التوقعات الاقتصادية نصف السنوية للمنطقة العربية . معدلات نمو متفاوتة في مصر وغرب آسيا وفرص واعدة بتحقيق المزيد في دول المغرب 1 من 2

يصعب تحديد المسار المستقبلي للنمو الاقتصادي في المنطقة العربية بشكل دقيق، غير أن الدلائل تشير إلى أن النمو سيكون جيداً هذه السنة مع الأخذ في الاعتبار بعض نواحي عدم اليقين التي قد تؤثر سلباً على الأوضاع بشكل عام.
يشهد الاقتصاد العالمي تراجعاً في النمو هذه السنة بسبب ضعف الاقتصاد الأميركي والذي أصبح المحرك الذي يقود العجلة الاقتصادية في العالم، اذ يتوقع أن تتراجع نسبة النمو السنوي في الناتج المحلي للولايات المتحدة من خمسة في المئة خلال عام 2000 إلى 1.5 في المئة هذه السنة. كما أن اليابان ما زالت تشكو من معدلات نمو وتضخم سالبة. ويتوقع للقارة الأوروبية أن يتراجع معدل النمو الاقتصادي فيها من 3.4 في المئة العام الماضي إلى 1.9 في المئة هذه السنة وهذا كله سيؤدي إلى تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي إلى اثنين في المئة خلال السنة الجارية مقارنة بنحو اربعة في المئة في العام المنصرم.
أما في العالم العربي فتبدو الصورة أكثر إشراقاً في دول الخليج المنتجة للنفط ودول المغرب العربي في حين تتفاوت معدلات النمو الاقتصادي في مصر ودول غرب آسيا.
لكن على رغم وجود بعض التطورات الخارجية الإيجابية التي كان من المفترض أن تساعد في تحقيق معدلات نمو أفضل في الدول العربية غير النفطية، فإن تردي الأوضاع في المناطق الفلسطينية وغيرها من عوامل عدم اليقين ألقت بظلالها السلبية على الأوضاع الاقتصادية في المنطقة هذه السنة.
وسيكون لتراجع أسعار الفائدة على العملة المحلية، ليجاري التراجع المتحقق على أسعار الفائدة على الدولار، تأثير إيجابي على السيولة المحلية وحجم الاقتراض المقدم من البنوك، كما أن ارتفاع تحويلات العاملين في الخليج وأوروبا سيعزز الأوضاع الاقتصادية في دول المنطقة. وسيساعد موسم الأمطار الجيد هذه السنة في كل من المغرب وتونس وسورية والأردن في تحسين أداء القطاع الزراعي في هذه الدول وبالتالي ستتراجع وارداتها من الأغذية هذه السنة.
ومن العوامل الأخرى الإيجابية أيضاً وجود جيل جديد من القيادات الشابة في كل من الأردن وسورية والمغرب والبحرين والتي عملت على إحداث تغييرات شجاعة من شأنها أن تحفز النمو الاقتصادي في هذه الدول.
غير أن التوتر المتصاعد في الأراضي الفلسطينية إضافة إلى ضعف نمو الاقتصاد العالمي وتذبذب أسعار المعادن وعدم استقرار أسعار صرف العملات العالمية مقابل الدولار، كلها أمور قد تنعكس سلباً على معدلات النمو الاقتصادي في المنطقة هذه السنة. ولقد تأثرت أسواق الأسهم العربية بحال الضعف التي تسود أسواق رأس المال العالمية، اذ تراجعت مؤشرات الأسهم في كل من مصر ولبنان وعُمان وفلسطين وتونس والبحرين ابتداء من أول السنة وحتى الآن بنسبة 19.55و19.1 و15.6 و21.8 و8.6 و4.9 في المئة على التوالي. ومع تضاؤل فرص إحلال السلام في المنطقة تأثرت البيئة الاستثمارية والسياحية لهذه الدول سلباً، على الأقل على المدى القريب. هذا ولقد سجلت أسواق الأسهم في كل من الكويت، والسعودية وقطر والإمارات والأردن والمغرب ارتفاعاً من أول السنة حتى الآن بنسبة 30.6 و7.3 و10.9 و2.2 و7.4 و5.7 في المئة على التوالي.
وعادة ما تتبع معظم دول المنطقة سياسة أسعار صرف ثابتة لعملاتها مقابل الدولار في حين أن الأسواق التصديرية الرئيسية لهذه الدول تقع في إطار منطقة التداول باليورو، ونتيجة لذلك نجد أن أسعار صادرات الدول العربية إلى منطقة اليورو هي في ارتفاع وأن بعض العملات العربية أصبحت اليوم مقومة بأكثر من قيمتها الحقيقية مقارنة مع العملات الأخرى.
أما في دول غرب آسيا فمعدلات النمو المتوقعة تبدو متباينة، فالأردن استطاع أن يصبح مركز جذب رئيسي للاستثمار في قطاع تكنولوجيا المعلومات والسياحة، وقاعدة لتصدير بعض المنتجات الصناعية إلى الولايات المتحدة. ونجحت الحكومة تحت قيادة الملك عبدالله الثاني في تحسين طريقة إدارة المشاريع الاقتصادية الكبيرة وخطت خطوات جريئة في برامج الإصلاح الاقتصادي بما في ذلك التوجه لتخصيص بعض قطاعاتها الكبيرة وضبط النفقات المالية وتحرير التجارة وإجراء بعض الإصلاحات على السياسة الضريبية.
ويعزز ذلك أيضاً المحافظة على معدل تضخم منخفض نسبياً وترك المجال للبنك المركزي ليعمل باستقلالية أكثر. ومع أن سعر الدينار الأردني ثابت مقابل الدولار الأميركي، إلاّ أن ذلك لم تنتج عنه مغالاة في سعر الصرف مقابل العملات الرئيسية الأخرى. وقدرت نسبة الزيادة في معدل النمو الحقيقي بحوالى 3.4 في المئة خلال الربع الأول من هذه السنة مقارنة مع 3.9 في المئة عام 2000 و3.1 في المئة عام 1999. بيد أن استمرار الانتفاضة الفلسطينية ضد الاحتلال الصهيوني والأحداث المأسوية في الأراضي المحتلة سيتركان أثراً سلبياً على وضع السياحة وعلى التوقعات قصيرة الأجل للمستهلكين والمستثمرين، وقد ينعكس ذلك على وتيرة النشاط الاقتصادي في عدد من القطاعات، لذلك يتوقع للناتج المحلي أن ينمو في حدود 3.5 في المئة بالأسعار الثابتة هذه السنة.
أما في مصر فيبدو أن برنامج الحكومة الإصلاحي الذي يعتمد على تحرير السوق وتخصيص الاقتصاد الذي حقق نجاحاً خلال الفترة من 1994 وحتى 1998، يواجه صعوبة في استعادة زخمه السابق. ولقد شهد الاقتصاد المصري فترة حرجة عام 2000، اذ مورست ضغوطات عديدة على أسعار صرف العملة. وقد تم اتباع سياسة صرف جديدة في منتصف العام الماضي لتثبيت الجنيه المصري مقابل الدولار عند معدل دولار لكل 3.85 جنيه، غير أن العملة المصرية تراجعت تدريجاً إلى اربعة جنيهات مقابل الدولار في أسواق الصرف المحلية.
وقدر حجم النمو الحقيقي في إجمالي الناتج المحلي لمصر بنحو 4.2 في المئة عام 2000 على رغم أن الأرقام الرسمية المعلن عنها تشير إلى معدل نمو أكبر من ذلك. وبالنسبة لسنة 2001 فالدلائل على احتمال وجود انتعاش في الاقتصاد تبقى ضعيفة حيث يتوقع أن تكون نسبة النمو في إجمالي الناتج المحلي اربعة في المئة. ومن المؤشرات الإيجابية مواصلة ازدهار قطاع السياحة وإحياء برنامج التخصيص وقد قاربت الحكومة على الانتهاء من إبرام أول صفقة لتصدير الغاز الطبيعي، ومع هذا فما زال الاقتصاد المصري بشكل عام بحاجة إلى إعادة تجسير الثقة فيه.
وفي لبنان أدى تراجع حجم الطلب المحلي وضعف الاستثمارات الخارجية المباشرة إلى تحقيق نسبة نمو ضعيفة خلال العامين الماضيين.. ولم يسجل أي نمو في إجمالي الناتج المحلي عام 2000 ومن المنتظر أن يرتفع النمو قليلاً ليتجاوز 1.5 في المئة خلال سنة 2001 بفضل اتباع الحكومة الجديدة لسياسة مالية توسعية. وسيساعد تحرير الاقتصاد في سورية وفتح الأسواق على ازدهار الاقتصاد اللبناني على المدى الطويل في حين أن الأثر السلبي للعجز المزمن والمتصاعد في الموازنة وزيادة أعباء الدين العام الذي أصبح يتجاوز 150 في المئة من إجمالي الناتج المحلي سيلقيان بظلالهما على الاقتصاد اللبناني على المدى القريب أو المتوسط.
وسجّل الاقتصاد الفلسطيني الناشئ نمواً حقيقياً ملحوظاً في عام 1999 بلغت نسبته ستة في المئة، لكن ما لبث أن عانى من انتكاسة بسبب تجدد أحداث العنف في الأراضي الفلسطينية منذ أواخر أيلول سبتمبر عام 2000، ما أدى إلى تراجع اجمالي الناتج المحلي في حدود اربعة في المئة خلال العام الماضي. ونظراً لعدم وجود مؤشرات على احتمال التوصل لاتفاق سلام وشيك للصراع الدائر في المنطقة فمن المتوقع أن ينهار الاقتصاد الفلسطيني في ظل تراجع مقدر لإجمالي الناتج المحلي في حدود 30 في المئة هذه السنة.
أما سورية التي سجّل معدل النمو فيها نسباً منخفضة خلال السنوات الثلاث الماضية فينتظر أن يستعيد إجمالي الناتج المحلي نشاطه ليرتفع في حدود 2.5 في المئة خلال سنة 2001، وهذا يعود إلى الانفتاح الذي تشهده البلاد ولإعطاء فرصة أكبر للقطاع الخاص للمشاركة في التنمية والتحرير التدريجي لعدة قطاعات حيوية منها قطاع السياحة والمصارف.
وفي دول المغرب هناك فرص واعدة بتحقيق المزيد من النمو هذه السنة بعدما بدأ الاقتصاد يستعيد نشاطه للعام الثاني على التوالي. فقد نما الاقتصاد المغربي بنسبة 0.3 في المئة فقط عام 2000 وذلك بسبب الآثار السلبية التي خلّفها الجفاف وتأثيره على قطاع الزراعة، ولقد طرأ تحسن على المحصول هذه السنة إضافة إلى تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ما سيساعد على زيادة نسبة النمو لتصل إلى 3.2 في المئة.
واستفاد الاقتصاد الجزائري من الارتفاع الذي طرأ على أسعار النفط عامي 1999 و2000، اذ بلغت نسبة النمو الحقيقي 3.6 في المئة و4.5 في المئة خلال العامين الماضيين على التوالي. ويتوقع أن يستمر هذا النمو ليصل إلى اربعة في المئة هذه السنة نتيجة للبرامج والإصلاحات الاقتصادية التي تنوي الحكومة القيام بها، بما في ذلك إفساح المجال لشركات القطاع الخاص للمشاركة وإعادة هيكلة القطاع العام وتخصيص الشركات الحكومية وتقليص تدخل الدولة في الاقتصاد.
أما في تونس فقد ساعدت سياسة الحكومة الإصلاحية وتحرير الاقتصاد إلى تعزيز النمو والذي بلغت نسبته خمسة في المئة عام 2000 بسبب تزايد حركة التصدير وارتفاع حجم الطلب المحلي. إضافة إلى النشاط المتوقع في قطاع الزراعة وتزايد حركة السياحة والتصنيع والتي ستؤدي كلها إلى زيادة النمو في إجمالي الناتج المحلي إلى ستة في المئة خلال سنة 2001.
* "جوردان انفستمنت تراست". جوردانفست