ارتفاع الفائدة على الريال السعودي 7،6% في مقابل 9،1% للدولار الأمريكي و34،3 لليورو

في التقرير الاستراتيجي لمركز الأهرام عن الأحداث الأمريكية:

أكدت دراسة اقتصادية تعرض الاستثمارات العربية في البورصات العالمية لخسائر كبيرة بسبب أحداث (الثلاثاء) الامريكي وخاصة في البورصات الامريكية والاوروبية واليابانية واشار الى ان اسعار الاسهم لبورصات الدول الصناعية المتقدمة تراجعت بنسبة 9،10% منذ وقوع الأحداث وحتى نهاية سبتمبر الماضي.
وأضافت الدراسة التي اعدها احمد السيد النجار بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالاهرام بعنوان «في ظلال عاصفة سبتمبر اقتصاديات مصر والعرب والعالم» ان الاستثمارات العربية بالخارج تصل الى 1400 مليار دولار منها 700 مليار دولار للمملكة العربية السعودية وتتنوع هذه الاستثمارات ما بين استثمارات غير مباشرة في الاسهم والسندات والودائع المصرفية، ومباشرة في قطاعات الاقتصاد موضحا ان الاستثمارات في الاسهم والودائع شهدت خسائر كبيرة خاصة مع تراجع أسعار الاسهم والفائدة على الودائع ويرجع ذلك الى قيام البنك المركزي الأمريكي والاوروبي بخفض سعر الفائدة على الودائع المصرفية بالدولار والعملات الاوروبية والين الياباني، وهي تقل عن العائد على الودائع العربية، فمعدل الفائدة على الجنيه المصري يبلغ 39،4 مرة قدر معدل الفائدة على الدولار الامريكي البالغة في منتصف نوفمبر 9.1% كما نجد ان العملات المحلية في البلدان العربية يصل سعر الفائدة 7،6% في السعودية 8،6% بالكويت، 5،6% للاردن و9،5% في تونس و4،5% للمغرب و5% لسوريا في عام 2000 وهي أيضا أعلى من سعر الفائدة على اليورو والبالغة 34،3% في نوفمبر الماضي.
واشارت الدراسة الى ان حالة التباطؤ التي اصابت الاقتصاد العالمي بعد احداث 11 سبتمبر التي ضربت امريكا بناتجها البالغ 7،21% من الناتج العالمي يؤثر سلباً على الاستثمارات العربية المباشرة مشيراً الى ضرورة التغاضي عن مطلب عودة الاموال العربية من الخارج انتظارا لتحسن الاوضاع حتى تخرج بدون خسائر.
3،5 مليارات دولار خسائر المملكة
أكدت الدراسة أن أسواق الاسهم الخليجية التي يبلغ رأسمالها 168 مليار دولار منيت بخسائر كبيرة بلغت 3،5 مليارات دولار فقدتها الاسهم السعودية من قيمتها السوقية و5،2 مليار دولار للاسهم الكويتية خلال الاسبوع الأول من الاحداث، وكذلك فقدت الاسهم المصرية 1،5 مليارات دولار من قيمتها السوقية وان كانت الاسهم المصرية قد فقدت قبل الاحداث الامريكية 5،15% من قيمتها وذلك في حالة تقييمها بالجنيه المصري اما بالدولار فانها تكون قد تراجعت 9،22% بالاضافة الى تراجع اسعار الاسهم في الاردن والمغرب وباقي البورصات العربية وأوضح التقرير ان الخسائر في اسعار الاسهم دفترية وان الاصول العينية مازالت كما هي والذي تغير قيمة الاسهم نتيجة لضعف المعنويات وحالة عدم اليقين بشأن المستقبل.
وتتوقع الدراسة تراجع الاستثمارات الاجنبية للدول العربية نتيجة للمخاوف التي ولدتها الاحداث الامريكية والربط بين الارهاب والعرب والمسلمين بشكل جائر في الاعلام الغربي ويذكر ان اهم الدول العربية المتلقية لهذه الاستثمارات هي مصر بلغت 1235 مليون دولار عام 2000 وتونس بقيمة 350 مليون دولار عام 1999م والاردن استقبلت نحو 158 مليون دولار عام 1999م وسوريا نحو 263 مليون دولار استثمارات اجنبية.
المملكة لن تتأثر
وتستثني الدراسة المملكة العربية السعودية من تحقيق خسائر في قطاع السياحة والطيران لاعتمادها على السياحة الدينية موضحا ان الدول العربية تستقبل نحو 30 مليون سائح تقريباً بنسبة 3.4% من حركة السياحة الدولية. مؤكداً ان احداث 11 سبتمبر ستحقق خسائر كبيرة في هذا القطاع للدول العربية خاصة مصر وتونس والمغرب والاردن.
ففي مصر يتوقع تراجع الايرادات السياحية الى الثلث والبالغة 40،4 مليارات دولار في عام 2000 بنسبة 7،4% من الناتج المحلي الاجمالي والمغرب صادراتها الخدمية 6،2 مليار دولار تنحصر في ايرادات السياحة وتمثل 8% من الناتج المحلي الاجمالي وتونس صادراتها من الخدمات 7،2 مليار دولار معظمها سياحة وكذلك الاردن والبالغة 1810 مليون دولار.
واشار الى ان كل الدول العربية ستعاني من الضغوط على شركات الطيران فيها بسبب المخاوف من الطيران والتراجع العالمي في هذا القطاع بعد احداث الثلاثاء الامريكي وخاصة أن حركة الطيران لدى الشركات العربية تراجعت بنسبة تراوحت بين 15% و20% التي تترجم خسائرها مليار دولار.
الأوبك يتحدى الركود
أكدت الدراسة ان منظمة الاوبك يمكن أن تحافظ على أسعار النفط رغم حالات الركود التي اصابت الاقتصاد العالمي بعد احداث امريكا وخاصة انه لن يتجاوز نموه نحو 4،2% مما يؤدي الى تراجع الطلب على النفط وانخفاض اسعاره ويذكر انه عندما انخفض معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي الامريكي من 2،1% عام 1990م الى 9،0% عام 1991م ، انخفض استهلاك امريكا من 33553 وحدة حرارية بريطانية الى 32845 بنسبة انخفاض 1،2% وانخفض اجمالي الواردات النفطية من 2.8 ملايين برميل يومياً الى 63،7 ملايين برميل يوميا بنسبة انخفاض 9،4% وبهذا فمن المتوقع ان ينخفض صافي الواردات الامريكية اليومية من النفط بنحو 267 الف برميل في الربع الأخير من العام الماضي وهذا التراجع في الطلب على النفط والركود سيضغط على الاسعار بالانخفاض مما يتطلب من الدول المنتجة للنفط داخل وخارج الاوبك بإبقاء الاسعار في المدى السعري الذي حددته الاوبك ما بين 22 و28 دولاراً للبرميل. واشار الى ان أسعار نفط الاوبك انخفضت بنسبة 5،40% فيما بين 11 سبتمبر و16 نوفمبر من العام الماضي مما يعني إحداث تأثيرات سلبية على أداء الاقتصاديات العربية التي تعتمد على النفط ويرجح ان تظل اسعار النفط منخفضة خلال العام الحالي وستقوم الدول المستهلكة خاصة امريكا بحملة شراء واسعة النطاق للنفط الرخيص وقد يتدهور الوضع اذا لم تتعاون روسيا التي تعد ثاني مصدر للنفط بعد السعودية مع منظمة الاوبك مما يدفع دول المنظمة الى حرب اسعار تؤدي لانهيار الاسعار لإجبار روسيا والدول المصدرة للنفط من خارج الاوبك التي تحتاج فوائضها النفطية على التعاون مع دول الاوبك، وقد لوح وزير النفط السعودي علي النعيمي بفكرة الدخول في حرب اسعار بعد ان يئس من تعاون روسيا مع المنظمة. ويذكر ان انتاج النفط في الدول العربية يبلغ 20 مليون برميل يومياً يصدر منه 2،15 مليون برميل يومياً ووصلت عائدات تصدير النفط العربي ومنتجاته 150 مليار دولار عام 2000 في ظل متوسط سعر للبرميل بلغ 3،27 دولار.
وأوضح انه اذا استمرت الضغوط المعنوية في تقيد حركة منظمة الاوبك في رفع الاسعار فان كل دولار يخسره البرميل يؤدي الى خسارة العرب 6،5 مليارات دولار وقد خسرت سلة نفط الاوبك 11 دولاراً منذ أحداث سبتمبر وحتى منتصف نوفمبر في العام الماضي وبهذا يصل خسارة الدول العربية 10 مليارات دولار في الربع الأخير من عام 2001م.
خسائر متنوعة
وكشفت الدراسة عن تحمل الاقتصاديات العربية للمزيد من نفقات النقل والتأمين على حركة تجارتها الخارجية والاشخاص بعد ان تم رفع الاسعار بسبب الاحداث لتعويض الخسائر كما استعرض الصادرات النفطية للتراجع في ظل الركود والتباطؤ الذي ضرب اقتصاديات امريكا وأوروبا الى جانب تعرض الاحتياطات الرسمية للدول العربية والبالغة 2،84 مليار لتذبذب قدراتها الشرائية في الاسواق غير الامريكية نتيجة لتذبذب الدولار بشدة بعد أحداث سبتمبر بالاضافة الى الخسائر التي لحقت بالدول العربية نتيجة لذلك خاصة وان عملة التسعير الرسمية للصادرات العربية هي الدولار، وهذه المؤشرات ستؤثر سلبيا على أداء الاقتصاديات العربية، وقد ذكر صندوق النقد الدولي تراجع معدلات نمو الناتج المحلي الاجمالي في مصر والسعودية والكويت والاردن بالترتيب من 01،5%، 5،4%، 6،3%، 9،3%، عام 2000 الى 30،3% و20،2%، 8،0%، 5،3% عام 2001م.