انخفاض احتياط النقد المغربي

تراجع مخزون المغرب من النقد الأجنبي والذهب، متأثراً بزيادة العجز في الميزان التجاري وحساب المدفوعات الخارجية، والمضاربة على العملة التي رافقت قرار تعويم الدرهم. وانخفض الاحتياط النقدي إلى دون 7 أشهر من واردات السلع والخدمات. وأعلن المصرف المركزي أن صافي الاحتياط قُدر ب206 بلايين درهم (21.5 بليون دولار) نهاية حزيران (يونيو) الماضي، بانخفاض 0.8 في المئة من أسبوع إلى آخر، بعدما تراجع إلى 210 بلايين درهم في 23 حزيران، منخفضاً 14 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها العام الماضي. وأفاد المركزي في تقرير بأن «مخزون الاحتياط الدولي الصافي للعملات تراجع إلى 229 بليون درهم نهاية أيار (مايو) الماضي، مقارنة بنحو 252 بليوناً نهاية العام الماضي، بتراجع نحو 9 في المئة في خمسة أشهر.
وعزا «المركزي» هذا التراجع إلى ارتفاع عجز الميزان التجاري إلى أكثر من 9 بلايين درهم خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي نتيجة زيادة مشتريات الطاقة ومواد التجهيز، على رغم انخفاض الواردات الغذائية بفضل تحسن الإنتاج الزراعي.
ويُرجح أن ترتفع معدلات متوسط التضخم إلى 1.6 في المئة عام 2018، مقارنة ب0.9 في المئة خلال العام الحالي، كما ارتفع عجز المدفوعات الخارجية من 2.2 إلى 4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. وعلى رغم المضاربة على العملة، ارتفع الدرهم أمام اليورو 0.16 في المئة، وأمام الدولار 0.25 في المئة. واعتبر محافظ «المركزي» عبد اللطيف الجواهري أن «العجز التجاري لا يفسر وحده تراجع الاحتياط النقدي بوتيرة سريعة لم تألفها السوق المغربية، وهناك عوامل أخرى قد تكون من الأسباب المباشرة لنقص الاحتياط، منها المضاربة على العملة، وشراء وتخزين العملات الأجنبية، خصوصاً اليورو والدولارات».
وكانت علميات مضاربة على الدرهم سجلت في الأسواق الثانوية والسوق السوداء عشية توقع تعويم الدرهم، إذ توقع المضاربون تراجع قيمته أمام اليورو، لكنهم وتكبدوا خسائر عندما أوقفت عملية التعويم وواصل المركزي العمل بنظام الصرف المحدد سلفاً.
وكشفت مصادر ل «الحياة» أن «بعض الانخفاض حصل في وتيرة العملات الأجنبية من شهر إلى آخر، لكنه لم يشمل الاحتياط المغربي من الذهب المقدر بنحو 22 طناً، والانخفاض لا يؤثر في معدل النمو المتوقع البالغ أكثر من 4 في المئة نهاية العام الحالي، وقد لا يضر بالتحسن المسجل في الحسابات الماكرو اقتصادية». ويعتقد محللون أن الاستنزاف غير المبرر للمخزون قد تكون له تداعيات سلبية على المدى المتوسط في حال استمر.
وخسر الاحتياط نحو 500 مليون دولار شهرياً، بعكس اتجاه الاقتصاد الذي بقي يحقق نمواً متصاعداً للنقد الأجنبي. وتقدر المجودات الصافية، أي الودائع، لدى النظام المصرفي المغربي بنحو 1.2 تريليون درهم، 490 بليون منها تحت الطلب، ونحو 850 بليوناً احتياط نقدي بالدرهم وعملات أخرى.