تنفس الاقتصاد المغربي الصعداء مطلع السنة بعد تحسن الميزان التجاري الخارجي وتسجيل تراجع طفيف في عجز الموازنة نتيجة ارتفاع الإيرادات، على رغم تزايد نقص السيولة النقدية لدى المصارف التجارية بسبب الطلب على القروض وضعف الاحتياط النقدي من العملات. وأظهر تقرير للمصرف المركزي أن ميزان المدفوعات الخارجية ارتفع نحو أربعة بلايين درهم (478 مليون دولار) في كانون ثاني (يناير) الماضي، مع انخفاض العجز التجاري من 16 إلى 12 بليون درهم، وارتفاع تغطية الواردات بالصادرات بمعدل خمس نقاط. ويأتي ذلك نتيجة انخفاض الواردات 15 في المئة، خصوصاً مشتريات الطاقة التي تراجعت تسعة في المئة والقمح 24 في المئة بعد تحسن وضع الزراعة ووفرة الأمطار. وكانت الواردات تراجعت من 30.3 إلى 26 بليون درهم خلال الفترة ذاتها عام 2011. وأشار «المركزي» إلى أن عائدات السياحة زادت ستة في المئة وتحويلات المغتربين نحو واحد في المئة على رغم الأزمة الاقتصادية في منطقة اليورو، كما زادت الاستثمارات الأجنبية ثلاثة في المئة إلى 13 بليون درهم في شهر، في أفضل معدل منذ العام 2011. وساهمت تلك العائدات، إلى جانب تراجع عجز الميزان التجاري، في تحسن الوضع المالي للخزينة التي عانت العام الماضي عجزاً في المدفوعات الخارجية بلغ 199 بليون درهم، ما يوازي مجموع الديون الخارجية للمغرب. وينتظر محللون نتائج الربع الأول من السنة للتأكد من خروج الاقتصاد من عنق الزجاجة بسبب العجز المالي الكبير الذي كانت سجلته الخزينة العامة نهاية العام الماضي والبالغ 63.3 بليون درهم، بزيادة 10 بلايين درهم مقارنة بعام 2011. ولفت «المركزي» إلى أن ضعف الموارد من العملات الصعبة مازال يؤثر سلباً في المصارف التجارية التي واجهت ضغوطاً في الأسابيع الأولى من السنة، وقدرت حاجتها للتمويل بنحو 65 بليون درهم، ما دفع «المركزي» إلى زيادة قروضه للبنوك إلى 70 بليون درهم الشهر الماضي. ويعاني «المركزي» انخفاض الاحتياط 0.4 في المئة الشهر الماضي إلى 137،3 بليون درهم. وأدى ضعف السيولة إلى تراجع القروض المصرفية، خصوصاً قروض العقار التي ارتفعت ستة في المئة فقط، في حين كانت تنمو بأكثر من 10 في المئة قبل عامين، ما يعكس ثقة المستهلكين في الاقتصاد المحلي. وشدّد «المركزي» على أن أسعار العقارات نمت 1 في المئة العام الماضي مقارنة ب2،2 في المئة عام 2011 و1.4 في المئة عام 2010.
