«المركزي» المغربي خفّض السعر الرئيس للفائدة

أفاد «بنك المغرب» (المركزي) في بيان بأنه خفض السعر الرئيس للفائدة 25 نقطة أساس إلى 2.75 في المئة لدعم النمو بعد هبوط الإنتاج الزراعي. وتوقع أن ينمو اقتصاد المغرب 2.5 في المئة خلال عام 2014 بأكمله مع ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي للقطاعات غير الزراعية نحو ثلاثة في المئة وهبوط الناتج الزراعي 2.5 في المئة.
وقال محافظ «بنك المغرب» عبداللطيف الجوهري ان البنك يتوقع ان يبلغ معدل نمو اقتصاد المغرب نحو أربعة في المئة في عام 2015 مقارنة ب 2.5 في المئة العام الحالي وذلك تبعاً لمحصول الحبوب العام المقبل.
وأضاف: «من السابق لأوانه الإدلاء بتوقعات عن النمو لأن الحكومة لم تعلن توقعاتها. غير أننا نتوقع أن يبلغ 4 في المئة وفق محصول الحبوب العام المقبل».
ويتوقع المغرب أن يبلغ محصول الحبوب هذا العام 6.7 مليون طن من بينها 3.7 مليون طن من القمح اللين انخفاضاً من 9.7 مليون طن في 2013. وورد في بيان «بنك المغرب»: «يُتوقع أن يبلغ معدل التضخم 0.7 في المئة في 2014 و1.6 في المئة في المتوسط على مدى الفصول الستة المقبلة».
ويعد الإجراء الذي اتخذه المركزي أول خفض للفائدة في أكثر من عامين. وكان البنك خفض الفائدة الرئيسة 25 نقطة أساس عام 2012 للأسباب ذاتها تقريباً. ويحاول المغرب إصلاح أوضاع ماليته العامة لتلبية متطلبات مؤسسات الإقراض الدولية، خصوصاً صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
وكانت السلطات المغربية رفعت الدعم عن البنزين والفيول أويل وبدأت خفض الدعم للديزل في إطار سعيها إلى إصلاح المالية العامة.
وراجعت هذا الشهر نظام تسعير المياه والكهرباء. وفي تموز (يوليو) الماضي وافق صندوق النقد على تقديم تسهيل ائتماني بقيمة خمسة بلايين دولار للمغرب لمساعدته على مواصلة إصلاحاته ليحل محل تسهيل ائتماني بقيمة 6.2 بليون دولار ينقضي أجله هذا الشهر.
ويُرجَّح الآن ان ينكمش عجز ميزان المعاملات الجارية إلى 6.7 في المئة من إجمالي الناتج المحلي في عام 2014 من 7.6 في المئة عام 2013 مع تراجع الواردات وزيادة الصادرات. ولفت البنك المركزي إلى أن احتياطات النقد الأجنبي بلغت 175.6 بليون دولار نهاية آب (أغسطس) أو ما يعادل كلفة واردات اربعة أشهر و29 يوماً. ويُتوقَّع أن تبقى عند هذا المستوى حتى نهاية 2014.
ويتوقع البنك ان يوافق عجز الموازنة المستوى الذي تستهدفه الحكومة وهو 4.9 في المئة من إجمالي الناتج المحلي.