أعلنت وزارة المال المغربية انها تتوقع تحقيق نمو في الأداء الاقتصادي نسبته 6.3 في المئة سنة 2000 مقابل نحو أقل من 1 في المئة في 1999، بفضل التحسن المرتقب في الاقتصاد العالمي، الذي يتوقع ان ينمو بنسبة 2.8 في المئة مقابل 2.5 في المئة العام الماضي. وقالت الوزارة في تقرير نشرته امس ان عودة التساقطات المطرية سيعزز الاقتصاد الذي كان تراجع العام الماضي نتيجة تقلص الانتاج الزراعي بنسبة 16 في المئة. ويرتبط التحسن المتوقع في الاقتصاد المغربي باستمرار تطور القطاع السياحي "11 في المئة ونمو الصادرات نحو سبعة بلايين دولار وتوسع برامج التخصيص. وتتوقع الدوائر المالية في المغرب ارتفاع معدل اداء القطاعات غير الزراعية بنحو 4 في المئة والتضخم في حدود 2 في المئة، على ان ينحسر عجز الحساب الجاري لميزان المدفوعات بنسبة 1.5 في المئة من اجمالي الناتج المحلي. ووفقاً لهذه التوقعات ستزيد الاستثمارات العامة الى نسبة 23.7 في المئة مقابل 22.5 في المئة عام 1999. وتتوقع مصادر وزارة المال ان تتواصل عمليات تحويل الديوان الخارجية الى استثمارات محلية. وكان تخصيص الخط الثاني للهاتف النقال درّ على الخزينة العام الماضي 1.1 بليون دولار، ما ساعد على خفض عجز الموازنة الى 2.3 في المئة من اجمالي الناتج من اصل 3.6 في المئة. وزاد احتياط البنك المركزي الى 6 بلايين دولار. كما ارتفعت الاستثمارات والتدفقات المالية الخارجية لتبلغ 16.4 بليون درهم 1.7 بليون دولار، بزيادة نسبتها 311 في المئة. ويتوقع المغرب زيادة التدفقات المالية الخارجية في النصف الثاني من السنة الجارية بعد طرح اسهم كل من شركة "ماروك تيلكوم" و"الخطوط الملكية الجوية" للتخصيص. وكان أداء الاقتصاد راكداً العام الماضي، ما ادى الى ارتفاع معدلات البطالة لدى فئات الشباب الى 23 في المئة. وتراجع مؤشر بورصة الدار البيضاء 3.3 في المئة، وانخفضت مداخيل المزارعين التي تضررت من فترات جفاف قاسية.
