انخفاض الطلب العالمي على النفط خلال العام الحالي

من المتوقع أن يصل سعر البرميل إلى 18 دولاراً

اكدت دراسة اقتصادية ان الولايات المتحدة كانت تعاني من الركود قبل 11 سبتمبر الماضي، ، مشيرة الى ان التراجع الاقتصادي الحالي في امريكا سيكون الاعمق والاطول من نوعه بالنسبة إلى حالات الركود السابقة خلال العشرين عاماً الماضية،
وأرجعت الدراسة التي اصدرها حديثا اتحاد المصارف العربية هذا التراجع الى الحجم الكبير للاستثمار الذي سجل خلال فترة التسعينات والذي تباطأ مؤخراً، ، موضحة ان الهجوم الذي تعرضت له الولايات المتحدة في سبتمبر الماضي لم تظهر بعد آثاره بالكامل على الاقطار العربية، ، الا ان النتائج السلبية ستصبح اكثر وضوحاً خلال الاشهر القادمة،
واشارت الى ان كافة دول العالم تأثرت بالتطورات التي تبحث عن الازمة خاصة فيما يتعلق بالعولمة والانفتاح وحرية انسياب البشر ورؤوس الاموال والبضائع عبر الحدود، ، كما ارتفعت درجة المخاطر المرتبطة بعوامل عدم الاستقرار السياسي في عدة اقطار من انحاء العالم بما في ذلك بعض الدول العربية،
وذكرت الدراسة أنه لمواجهة التباطؤ الاقتصادي قامت البنوك المركزية في دول العالم الرئيسية بضخ المزيد من السيولة في اسواقها المالية، ، اذ خفض البنك الفيدرالي الامريكي الفائدة على الودائع قصيرة الأجل بين البنوك الى 2%، وهذا ادنى معدل لها منذ 40 عاماً كما حققت البنوك المركزية الرئيسية الاخرى في العالم معدلات الفوائد المحلية، ، على ان سعر الفائدة الحقيقية مازال موجباً على ودائع الدولار واليورو، مما يشير الى انه مازال هناك مجال لمزيد من التخفيض في اسعار الفائدة العالمية، ، كذلك تراجعت اسعار الفائدة المحلية في معظم الدول العربية لتجاري تراجع اسعار الفائدة العالمية ومن المتوقع ان يستمر هذا التوجه خلال الاشهر القليلة القادمة، ، مؤكدة ان هذا التوجه من الامور الايجابية التي نتجت عن الازمة،
وتوقعت الدراسة التي اعدها الدكتور هنري توفيق الرئيس التنفيذي لمجموعة «جوردن إنفست» وتبناها الاتحاد تراجع الطلب على النفط بسبب الركود الاقتصادي العالمي، ، حيث تشير التقديرات الى انه في حال تراجع نمو الناتج المحلي الاجمالي في العالم بحدود 1% فإن هذا سيؤدي الى تقليص الطلب العالمي على النفط بمقدار 400 ألف برميل يومياً، ناهيك عن تراجع متوقع في الطلب على النفط بسبب ضعف حركة الطيران العالمي والتي تستهلك سنوياً حوالي 10% من الطلب العالمي على النفط،
واضافت الدراسة انه بالاضافة الى التراجع المتوقع في الاستهلاك العالمي للنفط خلال العام الحالي فان الاقطار المنتجة للنفط من خارج «الاوبك» قد تزيد من انتاجها بمقدار نصف مليون برميل يومياً مما يضع المزيد من الضغوط على دول الاوبك لتقليص انتاجها، ، مشيرة الى ان كل هذا سيؤدي الى ضعف سوق النفط خلال العام الحالي وقد تتراجع الاسعار الى معدل 18 دولاراً للبرميل لخام برنت مقارنة مع معدل 24 دولارا للبرميل في العام الماضي،
تراجع رؤوس الاموال
واكدت دراسة اتحاد المصارف العربية ان احداث سبتمبر ادت الى تراجع تدفقات رؤوس الاموال الخاصة الى الاسواق الناشئة وتتوقع مؤسسة التمويل الدولي ان تنخفض هذه التدفقات الى 106 بلايين دولار مقارنة مع 166 بليون دولار عام 2000، ومن المتوقع ايضاً انخفاض الاستثمارات الخارجية المباشرة في المنطقة العربية لتصل الى 3 بلايين دولار خلال العام الحالي بعد ان كانت 6، 4 بلايين دولار في عام 2000م،
ونوهت الدراسة الى ان المشاعر المعادية للعرب في الخارج شجعت بعض المستثمرين من ابناء المنطقة على التفكير في تقليص تعاملاتهم المالية الواسعة مع الولايات المتحدة خوفاً من تجميد الاموال كجزء من الحرب التي تشنها امريكا ضد الارهاب، ، ويقدر ان ثلثي استثمارات العرب في الخارج والتي تصل الى الف مليار دولار مستثمرة في ثلثي استثمارات العرب في الخارج او مودعة في بنوك امريكية، ، الا انه حتى الآن لم تسجل حركة خروج اموال عربية من الاسواق او البنوك الامريكية، ، غير ان الامور قد تأخذ منحنى حاداً الى الأسوأ اذا قررت الولايات المتحدة مهاجمة قطر عربي أو أكثر دون مبرر معقول، او ان تجمد موجودات وحسابات مؤسسات وافراد مشتبه فيهم من دون برهان قاطع على ارتباطهم بالارهاب،
أسواق الأسهم
وافادت الدراسة ان اسواق الاسهم في المنطقة تأثرت بأحداث سبتمبر، وخسر بعضها مكاسبها المسجلة منذ اول العام الماضي، ، حيث ان السوق السعودي الذي ارتفع 4، 14% خلال الفترة من يناير الى 9 سبتمبر 2001م انهى شهر نوفمبر الماضي على ارتفاع 5، 4% فقط اي بخسارة 10% خلال 11 اسبوعاً عقب الهجوم، ، وكذلك سوق الكويت الذي ارتفع 23% حتى 9 سبتمبر انهى شهر نوفمبر بزيادة 23% فقط، ، اما سوق الاسهم المصري الذي سجل تراجعاً بنسبة 17% منذ بداية العام الماضي حتى 9 سبتمبر فزادت خسارته بعد الاحداث لينهي نوفمبر على خسارة قدرها 3% مقارنة بمستواه في بداية العام الماضي، ، في حين ان اسواق الاسهم في كل من الاردن والامارات وقطر استطاعت استعادة الخسائر التي منيت بها عقب الهجوم وانهت شهر نوفمبر على ارتفاع مقارنة مع ماكانت عليه قبل هجوم سبتمبر، كذلك سجل سوق فلسطين تحسنا ملموسا خلال الاشهر الثلاثة الاخيرة قبل ان يعود ويتراجع في الاسبوع الاول من ديسمبر الماضي، واشارت الدراسة الى ان دول مجلس التعاون الخليجي لديها احتياطات مالية كافية لتمويل أي اختلالات في الموازنات سواء كانت داخلية او خارجية خلال العام الحالي نتيجة هبوط اسعار النفط وعودة العجز الى الموازنات بعد الاداء الجيد الذي سجلته هذه الدول عام 2000، ، مؤكدة انه ربما لاتستطيع المملكة العربية السعودية جذب الاستثمارات الاجنبية المباشرة التي كانت تأمل فيها بسبب الاعلام السلبي الذي تتعرض له في وسائل الاعلام الغربية،