مصارف مغربية تنصح الحكومة بإصدار سندات دولية

نصحت مصارف تجارية مغربية وزارة المال والاقتصاد بالعودة إلى سوق التمويل الدولية لإصدار قروض سيادية بقيمة بليوني يورو (2.44 بليون دولار)، لتخفيف العبء عن النظام المصرفي المحلي الذي يعاني شحاً في السيولة بسبب عجز الموازنة الذي يزيد على ستة في المئة من الناتج الإجمالي، وحاجة الخزينة إلى تسهيلات مصرفية ُتقدر بنحو نصف بليون دولار شهرياً.
وأشار تقرير أصدره «التجاري وفا بنك»، احد اكبر المصارف المغربية، إلى أن وضعية سوق المال تنذر بأزمة محتملة في حال عدم ضخ موارد مالية جديدة بالعملة الصعبة لمواجهة مشكلة السيولة الخانقة التي دفعت أسعار الفائدة المرجعية إلى الارتفاع بنحو 30 نقطة أساس.
وتوقع المصرف أن تتفاقم المشكلة بعد خروج نحو بليون يورو من أرباح الشركات الدولية العاملة في المغرب.
وضخ المصرف المركزي طيلة الشهور الماضية نحو 56 بليون درهم (6.5 بليون دولار) أسبوعياً لمواجهة نقص السيولة المصرفية، وخفّض سعر الفائدة المدينة 50 نقطة إلى ثلاثة في المئة لتشجيع المصارف على الإستمرار في تمويل الإقتصاد وقروض الأفراد والشركات.
وأظهرت الإحصاءات أن مجموع القروض المصرفية ارتفع إلى 832 بليون درهم (مئة بليون دولار) خلال النصف الأول من السنة، بزيادة خمسة في المئة (نحو 22 بليون درهم) على قيمتها قبل سنة، منها 215 بليون درهم قروض عقارية.
في المقابل بلغت الودائع المصرفية نحو 664 بليون درهم (77 بليون دولار) خلال النصف الأول، بزيادة 3.5 في المئة، وهي المرة الأولى التي تتفوق فيها القروض على الودائع، ما يهدد التوازن النقدي للمصارف المغربية.
واعتبر محللون أن أزمة المصارف المغربية ترتبط بالأزمة المالية والإقتصادية في منطقة اليورو، وبتراجع عائدات السياحة وتحويلات المغتربين والإستثمارات الخارجية، إضافة إلى إرتفاع عجز الميزان التجاري نتيجة زيادة أسعار الطاقة عالمياً.
وتراجع الإحتياط النقدي لدى المصرف المركزي بنسبة 21 في المئة إلى 135 بليون درهم خلال الأشهر السبعة الأولى من السنة، ولم تعد تغطي سوى أربعة أشهر من واردات السلع والخدمات.
وتعتزم الحكومة المغربية اللجوء إلى التمويلات البديلة والصناديق السيادية في منطقة الخليج لجلب استثمارات جديدة وقروض إضافية للتغلب على شح الموارد وعجز الموازنة. وستسمح الرباط بفتح مصارف إسلامية في محاولة للتغلب على نقص السيولة.