المغرب يتوقع نمواً يتجاوز خمسة في المئة هذه السنة

توقع وزير المال والاقتصاد المغربي صلاح الدين مزوار ان يحقق المغرب نمواً يزيد عن خمسة في المئة هذه السنة، على رغم تأثير الأزمتين المالية والاقتصادية العالميتين في بعض القطاعات الأساسية مثل السياحة وتحويلات المهاجرين والصادرات الصناعية. ورجح مزوار في حديث أجرته معه «الحياة» على هامش مؤتمر لحزب «التجمع الوطني للأحرار»، حصول نمو سيكون من بين أفضل المعدلات الدولية، قد يصل إلى 5.7 في المئة، «بفضل تحسن المحصول الزراعي المقدر ب102 مليون قنطار، ما أعطى دفعاً قوياً للاقتصاد، فضلاً عن استمرار النمو في الطلب على الاستهلاك المحلي عند نحو سبعة في المئة من الناتج الإجمالي، واعتماد سياسة طموحة في مجال الاستثمارات العامة ب135 بليون درهم (16 بليون دولار)، أُنفق نصفها في الثلث الاول من السنة».
ونقل الوزير المغربي ثناء «البنك وصندوق النقد الدوليين» خلال الاجتماعات السنوية في واشنطن على أداء الاقتصاد المغربي، واختياره من بين الاقتصادات الناشئة المتعددة المصادر، والقليلة التضرر بالأزمة العالمية، بسبب الحفاظ على مستوى نمو بمتوسط خمسة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي على مدى السنوات الماضية. واعترف بتأثر بلاده بتداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية نتيجة الانكماش المسجل في دول الاتحاد الأوروبي، حيث انقلب النمو تقلصاً بنسبة ثلاثة في المئة في فرنسا وإسبانيا، و4.8 في المئة في إيطاليا، و4.4 في المئة في بريطانيا و5.4 في المئة في ألمانيا، وهي الأسواق الشريكة للمغرب بنحو 66 في المئة من المبادلات التجارية المقدرة ب32 بليون يورو.
وتراجعت إيرادات السياحة بسبب الوضع الاوروبي بنسبة 24 في المئة في الربع الاول من السنة، كما تقلصت تحويلات المهاجرين 15 في المئة، وانخفضت الصادرات الصناعية نحو الأسواق الأوروبية نتيجة انكماش الطلب الخارجي، وقال مزوار ان «أزمة البطالة في دول الاتحاد الاوروبي أثرت سلباً في الأوضاع الاجتماعية للمهاجرين وتحويلاتهم»، متوقعاً ان تحتاج معالجة الأزمة إلى سنتين أو ثلاث، «لأن البطالة تحولت الى إشكالية هيكلية عالمية متوسطة الأمد لا يعرف أحد متى الخروج منها». وتمثل تحويلات المهاجرين وعائدات السياحة نحو 11 بليون يورو، تغطي الجزء الأكبر من عجز الميزان التجاري المغربي مع الاتحاد الاوروبي.
وأوضح مزوار ان الحكومة تعمل في الوقت الراهن على حماية فرص العمل في القطاعات المهددة، وفي مقدمها الصادرات الصناعية، كما تدعم الرباط «الشركات والقطاعات المتضررة للإبقاء على نشاطها والحيلولة دون تسريح العاملين». وتقدر البطالة في المغرب بنحو 10 في المئة من مجموع الفئة النشيطة، وتواجه الحكومة اعتصامات يومية للمطالبة بالتوظيف. وفقد نحو 10 آلاف عامل مناصبهم بسبب تراجع الطلب على صادرات النسيج والملابس وقطاع غيار السيارات. وأكد الوزير «ان العالم لن يخرج من الأزمة طالما لم يعالج نهائياً مشكلة الأصول العقارية المسمومة التي لا تزال بعض سنداتها متداولة في الأسواق المالية».
وفي السياق ذاته، أفاد التقرير الشهري ل «المندوبية السامية للتخطيط» بأن الاقتصاد المغربي يواجه عقب سنوات من النمو المتواصل بعض التحديات الناجمة عن تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، حيث تراجع النشاط التجاري من دون احتساب الزراعة إلى 1.3 في المئة في الثلث الاول من السنة، في مقابل 6.6 في المئة خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية.
وأوضح التقرير ان الواردات تراجعت تسعة في المئة، والنشاط الصناعي ككل أربعة في المئة، فيما انخفض الإنتاج الصناعي في القطاعات المعدنية والإلكترونية والكيماوية 17 في المئة، واستقر معدل تغطية الواردات بالصادرات بنسبة 40 في المئة، وتراجع دخل السياحة وتحويلات المهاجرين في الخارج 16 في المئة، ما قد يعزز عجز الميزان التجاري، ويشكل تفاوتاً مهماً مع التوجه العام الذي عرفه الاقتصاد المغربي طوال السنوات الماضية.
وكشف التقرير ان الاقتصاد المغربي، باستثناء الزراعة، تراجع إلى 1.9 في المئة، في مقابل 4.5 في المئة للفترة ذاتها من السنة الماضية، وسيكون الموسم الزراعي المنقذ الحقيقي للاقتصاد المغربي الذي أكد مرة أخرى أنه يعتمد على المياه، ويمثل 19 في المئة من الناتج.