المغرب يفاوض صندوق النقد للحصول على قرض جديد

أعلن محافظ بنك المغرب ( البنك المركزي المغربي) عبد اللطيف الجواهري، عن تقديم بلاده طلبا لصندوق النقد الدولي للحصول على خط ائتماني جديد لمدة عامين بدءا من آب (أغسطس) المقبل.
وفي مؤتمر صحافي عقده أمس الثلثاء، عقب الاجتماع الفصلي لمجلس البنك المركزي المغربي، أضاف الجواهري "لقد تلقينا جوابا أوليا إيجابيا من صندوق النقد الدولي ونعكف حاليا، بمساعدة بعثة من الصندوق، على وضع اللمسات الأخيرة على هذا الخط".
وأوضح محافظ المركزي المغربي أن المغرب يبحث مع مسؤولين من صندوق النقد الدولي الشروط التي سيحصل بموجبها على هذا الخط، مشيراً إلى أن هذه المباحثات تتركز بالأساس على المستوى المطلوب الحفاظ عليه في مؤشرات عدة، أبرزها عجز الميزانية العامة، واحتياطات العملة الأجنبية وحجم العجز التجاري.
وتوقع الجواهري أن تكون قيمة الخط الجديد أقل من الخط الذي يستفيد منه المغرب منذ آب (أغسطس) 2012 بقمية 6.2 بليون دولار، والذي تنتهي صلاحية استخدامه في آب (أغسطس) المقبل، دون أن تستخدمه الحكومة.
وبموجب هذا الخط الائتماني، تلتزم الحكومة المغربية ببرنامج إصلاحي قوي، يستهدف بالأساس دعم احتياطي البلاد من العملة الصعبة والتحكم في عجز الميزانية العامة للدولة إلى 3.5 في المئة بنهاية 2013، ثم إلى 3 في المئة بحلول العام 2016.
وكان رئيس الحكومة المغربية عبد الإله بنكيران قال في كانون الثاني (يناير) الماضي، إن حكومته قد تطلب على "سبيل الاحتياط" من صندوق النقد الدولي تمديد خط ائتماني بقيمة 6.2 بليون دولار، مؤكداً أن حكومته لن تلجأ إلى الخط الائتماني الممنوح لها من صندوق النقد، إلا إذا اقتضت الضرورة، مشيرا إلى أهمية هذا الخط في تمكين المغرب من الاقتراض بيسر وبشروط تفضيلية في الأسواق المالية الدولية.
إلى ذلك، قال محافظ المركزي المغربي الثلثاء، إنه يتوقع أن يتراوح نمو الاقتصاد المغربي خلال العام الجاري ما بين 2.5 في المئة و3 في المئة، وذلك بسبب انخفاض أداء القطاع الزراعي رغم انتعاش الأنشطة غير الزراعية.
ويتوقع عبد اللطيف الجواهري تراجع القيمة المضافة للقطاع الزراعي ب 4.8 في المئة بسبب انخفاض محصول الحبوب إلى 67 مليون قنطار، مقابل 97 مليون قنطار العام الماضي، مترقبا في المقابل أن تسجل الأنشطة غير الزراعية نموا ب 4.8 في المئة مدعومة بأداء جيد لقطاع السيارات، في الوقت الذي تواصل فيه صادرات الفوسفات انخفاضها للعام الثاني على التوالي.
كما توقع محافظ البنك المركزي المغربي تفاقم البطالة هذا العام، قائلاً ان نسبة البطالة تفاقمت خلال الربع الأول من العام الجاري ب 0.8 في المئة، حيث وصل إلى 10.2 في المئة.
وحقق الاقتصاد المغربي العام الماضي نموا ب 4.4 في المئة، مدفوعا بارتفاع القيمة المضافة للقطاع الزراعي ب 19 في المئة، وذلك بفضل محصول حبوب قياسي بلغ 97 مليون قنطار. وفي المقابل، تباطأت القطاعات غير الزراعية إلى 2.3 في المئة مقابل زيادة ب4.4 في المئة العام 2012.