الحكومة تدرس زيادة الاجور السنة المقبلة . المغرب : توقعات بتحسن الأداء الاقتصادي سنة 2000

تشير التوقعات الاقتصادية الى احتمال تحسن الأداء الاقتصادي المغربي سنة 2000، بعد فترة جفاف قاسية تراجع خلالها النمو في اجمالي الناتج الى ما دون واحد في المئة سنة 1999 مقابل 6.3 في الئمة عام 1998.
وقال تقرير ل"مركز الظرفية الاقتصادية" سي ام سي في الدار البيضاء، وهو مؤسسة مستقلة، "ان النمو المرتقب سنة 2000 سيكون في حدود 8.4 في المئة، بعد تحسن جل المؤشرات الاقتصادية وعودة الانتعاش الى القطاعات الانتاجية، وعلى رأسها الزراعة التي يتوقع أن تحقق زيادة في فائض القيمة بنسبة 25.3 في المئة".
وحسب المركز فإن عوامل عدة تدفع الى توقع تحسن في الاقتصاد المغربي، منها تقلص عجز الموازنة الى دون ثلاثة في المئة حالياً، على أن تتراجع الى 2.3 في المئة من الناتج القومي السنة المقبلة، وكذلك ارتفاع الاحتياط النقدي الى ستة بلايين دولار بفضل تحسن عائدات السياحة وتحويلات المهاجرين، واستقرار صادرات الفوسفات، فضلاً عن التحكم في معدل التضخم الذي ظل تحت 2.5 في المئة، وتحسن حركة الاستثمارات الخارجية التي ستفوق 1.6 بليون دولار بنهاية سنة 1999. وينتظر ان تتضاعف الاستثمارات الأجنبية سنة 2000، بطرح أسهم شركة "اتصالات المغرب" العملاقة وفتح رأس مال شركة "الخطوط الملكية المغربية".
واعتبر المركز ان الأجواء الدولية مساعدة لنمو الاقتصاد المغربي، خصوصاً ارتفاع الطلب داخل أسواق الاتحاد الأوروبي التي تشكل السوق الرئيسية للصادرات المغربية 63 في المئة وانخفاض أسعار الفائدة على الديون التجارية، على رغم الارتفاع المسجل في أسعار النفط والطاقة. وعزا تحسن الأوضاع الاقتصادية الى معالجة الخلل في المالية العامة والحسابات الكلية، واستقرار معدلات الصرف وارتفاع معدل الادخار الوطني الى نحو 23 في المئة وانتظار سن سياسة اجتماعية جديدة تركز على الطلب الداخلي ونمو الاستهلاك الأسري، على أن يرافقه انتعاش في حركة الاستثمارات الحكومية المتوقع لها نحو 2.5 بليون دولار.
وكشفت مصادر اقتصادية ل"الحياة" ان الحكومة المغربية تدرس امكان رفع اجور العاملين والمستخدمين في القطاعين العام والخاص لتوسيع حركة الطلب الداخلي، وتوقعت تطبيق تلك الزيادات سنة 2000، من دون ان تحدد تاريخها وما ان كانت سترِد في الموازنة المقبلة 2000 - 2001 التي ستعرض على البرلمان في الربيع المقبل.
من جهته، قال نائب رئيس الكونفيديرالية العامة للمقاولات المغربية اتحاد رجال الأعمال احمد بن كيران ل"الحياة" ان منظمته لا تمانع في رفع الحد الأدنى في الاجور الى 200 دولار في القطاعات الصناعية والخدمات، مع العمل على التغلب على الصعوبات التي قد تواجه تنفيذ الزيادات في بعض القطاعات مثل النسيج والملابس الجاهزة بسبب المنافسة الدولية وقوة صرف الدرهم. وتشكل الصعوبات الاجتماعية وتنامي ظاهرة بطالة الشباب المقدرة ب22 في المئة في المدن الكبرى أكبر التحديات التي تواجه الاقتصاد المغربي، الذي ظل خلال الأعوام الماضية يتأثر بحجم التساقطات المطرية التي تؤثر بدورها في حجم الانتاج الزراعي الذي يمثل في المتوسط 17 في المئة من الناتج القومي.
وقال وزير الزراعة والتنمية القروية الحبيب المالكي ل"الحياة" ان الحكومة بصدد خطة جديدة في المجال الزراعي على مدى ثلاث سنوات تقضي بتحقيق انتاج يعادل 60 مليون قنطار من الحبوب، من دون ارتباط بحجم التساقطات المطرية، ما يضمن للاقتصاد المغربي نمواً في الناتج الاجمالي في حدود أربعة في المئة على الأقل خارج التقلبات المناخية.