القطاع الخاص «شريك» لا منافس

بدَّد برنامج شريك مخاوف الشركات الخاصة من أن يصبح صندوق الاستثمارات العامة، وهو الصندوق السيادي الحكومي للمملكة، منافسًا لها، والواقع أن الصندوق الذي يملك رأس مال عملاقاً جداً، سيصبح شريكًا لتلك الشركات وداعمًا لها وليس منافسًا حيث يشكل البرنامج قاعدة التعاون الأمثل بين القطاعين العام والخاص، ويفتح آفاق الاستثمارات الضخمة المعززة للاقتصاد، واستراتيجيات طموحة تعيد رسم مستقبل المملكة، ورفاهية شعبها، كما توقعوا أن تسهم تلك الاستثمارات العملاقة التي يستهدفها البرنامج، "بخفض نسبة البطالة لأقل من 7 %"، وهي النسبة المستهدفة من خطة 2030 التي تعمل وفقها الرياض منذ نحو 5 سنوات، وتتضمن الكثير من الأهداف الاقتصادية الفرعية.
تحقيق التنمية المستدامة
وأوضح رئيس بعثة المملكة لدى الاتحاد الأوروبي السفير سعد بن محمد العريفي أن إطلاق صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد ووزير الدفاع - حفظه الله - برنامج "شريك" للشراكة بين القطاع العام والخاص يعكس مدى تطلع القيادة الرشيدة في المملكة إلى تحقيق الأهداف الاقتصادية لرؤية المملكة 2030.
وأشار السفير العريفي إلى أن دعم الشركات المحلية وتمكينها للوصول إلى حجم استثمارات محلية تصل إلى 5 تريليونات ريال بنهاية عام 2030 وما يحمله البرنامج من آليات وأدوات لدعم وتمكين أعمال الشركات سيكون له انعكاس إيجابي على حجم الاستثمارات المحلية وتوفير مئات الآلاف من الوظائف الجديدة بالإضافة إلى أن البرنامج يعمل على تحقيق تنمية مستدامة ووضع أسس صلبة لاقتصاد منتج أكثر متانة وتنوعاً ومتماشياً مع متطلبات العصر والعولمة.
رؤية ثاقبة
وذكر السفير العريفي أن رعاية سمو ولي العهد وإشرافه المباشر على إطلاق برنامج شريك يمثلان رؤية ثاقبة لمجمل المتغيرات ويعكسان إيمان سموه الراسخ بأهمية القطاع الخاص وتمكينه وتعزيز دوره في جهود التنوع الاقتصادي في المملكة وتوفير الوظائف وتحقيق التنمية المستدامة وهي الضمان الوحيد لمجتمع مستدام ومتماسك.
مضيفاً أن دعم الدولة لجهود تمكين القطاع الخاص والشركات المحلية سيزيد من فتح المجال أمام تنافسيتها على المستوى المحلي والإقليمي والدولي كما أن البرنامج سينعكس على معيار التنافسية العالمي الذي يقيس تنافسية 140 دولة على مستوى العالم. بالإضافة إلى رفع مستويات جودة الحياة وهذه الخطوة تعتبر ترجمة عملية لرؤية سمو ولي العهد التي تنظر إلى القطاع الخاص كشريك أساسي للقطاع العام لتعزيز ازدهار وتطور اقتصاد المملكة.
أكد السفير العريفي على أن برنامج شريك يتجاوز إطار الأرقام ليكون استثماراً أكثر قوة وطويل الأجل في مستقبل المملكة وازدهارها ويأتي إطلاق برنامج شريك في وقت ستشهد فيه المملكة قفزة في استثمارات صندوق الاستثمارات العامة بواقع 3 تريليونات ريال حتى عام 2030 تدعمها 4 تريليونات ريال سيتم ضخها تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للاستثمار وهو ما يعد قوة مالية ضخمة ستدفع بجهود التنويع الاقتصادي لآفاق أرحب.
النمو المستدام
من جهته، أوضح معالي السفير الدكتور خالد بن إبراهيم الجندان، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة بلجيكا ودوقية لوكسمبورغ الكبرى أنّ إعلان سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لبرنامج "شريك" يُكرس بذلك حقيقة راسخة مؤداها أن النمو المستدام للاقتصاد الوطني لا يمكن أن يسير قدماً نحو تحقيق أهدافه المرسومة في غياب مثل هذه الشراكة الحيوية. أو بمعزل عن رؤية استراتيجية واضحة تتيح له مثل هذه الشراكة.
وشدد على أهمية البرنامج في تجسيد طموح القيادة الرشيدة للمملكة خاصة أن هذا البرنامج يأتي بإشراف مباشر من سمو ولي العهد، ويشكل ترجمة عملية للطموحات المنصوص عليها في رؤية 2030.
والتي من أهدافها الرئيسة تحقيق التنمية المستدامة وما ينطوي عليه ذلك من دعم لجهود تمكين القطاع الخاص. ومن الطبيعي أن يوفر هذا البرنامج فرصاً هائلة للشركات الكبرى للتقدم بسرعة نحو مستقبل زاهر وبخطى واضحة تستند إلى حوافز قوية ودعم مستمر.
وأضاف معاليه أن إطلاق برنامج "شريك" يتزامن مع التداعيات الاقتصادية الكبيرة التي أفرزتها جائحة فيروس كورونا المستجد COVID19 والتي يعاني منها العالم أجمع. وعلى نحو يخفف من آثار ونتائج هذه التداعيات. حيث إن هذا البرنامج سيوفر مئات الآلاف من الوظائف الجديدة، ما سينعكس إيجاباً على مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى نسبة 65 % بحلول عام 2030. وما هو منتظر حينها ببلوغ أهداف استثمارية طموحة ناجمة عن أنشطة صندوق الاستثمارات العامة وذلك بواقع ثلاثة تريليونات ريال. كما يعقب ذلك دعم مقرر بمقدار أربعة تريليونات ريال سيتم ضخها تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للاستثمار.
وختم معاليه موضحاً أن هذا البرنامج سيوفر الأرضية الصلبة التي تتيح للقطاع الخاص أن يمضي قدماً بخطى راسخة نحو النمو والتقدم. الأمر الذي سيكون له مردود طيب على حركة النشاط الاقتصادي داخل المملكة وبالتالي رفع مستويات جودة حياة المواطنين.
نمو وابتكار وإبداع
وقال الكاتب والمحلل الاقتصادي عبد الرحمن أحمد الجبيري: إن برنامج شريك هو امتداد للدعم والمتابعة من سموه الكريم نحو خلق المزيد من فرص الشراكات الاستثمارية ورفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى نسبة 65 ٪ ما يعزز من توسع الفرص الاستثمارية الضخمة التي تعتمد على النمو والاستدامة بمبالغ استثمارية تصل إلى 12 تريليون ريال حتى العام 2030 و3 تريليونات ريال استثمارات محلية جديدة لصندوق الاستثمارات العامة و4 تريليونات ريال ضمن مظلة الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، و5 تريليونات ريال سيتم ضخ استثماراتها في الاقتصاد السعودي إضافة إلى ما يصل إلى 2 تريليون ريال للناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2025.
وأضاف الجبيري: "لذلك الشركات الوطنية ستكون اتجاهاتها المستقبلية أكثر استجابة للنمو والقدرة المرتبطة بالابتكار والإبداع، وهذا سيولد الكثير من الأنشطة الاقتصادية ويخلق مساحات واسعة تصب في قوة ومتانة الاقتصاد السعودي، ما سيوفر المزيد من فرص العمل وتوالد أنشطة متنوعة مباشرة وغير مباشرة، القطاع الخاص اليوم يعمل من خلال هذا التوجه تحت منظومة استراتيجية وركائز تستند على الاقتصاد الإنتاجي وهو التحول الجديد بمفاهيم تخلق الحراك الاقتصادي وتضخ المشاريع التنموية التي تستهدف المواطن ورفاهيته، من هنا يعد القطاع الخاص الشريك الأساسي، وهناك العديد من البرامج التي أطلقها سموه الكريم فيما يتعلق بالتخصيص ومبادراته وأيضاً الجهات المنوط بها تنفيذ ومتابعة هذه المبادرات.
تنويع وتنافسية
من جانبه، قال المحلل الاقتصادي أحمد الشهري: إن برنامج شريك يأتي لتمكين القطاع الخاص من النمو وتحقيق مستويات جديدة على المستويين الأفقي من خلال تكوين شركات جديدة أو النمو الرأسي من حيث زيادة حجم استثمارات الشركات القائمة ولاسيما في الشركات الكبرى والتي لديها قدرة على التنافسية في مجالات أعمالها، وتأتي سياسات الشراكة مع القطاع الخاص لتأكيد دور القطاع الخاص في تنويع الاقتصاد السعودي وزيادة معدلي الاستثمار وتكوين الوظائف الجديدة، إن البرنامج يعد فرصة استثنائية على المستوى العالم ولاسيما أن معظم الشركات حول العالم تواجه صعوبات كبرى في ظل الظروف التي يشهدها العالم بسبب جائحة كورونا، في حين أن صناع السياسات الاقتصادية في السعودية بقيادة ولي العهد يقدمون مساراً مبتكراً يتسم بالدعم الشمولي على المستوى المالي والتنظيمي وفتح مسارات النمو حيث يستهدف البرنامج الوصول إلى حجم استثمارات في القطاع الخاص في عام 2030م إلى 5 تريليونات ريال في حين أن هناك مساراً موازياً له عبر صندوق الاستثمارات العامة والاستراتيجية الوطنية للاستثمار بهدف الوصول إلى 12 تريليون ريال.
السفير خالد الجندان
أحمد الشهري
عبدالرحمن الجبيري