توقع صندوق النقد الدولي ان يرتفع النمو في اجمالي الناتج المحلي المغربي الى 5.1 في المئة بنهاية سنة 2000 في مقابل أقل من 1 في المئة في 1999. وقال ملخص تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي" الذي نشر اخيراً ان متوسط النمو في بقية الدول النامية سيبلغ نحو 4.8 في المئة، "ما يجعل المغرب يحتل موقعاً متميزاً بين الدول السائرة في طريق النمو في ما يتعلق بمعدلات النمو والتضخم سنة 2000". وأعرب محللون عن اعتقادهم ان النمو المرتقب في الاقتصاد المغربي قد يتجاوز توقعات صندوق النقد، ليبلغ بين 6 و7 في المئة وفقاً لنتائج المحصول الزراعي، على ان تبلغ معدلات التضخم 2 في المئة، وعجز ميزان المدفوعات 1.5 في المئة في مقابل 2.3 في المئة العام الماضي. ومن المنتظر ان يصدر صندوق النقد في واشنطن تقريراً جديداً في نيسان ابريل المقبل يتضمن معطيات معينة عن المغرب. ودرست الحكومة المغربية أمس تقريراً عرضه وزير المال السيد فتح الله ولعلو عن توقعات النمو الاقتصادي المرتقب، والإعداد لموازنة مصغرة تغطي فترة 6 أشهر تبدأ في تموز يوليو وتنتهي في كانون الأول ديسمبر المقبلين، على أن يعود المغرب للعمل بالسنة الدولية مطلع سنة 2001. وتضع الحكومة توقعات نمو في حدود 6.6 في المئة لسنة 2000 نتيجة التزايد في نشاط القطاعات غير الزراعية واستمرار توسع القطاع السياحي الذي تحول الى أول مصدر للعملة الصعبة، ومكن المغرب من التغلب جزئياً على ارتفاع اسعار الطاقة في السوق الدولية. وكانت عائدات السياحة قاربت العام الماضي بليوني دولار. وتراهن الحكومة على تحسن النمو الاقتصادي السنة الجارية بعد سنوات عدة من الانكماش مما أدى الى ارتفاع معدلات البطالة في عامين من 17 الى 23 في المئة. وقال وزير المال ان نسبة الاستثمار العام ستنتقل من 22.5 الى 23.7 في المئة من اجمالي الناتج لتوفير عشرات الآلاف من فرص العمل الجديدة. وتبدو الأسابيع القليلة المقبلة حاسمة في تحديد نسبة النمو الاقتصادي في المغرب والذي يتوقف في جزء منه على أمطار الربيع التي تضمن المحاصيل الزراعية. وتمثل هذه الأخيرة نحو 17 في المئة من الناتج القومي.
