عهد جديد لوطن طموح

دخلت المملكة مرحلة جديدة وواعدة في النمو الاقتصادي وذلك بتدشين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص المخصص للشركات المحلية والهادف لدعم وتطوير الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص وتسريع تحقيق الأهداف الاستراتيجية المتمثلة في زيادة مرونة الاقتصاد ودعم الازدهار والنمو المستدام.
إعلان سمو ولي العهد على أن المملكة ستشهد خلال السنوات المقبلة قفزة في الاستثمارات، بواقع ثلاثة تريليونات ريال، يقوم بضخها صندوق الاستثمارات العامة حتى عام 2030، بالإضافة إلى أربعة تريليونات ريال سيتم ضخها تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، ستعلن عن تفاصيلها قريباً. ليصل مجموع الاستثمارات التي سيتم ضخها في الاقتصاد الوطني 12 تريليون ريال حتى عام "2030، علاوة على الإنفاق الحكومي المقدر ب10 تريليونات ريال خلال العشر السنوات القادمة، والإنفاق الاستهلاكي الخاص المتوقع أن يصل إلى 5 ترليونات ريال حتى 2030، ليصبح مجموع ما سوف ينفق في المملكة العربية السعودية 27 تريليون ريال، (7 تريليونات دولار)، خلال العشر السنوات القادمة." يبرهن على قوة ومتانة الاقتصاد السعودي الذي استطاع أن يتجاوز الكثير من الأزمات العالمية ويؤكد على نجاح الرؤية السعودية التي يقودها الأمير الفذ محمد بن سلمان والتي استطاعت أن تخطط وتبني قوة اقتصادية بدأت المملكة تجني ثمارها في كثير من المجالات.
وستساهم الاستثمارات التي سيقوم بضخها القطاع الخاص مدعوماً ببرنامج "شريك" في توليد مئات الآلاف من الوظائف الجديدة، كما ستزيد مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، وصولاً إلى تحقيق الهدف المرسوم له ضمن مستهدفات رؤية المملكة، التي تسعى لرفع مساهمة هذا القطاع إلى 65 % بحلول 2030.
تحقيق مستهدفات الرؤية
عضو مجلس الشورى والخبير الاقتصادي فضل البوعينين أكد في حديث ل"الرياض" أن المملكة تدخل عصرا جديدا من الشراكة بين القطاعين العام والخاص وفق رؤية استراتيجية تعزز من دور القطاع الخاص في الاقتصاد ورفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة التي تهدف لرفع مساهمة القطاع الخاص إلى 65 % بحلول 2030.
وقال إن تدشين برنامج شريك يؤكد على دور القطاع الخاص كشريك رئيس مساهم بشكل فعّال في مستهدفات الرؤية وتعزيز تنوع مصادر الاقتصاد ودعم التنمية المستدامة، بما يعزز مكانة الاقتصاد ويرفع من تنافسيته وتنافسية القطاع الخاص. أضاف سيسهم البرنامج في بناء شراكة استثمارية طويلة الأجل بين القطاع العام والخاص وسينعكس ايجابا على نمو القطاعات الاقتصادية وفي مقدمها الصناعة والتعدين والسياحة، ورفع نسبة المحتوى المحلي.
وأكد البو عينين أن سمو ولي العهد وضع من خلال برنامج شريك الأسس العملية لتحقيق هدف رفع مساهمة القطاع الخاص وتحقيق اهداف رؤية 2030 التي نصت على أن القطاع الخاص سيكون هو المحرك الرئيس للإقتصاد من خلال استراتيجية ذات برامج محددة ومصادر تمويل واضح وآليات عملية محققة للهدف يساهم فيها صندوق الاستثمارات العامة والشركات الكبرى اضافة الى الانفاق الحكومي والإنفاق الاستهلاكي بالاضافة إلى الاستثمارات الاجنبية. مشيرا إلى أن الشركات الوطنية الكبرى ستكون شريكة في تحقيق النمو المستدام للاقتصاد الوطني وتنويع مصادره وخلق الفرص الوظيفية.
وأشار عضو مجلس الشورى البوعينين إلى أن فتح قنوات الفرص الاستثمارية وضخ مزيد من الانفاق المشترك فيها سيعزز من مكانة المملكة كداعمة للأعمال وللبيئة الإستثمارية وفق رؤية حديثة يمكن ان تكون لها الاسبقية في المنطقة؛ خاصة وأنها تجمع بين الرؤية المستقبلية للاقتصاد والشراكة بين القطاعين وتعزيز دور صندوق الاستثمارات وتحفيز الشركات الكبرى على الانفاق الاستثماري المعزز لقيمتها والمحفز للنمو وبما يزيد من قدراتها وتنافسيتها العالمية.
مؤكدا على أن الاقتصاد السعودي يعيش عهدا جديدا بقيادة سمو ولي العهد وبرامج طموحة هدفها رفعة المملكة وتعزيز مكانتها العالمية وتحقيق رفاهية مواطنيها.
قطاع حيوي
من جانبه قال عضو الجمعية السعودية للاقتصاد الدكتور عبدالله المغلوث: مثل برنامج «شريك» الذي دشنه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ورئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، أهمية كبرى في سبيل تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص ، وما ستسهم به هذه الشراكة من تحقيق استدامة اقتصادية، وخلق الكثير من فرص العمل، فيما يصل مجموع ما سيتم إنفاقه في المملكة إلى نحو 27 تريليون ريال خلال الأعوام العشرة المقبلة حتى 2030م. مشيرا إلى أن برنامج شريك سيعزز الشراكة مع القطاع الخاص المخصص للشركات المحلية، من أجل تسريع تحقيق الأهداف الاستراتيجية المتمثلة في مرونة الاقتصاد ودعم الازدهار والنمو المستدام، حيث تنظر المملكة إلى أهمية بناء قطاع خاص حيوي ومزدهر وهو يعد من الأولويات الوطنية في رؤية المملكة، لما يمثله من أهمية ودور الشراكة مع القطاع الخاص وتمكينها من الوصول إلى حجم استثمارات محلية تصل إلى 5 تريليونات ريال بنهاية 2030.
وقال د. المغلوث يأتي البرنامج الجديد (شريك) في إطار العمل الدؤوب والمستمر لتحقيق الأهداف الاقتصادية التي وضعتها الرؤية للخروج من نفق الاقتصاد الأحادي المعتمد على مداخيل أسعار النفط المتذبذبة، نحو رؤية جديدة لرفع مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني من 40 في المئة إلى 65 في المئة من الناتج القومي، ولرفع حجم الاقتصاد السعودي ضمن الاقتصادات الكبرى بما يتناسب مع مكانة السعودية وحجمها الاقتصادي من أن تنتقل من المركز الثامن عشر إلى المركز الخامس عشر، وسيدار البرنامج بشكل يتوافق مع التوجهات ذات العلاقة المعتمدة من منظمة التجارة العالمية وغيرها من الأنظمة والسياسات المحلية والدولية ذات الصلة حتى لا تجد الصادرات عوائق تقف أمام قدرتها التنافسية، وفي نفس الوقت يزيد من مرونة الشركات السعودية الكبرى على الصعيدين الإقليمي والعالمي، خصوصا وأن المملكة تمتلك شركات عملاقة دولية لها تواجد على المستويين الإقليمي والدولي مثل شركة أرامكو العملاقة وسابك، يمكن أن تستعين الشركات الكبرى الأخرى بخبرات مثل هذه الشركات. وأضاف المملكة تدخل عصرا جديدا من الشراكة بين القطاعين العام والخاص وفق رؤية استراتيجية تعزز من دور القطاع الخاص في الاقتصاد ورفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة التي تهدف لرفع مساهمة القطاع الخاص إلى 65 % بحلول 2030، حيث وضع سمو ولي العهد من خلال برنامج شريك الأسس العملية لتحقيق هدف رفع مساهمة القطاع الخاص وتحقيق أهداف رؤية 2030 التي نصت على أن القطاع الخاص سيكون هو المحرك الرئيس للاقتصاد من خلال استراتيجية ذات برامج محددة ومصادر تمويل واضحة وآليات عملية محققة للهدف يساهم فيها صندوق الاستثمارات العامة والشركات الكبرى إضافة إلى الإنفاق الحكومي والإنفاق الاستهلاكي بالإضافة إلى الاستثمارات الأجنبية، وبالتالي فستكون الشركات الوطنية الكبرى شريكة في تحقيق النمو المستدام للاقتصاد الوطني.
وأكد عضو الجمعية السعودية للاقتصاد أن المملكة وبمتانة اقتصادها خلقت تنوعاً متعدداً في قاعدة الاقتصاد وهناك مؤشرات وبيانات رسمية تؤكد على ذلك وهو ما يدعونا جميعا الى مواصلة الادوار لكل قطاع اقتصادي وتعزيز مكتسباته وصولا إلى الارتقاء بكافة مكونات الاقتصاد الكلي والتطور التنموي الذي تعيشه بلادنا الغالية، من هنا يأتي برنامج شريك مرحلة اقتصادية مهمة في التاريخ الاقتصادي السعودي يربط كلاً من القطاع العام والخاص في منظومة شراكة تجسد العمل التنفيذي الذي يرفع من الأهداف الاستثمارية الكبرى بنسبة تصل إلى 50 % وتعزيز التعاون المالي والنقدي بين القطاعين واستثمار الأصول للتسريع بنمو فرص الأعمال داخل المملكة وفق رؤية المملكة 2030. وكخطوة أخرى تُمهد الطريق نحو اقتصاد وطني مرن ومتنوع ومستدام.
د. عبدالله المغلوث
فضل البوعينين