الديون الداخلية بلغت 121 بليون درهم . المغرب : احتياط النقد الأجنبي يرتفع الى 4.5 بليون دولار

أعلن البنك المركزي المغربي ان احتياطه الصافي من النقد الاجنبي ارتفع الى 41.5 بليون درهم 4.5 بليون دولار في نهاية الشهر الماضي تكفي اكثر من ستة اشهر من واردات السلع والخدمات. وسجل الاحتياط40.3 بليون درهم في نهاية 1997.
وقال المركزي ان عوامل عدة ساعدت في زيادة احتياط المغرب من العملات الاجنبية اهمها تراجع كلفة خدمة الدين الخارجي، وزيادة حركة الاستثمارات الاجنبية والتدفقات المالية في اطار برنامج التخصيص 1.2 بليون دولار، ما عزز الاحتياط النقدي بنحو 35 بليون درهم في نهاية عام 1996. ونتيجة ذلك تراجع عجز ميزان المدفوعات الى نحو 0.3 في المئة من اجمالي الناتج المحلي بفضل تقلص عجز الميزان التجاري وزيادة صادرات المغرب خصوصاً من الحامض الفوسفوري والفوسفات 1.5 بليون دولار.
واعتبر المركزي ان عوامل خارجية ساهمت كذلك في تحسّن اداء الاقتصاد المحلي على رغم تراجع الانتاج الزراعي العام الماضي بنسبة 2 في المئة من اجمالي الناتج. ومن هذه العوامل تقلص معدلات التضخم الدولي الى اربعة في المئة واستقرار اسعار الفائدة المدينة في الاسواق الاوروبية وارتفاع قيمة صرف الدولار الاميركي وتحسّن مردودية البورصات الناشئة على رغم ازمة جنوب شرق آسيا.
الموارد المصرفية
وفي المقابل حذر البنك المركزي من استمرار اعتماد الخزانة المغربية على الموارد المصرفية لتمويل عجز الموازنة وقال: "ان من شأن ذلك رفع حجم الديون الداخلية والتأثير في معدلات الفائدة، المصرفية واستثمارات شركات القطاع الخاص". وحسب ارقام حصلت عليها "الحياة" ارتفعت الديون الداخلية الى نحو 121 بليون درهم 12 بليون دولار اي نحو 38.3 من اجمالي الناتج المحلي من نسبة لم تتجاوز تتجاوز 24 في المئة مطلع التسعينات و34 في المئة عام 1996.
واستخدمت الخزانة المغربية تمويلات المصارف التجارية وتسهيلات المصرف المركزي في حدود نحو بليون دولار سنوياً خلال الاعوام الماضية لتجنب اللجوء الى الاسواق الخارجية او امدادات صندوق النقد الدولي ما جعل مجموع الديون المغربية الداخلية والخارجية ترتفع الى اكثر من 32 بليون دولار.
ويطالب البنك المركزي بأن تتجنب الحكومات الحالية الاعتماد على التمويلات المصرفية الا في الحدود الضيقة والابقاء على نمو الكتلة النقدية في حدود ثمانية في المئة تحسباً من عودة التضخم 3 في المئة وفتح مجالات تمويلات الاستثمار امام الشركات واصحاب المشاريع لتوفير مزيد من فرص العمل في القطاع الخاص