تكامل الدول العربية الطريق الوحيد لمواجهة التحديات

بعد عام من الاحداث

دخلت الاقتصاديات العربية نفقاً مظلماً منذ احداث 11 سبتمبر 2001م، خاصة وانها ترتبط بالاقتصاد العالمي، وألقت الاحداث بظلالها على معدلات النمو والتضخم في الوطن العربي، وعلى تطور الاسعار والبورصات العربية وصناعة السياحة والخدمات المتصلة بها، والتدفقات الاستثمارية، وهو ما دعا الخبراء إلى التأكيد على ضرورة تكامل الدول العربية لمواجهة تحديات سبتمبر، والتعاون العربي في مجالات الاستثمار والسياحة والطيران.
وفي تقرير لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية اكد تدهور الاداء الاقتصادي لمعظم الدول العربية في عام 2001م وخاصة بعد احداث 11 سبتمبر، وحرب امريكا في افغانستان، والتهديدات التي لحقت ببعض الدول العربية ومحور الشر الذي اطلقه الرئيس الأمريكي، وذلك في الوقت الذي ارتفع فيه معدل النمو الاقتصادي العربي بنسبة 2 ،11% في عام 2000م مقارنة بعام 1999م، حيث بلغ الناتج المحلي الاجمالي للدول العربية حوالي 3 ،700 مليار دولار مقارنة ب 5،629 مليار دولار 1999م، واوضح التقرير ان معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الاجمالي للمملكة العربية السعودية ينخفض إلى 2 ،2% عام 2001م مقارنة ب 5 ،4% عام 2000م و 80 ،0% عام 1999م، ومصر سينخفض إلى 3 ،3% عام 2001م مقارنة ب 1 ،5% عام 2000م، و 6% عام 1999م، والكويت 8 ،0% مقارنة ب 6 ،3% - 6 ،0% والأردن إلى 5 ،3% مقارنة ب 9 ،3% ، 1 ،3% عامي 1999م - 2000م، في حين يتوقع التقرير ارتفاع معدلات النمو في الجزائر والمغرب وتونس إلى 8 ،3%، 6%،2 ،6% عام 2001م مقارنة ب 4 ،2%، 8 ،0%، 5% عام 2000م ونحو 2 ،3%، 70 ،0%، 2 ،6% عام 1999م على التوالي.
تباين معدلات التضخم
ويضيف التقرير نصف السنوي إلى التباين في المعدلات المتوقعة للتضخم في الدول العربية عام 2001م فقد ثبتت معدلات التضخم في المملكة العربية السعودية عند 6 ،0% في حين يتوقع انخفاضها في مصر إلى 4 ،2% عام 2001م مقارنة ب 8 ،2% عام 2000م وتونس 9 ،2% مقابل 3%، ويتوقع ان ترتفع معدلات التضخم في الأردن 4 ،1% مقانة ب 7 ،0% والكويت 5 ،2% مقارنة ب 7 ،1%، والجزائر 3% مقارنة ب 3 ،0% والمغرب 4 ،3% مقارنة ب 9 ،1% ويرجع تفاوت معدلات التضخم وانخفاضها في الدول العربية إلى استمرار تطبيق معظم البلدان العربية لسياسات الاصلاح الاقتصادي والمالي.
الهلع والخوف
تأتي تونس ومصر والأردن في مقدمة الدول العربية التي يتأثر قطاع السياحة بسبب الهلع والخوف الذي اصاب السائحين بعد احداث سبتمبر من الطيران فقد اعلنت منظمة السياحة العالمية انخفاض معدل السياحة إلى 60% وقد يصل إلى 70% في بعض دول شمال افريقيا والشرق الأوسط ويذكر ان حركة السياحة والطيران في العالم حققت دخلاً بلغ 600 دولار في عام 2000م وتستقبل الدول العربية نحو 30 مليون سائح بنسبة 3 ،4% من حركة السياحة الدولية.
ويتوقع تراجع ايرادات السياحة في مصر بنحو 6 ،1 مليار دولار، وقد بلغت ايرادات السياحة عام 2000م 4 ،4 مليارات دولار بنسبة 7 ،4% من الناتج المحلي الاجمالي لمصر ولم تتأثر المملكة العربية السعودية بخسائر في قطاع السياحة حيث انها تعتمد على السياحة الدينية وبلغت ايراداتها نحو 4421 مليون دولار عام 1998م.
البورصات العربية
مازالت الأوضاع غير مستقرة في البورصات العالمية بسبب احداث 11 سبتمبر حيث تشهد حركات الاسهم تذبذبا وتتجه الاسعار نحو الهبوط بشكل عام خاصة في شركات الطيران فبعد اغلاق اربعة ايام لبورصة نيويورك انخفض مؤشر «الدواجنز»، 685 نقطة ليفقد 13 ،7% من قيمته السوقية الاجمالية، وبلغت خسارة اسهم التكنولوجيا «الناسداك»، 116 نقطة، ومؤشر «ستاندر اندبور»، 541 نقطة، وكانت أكبر الخسائر في قطاع النقل الجوي حيث انخفضت اسهمه بنسبة 50% وكذلك شركات التأمين والتكنولوجيا بينما كسبت اسهم قطاع اجهزة الامان والدفاع ولم تخرج البورصات العربية عن دائرة الخسائر فقد تراجع مؤشر الأسهم المصرية خلال ثلاثة اسابيع من الاحداث الامريكية بما يزيد على 12% وانخفض المؤشر العام لهيرمس 3 ،15% في مارس 2002م عنه في سبتمبر 2001م وفقدت الأسهم المصرية نحو مليار دولار من قيمتها السوقية ومازالت حالة من عدم الاستقرار تسيطر على البورصة المصرية حيث واصل المؤشر العام لسوق المال انخفاضه خلال الاسبوع الثالث من شهر يونيو من العام الحالي لتستمر حالة الجمود التي تعانيها البورصة خلال الفترة الطويلة الماضية حيث فقد المؤشر العام 08 ،0 نقطة ليسجل 2 ،626 نقطة وانخفض مؤشر شركات الاكتتاب العام الأكثر تعبيراً عن حالة السوق بمقدار 16 ،0 نقطة ليصل إلى 1 ،899 نقطة في حين تراجع مؤشر شركات الاكتتاب المغلق بمقدار 05 ،0 نقطة ليسجل 2 ،455 نقطة في اقفال يوم 21 يونيو 2002م وكانت خسائر الأسواق الخليجية والتي يبلغ رأسمالها نحو 168 مليار دولار أكبر حيث فقدت الاسهم الكويتية خلال يومين فقط من التعاملات بعد الاحداث نحو 5 ،2 مليار دولار من قيمتها السوقية، وفقدت الأسهم السعودية اكثر من ضعف هذا الرقم خلال الاسبوع الأول من الاحداث وتراجعت اسعار الاسهم في باقي الدول العربية.
شبح البطالة
اشار تقرير البنك الدولي إلى أن نسبة البطالة تصل الى 21% في الجزائر، و 6 ،10% بمصر، و8 ،18% بالأردن، و 1 ،12% بالمملكة المغربية، و 7 ،5% بسوريا، و 1/16% بتونس، و3 ،12% باليمن، وعلى الرغم من ضعف البيانات عن حجم سوق العمالة العربية إلى انها ارتفعت في السنوات الأخيرة في بعض الدول العربية إلى 20% وانها تقل عن 5% في دول مجلس التعاون الخليجي، وتشير التوقعات إلى ارتفاع هذه النسب بسبب احداث 11 سبتمبر، وما نتج من الركود والتباطؤ في معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي في الاقتصاد العالمي، والاقتصاد العربي ولمواجهة مشكلة البطالة في الوطن العربي يرى الخبراء ضرورة تبني انماط للنمو المولد لفرص العمل واعادة النظر من جهة أخرى في سياسات التعليم والتدريب على نحو يؤهل قوة العمل العربية... هذا وقد بات واضحاً امام حجم الخسائر التي لحقت بالاقتصاديات العربية ضرورة التكامل والتعاون العربي في مختلف المجالات.