دور «المركزي» في تعزيز أداء المصارف المغربية

على رغم الضبابية التي ترافقت والمتغيرات السياسية - الاجتماعية في غالبية دول منطقة «مينا» (الشرق الأوسط و شمال أفريقيا)، حافظ القطاع المصرفي المغربي على حالة من النمو الصحي. هذا هو رأي المؤسسات المالية العالمية على غرار صندوق النقد والبنك الدولي، إضافة إلى وكالات التصنيف الائتماني العالمية مثل «موديز» و «ستاندرد أند بورز» و «فيتش».
لكن، يذكر هنا أن المحللين الماليين المغاربة لم يترددوا في إظهار خشيتهم من احتمال حدوث تراجع في أداء القطاع المصرفي المحلي، خصوصاً بعد ملاحظة وجود نقص في السيولة في السوق المالية خلال عام 2012، وهي مخاوف انتهت بالتبدد في نهاية هذه السنة، ليحل محلها مناخ من التفاؤل. وتعزز هذا التشخيص مع نشر المكتب المغربي للإحصاءات في منتصف أيار (مايو) الماضي، معلومات تشير إلى أن الاستثمارات الخارجية المباشرة زادت بنسبة كبيرة إلى حوالى 41.8 في المئة بنهاية نيسان (أبريل) الماضي، لتصل إلى 15.5 بليون درهم، في مقابل 10.9 في الفترة ذاتها من العام الماضي. ويمكن استشعار هذا الواقع الملموس من خلال القروض التي قدمتها مصارف «الأوف - شور» للتجهيزات، والتي تضاعفت في العام الحالي. وهذا ما أشارت إليه الدراسة التي وزعها بنك المغرب المركزي، وورد فيها أن غالبية المؤشرات المالية في الفصل الأول من السنة الحالية، وكذلك بالنسبة للفصل الثاني، ستشهد تحسناً ملحوظاً.
باختصار، يعتبر خبراء الاقتصاد وأوساط العمال، أن الوضع الحالي للقطاع المصرفي المغربي نجح في مواجهة التحديات البنيوية والظرفية التي فرضها بحدة بعض الصعوبات المتعلقة بأعمدة الاقتصاد المغربي، بدءاً بالجفاف وتراجع الصادرات، وانتهاء بتحويلات المغاربة العاملين في الخارج. وعلى رغم كل هذه السلبيات، والانعكاسات الناجمة عن الأزمة المالية العالمية وبقاء التباطؤ الاقتصادي على حاله في منطقة اليورو، الشريك الأبرز للمغرب، فإن المصارف المغربية تمكنت من إزالة الضغوطات التي صادفتها. ويعود الفضل بالتوصل إلى هذه النتيجة الإيجابية بخاصة، للمبادرات الاحترازية التي اعتمدها مصرف المغرب المركزي. هذا ما أكده تقرير حول المغرب صدر هذه السنة عن «مجموعة أكسفورد للأعمال» (OBG). وتكفي مقارنة التطور الحاصل على صعيد القطاع المصرفي المغربي في نشاطات متعددة، خصوصاً بالنسبة لحجم المشاركة في أداء الاقتصاد الوطني.
في هذا السياق، يجب التذكير بأن النظام المصرفي المغربي مثّل 121 في المئة من الناتج المحلي، وهو رقم ارتفع في 2012 ويتوقع استمراره على هذا النحو التصاعدي هذه السنة. ونتج ذلك من تدفق الاستثمارات الخارجية المباشرة والودائع على المصارف المحلية، نتيجة الثورات التي حصلت في البلدان المغاربية المجاورة مثل تونس وليبيا. إضافة إلى ذلك، شهدت السوق المالية المغربية تدفقاً لأكثر من مئة شركة أجنبية مقبلة من تونس وليبيا، وتمركز عدد كبير من الرساميل التونسية تحديداً في السوق المغربية، ما ساهم في حل جزء من مشكلة السيولة التي تأثرت بها المصارف المحلية.
وأدت الإجراءات الصارمة التي اتخذها البنك المركزي المغربي بتوجيهات من حاكمه، عبداللطيف الجواهري، ومتابعته اليومية لتطبيقها من قبل البنوك التجارية، الكبيرة والمتوسطة، إلى تجنب الوقوع في الخطأ وتحسين أوضاع السيولة في السوق المالية.
من ناحية أخرى، ساعدت الأوضاع المالية الخارجية للمغرب، إضافة إلى الثقة التي أعطتها المؤسسات المصرفية العالمية وصناديق التنمية الغربية والعربية على السواء منذ حوالى السنتين، للمصارف المغربية على الصمود والإبقاء على أوضاعها السليمة. وهذا ما تتوافق على تأكيده مصارف العمال الأوروبية المتعاملة مع هذا البلد والتي تمول أيضاً جزءاً من مشاريعه الكبرى قيد التنفيذ. و تجدر الإشارة في هذا الإطار إلى العملية الناجحة التي تحققت عام 2012 من خلال إطلاق السندات للاقتراض من الأسواق الدولية ب1.5 بليون دولار. تجربة تعززت بثقة صندوق النقد الدولي هذا العام بتقديم خط ائتماني يصل إلى 6.2 بليون دولار. وهي خطوة تهدف من ناحية إلى دعم المغرب في حال تعرض إلى هزات خارجية مفاجئة يمكن أن تحصل في أية لحظة في ظل الظروف العالمية المالية المتأزمة. ومن ناحية أخرى، تسمح للبنك المركزي المغربي الحصول على ما يحتاجه من سيولة في حال حدوث نقص في هذا المجال.
استناداً إلى ما تقدم، يمكن القول إن وضع القطاع المصرفي المغربي هذه السنة سيكون مشجعاً. فإنشاء أحد عمالقة صناعة الطيران في العالم، «بومبارديه» مصنعاً له في منطقة النواصر في محيط مطار محمد الخامس الدولي، واستثماره أكثر من بليون دولار في مرحلة أولى، إضافة إلى لدعم المادي سواء عبر تقديم المساعدات المالية أو القروض من دون فوائد من قبل عدد من الدول الخليجية، في طليعتها المملكة العربية السعودية وإمارة أبو ظبي، من شأنه أن يعزز أوضاع القطاع المصرفي ويبعد عنه المصاعب المحتملة.
في ظل هذه المعطيات، تأتي متابعة البنك المركزي المغربي تطبيق المصارف المحلية معايير «بازل2 و3» بحذافيرها كي تعزز الثقة في القطاع المصرفي المغربي.
مدير مؤسسة «ساغا» للاستشارات الاقتصادية - باريس