سمو ولي العهد و(برنامج شريك)

خطوة مهمة وحكيمة، وتؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن قيادتنا -أعزها الله- تعي أهمية دور القطاع الخاص في تعظيم مكتسبات التنمية الوطنية، وأن هذه الخطوة جاءت بعد سياسات ساهمت في ترتيب الخريطة الاقتصادية لبلادنا، وأسست لدولة ذات رؤية إستراتيجية، ولا يمكن تطبيق الإستراتيجيات الكبرى دون حزم ورقابة.
وعليه، فإن المملكة تخطو تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان -حفظه الله- وبكل ثقة نحو صناعة التنمية الاقتصادية الحقيقية، ليأتي (برنامج شريك) الذي أطلقة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله-، ويقدم صورة متكاملة للقطاع الخاص، والشركات المحلية، وتمكينهم باستثمارات تصل إلى 5 تريليونات ريال حتى عام 2030م.
فسمو ولي العهد أراد بهذه الخطوة أن يفعِّل كل طاقات وإبداعات الإنسان السعودي، واستطاع بمهارة أن ينجح في رسم خارطة طريق للتخطيط الإستراتيجي لجميع القطاعات العامة والخاصة، عبر(برامج شريك)، وضخ استثمارات كبيرة، وفرص واعدة لشركات القطاع العام والخاص، لدعم الاقتصاد الوطني، وخدمة المواطن، وتحقيق رفاهيته.
وأصبح (برنامج شريك) جزءًا أساسيًا من الإستراتيجية الوطنية للاستثمار في المملكة، وخطط التنمية الاقتصادية السعودية، والذي سيعزز من اسم المملكة في أعمال الاستثمار، وجذب الأموال، ودعم نمو مشروعات الشركات الكبرى، وتمكينها من المشاركة في الاستثمارات المحلية، مما سوف ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني.
كما أن البرنامج سيدعم الآفاق لشراكة قوية بين القطاعين العام والخاص، وبناء قطاع خاص حيوي، ومستقبل مزدهر للمملكة، لما له من أهمية، ودور حيوي، بصفته شريكًا رئيساً في ازدهار وتطور الاقتصاد السعودي، وتحقيق الطموحات الوطنية التي حددتها برامج الرؤية السعودية 2030م، وزيادة نمو الاقتصاد الوطني المستدام. والنهوض بالشركات الوطنية، والارتقاء بجميع قطاعات الذكاء الاصطناعي، والتقنيات الحديثة، وتنمية الاستثمار فيها، وخلق آلاف الوظائف الجديدة لشباب وشابات الوطن، والذي سوف ينقل المملكة، والإنسان السعودي إلى مستقبل مشرق، في ظل قيادة حكيمة تسعى إلى تنمية الوطن وخدمة المواطن.
كما أن (برنامج شريك) تم تصميمه بالتعاون مع عدد من الشركات الكبرى، مثل شركة أرامكو وشركة سابك، وبعض الشركات الكبرى في القطاع الخاص، لتحقيق نقلة نوعية كبيرة خلال الأعوام المقبلة، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي، ودفع محركات جديدة للنمو الاقتصادي غير النفطي، ورفع مساهمة القطاع الخاص بنسبة 65 % بحلول 2030م.
كل ذلك بالطبع سيعود بالنفع على الشركات والمؤسسات، والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، حيث إن ضخ هذه الاستثمارات الكبيرة محفز للسوق السعودي على النمو، وسيصنع فرصاً استثنائية للجميع، وسيدفع لإقامة تحالفات كبيرة بين هذه الشركات للاندماج في كيانات كبيرة، وقادرة على المنافسة وتمكين الشركات الكبرى من زيادة أهدافها الاستثمارية.
لقد أحدث (برنامج شريك) نقلة نوعية في الاقتصاد السعودي، ورفع كفاءة القطاع الخاص، وسيكون له دور أكبر في تنمية المجتمع، فكل الشكر لسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والذي قدم نموذجاً رائعاً للشباب السعودي الفذ، وحمل كل الأمل، والغد المشرق لبلادنا في ظل الرؤية السعودية 2030م، بقيادة ملك الحزم والعزم الملك سلمان -حفظه الله.
** **
مستشار مالي - عضو جمعية الاقتصاد السعودية