنافع لنظام التقاعد المبكر، إذ لا يمكن تجميع الخدمة لغرض التقاعد المبكر حسب ما ورد في الفقرة (6) من المادة الثالثة، التي تنص على «ألاّ تكون مدد الاشتراك المضمونة مكملة لاستحقاق المعاش قبل بلوغ سن الستين في النظام الأخير، وإنما يجب على المشترك إكمال المدة التي يتطلبها هذا النظام ما عدا في حالات الوفاة أو العجز أو التنسيق من الخدمة « !! إن التقاعد المبكِّر يهدف إلى توفير فرصٍ وظيفيَّة للأجيال القادمة وتقليل نسبة البطالة، ويفترض أن يكون نظام تبادل المنافع مكمّلاً وداعماً لنظام التقاعد المبكر، الأمر الذي يشير افتراضياً إلى أن زيادة نسبة الطلب على التقاعد المبكر ستؤدي بالتالي إلى زيادة الفرص الوظيفية. والاقتراح الذي يمكن أن يمثّل حلاً ملائماً ومرضياً هو أن تتم مساواة سنوات التقاعد المبكر لكل نظام، كأنْ تحدد مثلاً بثلاثة وعشرين سنة كمتوسط بينهم مثلما تمّت المساواة في خصم نسبة التقاعد 9٪ من الراتب الشهري في كل نظام، مما سيُعتبر عاملاً مساعدا لتحسين النظام. نرجو من هيئة الخبراء بمجلس الوزراء وأعضاء مجلس الشورى التركيز على مراجعة الفقرة السادسة من المادة الثالثة وتحسينها من أجل تحقيق أهدافٍ وطنية بالدرجة الأولى وهي ضمان المستوى اللائق بمعيشة المتقاعد بعد ترجّله عن آداء واجبه وتقديم خدماته للبلد. @Rehabzaid
