الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية ينمو بأكثر من 6% ومعدل التقييم يرتفع إلى 5.7%

فيما تستحوذ السعودية 27% من حجم الاستثمار البيني.. و54.4 مليار سهم تضعها في المقدمة

تابعت الدول العربية خلال عام 2006 جهودها الحثيثة لتطوير بيئة أداء الأعمال من خلال مواصلة العمل ببرامج الإصلاح الاقتصادي والعمل على تطويرها لمواكبة تطورات الاقتصاد العالمي, كما عملت على تحسين مناخ الاستثمار فيها. من خلال إصدار التشريعات والقوانين وتنويع حوافز وضمانات الاستثمار والتخفيضات والإعفاءات الضريبية وإنشاء مدن حرة واقتصادية وصناعية جديدة.
وشهد العام 2006 عدداً من الانجازات الاقتصادية للدول العربية كان من أهمها تأسيس المنظمة العربية للسياحة تنفيذاً لقرار جامعة الدول العربية والتي تضم في عضويتها سبع عشرة دولة عربية.
وأشار تقرير صادر عن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار إلى تحسن المؤشر المركب لمناخ الاستثمار لعام 2006 وهو يستند إلى المؤشرات الاقتصادية الكلية وتشمل معدل التضخم والتوازن الداخلي والخارجي، حيث ارتفع 1.49 نقطة مقارنة مع 0.91 نقطة في العام 2005.
النمو الاقتصادي:
حققت الدول العربية معدل نمو حقيقي مرتفع في الناتج المحلي الإجمالي إذ تجاوز 6% عام 2006 والذي شهد معدل نمو بلغ بالمتوسط (لتسع عشرة دولة عربية توفرت عنها بيانات) نحو 6.1% مرتفعاً عن معدل النمو الحقيقي المسجل عام 2005 والبالغ 5.4%, وأفضل من معدل النمو في مجموعة الدول المتقدمة البالغ 3.1%, وأضعف من المعدل المسجل لدى مجموعة دول الاقتصاديات الناهضة والنامية البالغ 7.9%. وتصدرت موريتانيا الدول بمعدل نمو بلغ 11.7% تلتها الإمارات بمعدل نمو بلغ 10.7% بينما سجلت المملكة معدل نمو أقل من 5%.
وبالمقارنة مع العام 2005 شهد العام المنصرم ارتفاع معدل نمو حقيقي في 12 دولة عربية (موريتانيا, المغرب, قطر, السودان, مصر, الإمارات, جيبوتي, تونس, اليمن, سوريا, ليبيا وسلطنة عمان) في المقابل تراجع معدل النمو الحقيقي في سبع دول هي (الكويت, الجزائر, لبنان، الأردن، العراق، البحرين والسعودية).
التوازن الداخلي:
سجل مؤشر عجز الميزانية العامة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي انخفاضاً في خمس دول من أصل تسع عشرة دولة توفرت بياناتها، فقد انخفضت نسبة عجز الميزانية من الناتج المحلي الإجمالي في المغرب وسوريا، مصر، تونس والأردن.
وارتفع فائض الميزانية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي في المملكة العربية السعودية من 18.82% عام 2005 إلى 22.27% عام 2006.
معدل التضخم:
سجل معدل التضخم في الدول العربية ارتفاعاً بلغ 5.7% في عام 2006 مقابل 4.9% العام 2005. وبوجه عام ارتفع معدل التضخم خلال العام الماضي في خمس عشرة دولة بنسب تتراوح ما بين أقل من نقطة مئوية واحدة إلى 33.20 نقطة مئوية.
وجاءت العراق أكثر الدول ارتفاعاً حيث ارتفع التضخم من 31.60% عام 2005 إلى 64.80% العام موضع التقرير تلاه اليمن حيث ارتفع من 11.40% إلى 18.40% فالإمارات من 6.20% إلى 9.30%، قطر من 8.80% إلى 11.80%، والأردن من 3.50% إلى 6.25%، وفي سوريا من 7.30% إلى 10%، فتونس من 2% إلى 4.5%، فالمغرب من 1% إلى 3.30% فالسعودية الذي ارتفع المعدل بنحو 1.50 نقطة مئوية من 0.70% إلى 2.20%. وشهدت لبنان تحولاً من معدل تضخم سالب إلى معدل تضخم بنحو 5.60% خلال العام المنصرم.
وفي المقابل شهدت أربع دول انخفاضاً في معدلات التضخم بنسب تتراوح ما بين نقطة إلى 7.5 نقطة مئوية وهي مصر، موريتانيا، السودان والكويت.
أسعار الصرف:
شهدت معظم أسعار صرف العملات المحلية للدول العربية العام 2006 استقرار مقابل الدولار مقارنة بالعام 2005, الأمر الذي يعتبر دافعاً إيجابياً لتعزيز مناخ الاستثمار في الدول العربية. فقد استقر صرف عملات كل من السعودية، الأردن، الإمارات، البحرين، عمان، قطر، ولبنان. وتراجعت عدد من العملات تراجعاً طفيفاً مقابل الدولار في كل من اليمن، ليبيا، وموريتانيا. بينما ارتفع سعر صرف الدينار السوداني بنسبة 10.84% والجنيه المصري 4.31% ، والليرة السورية 3.23%، الفرنك الجيبوتي 1.66%، والدينار الجزائري، الدرهم المغربي والدينار الكويتي والعراقي والتونسي بنسب طفيفة لم تتجاوز الواحد في المائة.
أسواق المال:
شهد عام 2006 حركة تصحيح شملت معظم الأسواق العربية حيث بدأت في أواخر العام 2005 واستمرت إلى نهاية العام 2006، وذلك بعد أن شهدت هذه الأسواق في العامين الماضيين موجة من ارتفاع أسعار الأسهم ووصولها إلى مستويات قياسية مما أدى إلى انخفاض المؤشر المركب لصندوق النقد العربي والذي يقيس أداء أسواق المال العربية بنسبة 42.2% ليصل إلى 237.7 نقطة مقارنة مع 413.3 نقطة نهاية العام 2005. وبلغت القيمة السوقية لأسواق المال العربية 888.2 مليار دولار نهاية العام 2006 مقابل 1290.9 مليار دولار العام 2005 بانخفاض نسبته 31.2%. وقد حافظ سوق الأسهم السعودي على تصدره من حيث إجمالي القيمة السوقية بنسبة 36.8% بقيمة بلغت 326.8 مليار دولار، تلاه سوق الكويت بحصة بلغت 11.93% وقيمة سوقية بلغت 105.9 مليار دولار، فالسوق المصري بحصة 10.53% وقيمة سوقية بلغت 93.4 مليار دولار فسوق دبي بقيمة 86.9 مليار دولار, ثم سوق أبو ظبي بقيمة بلغت 80.7 مليار دولار. وجاءت سوق الجزائر كأصغر أسواق الأسهم العربية بأقل من 1%.
وارتفعت قيمة التداول الإجمالي خلال 2006 إلى نحو 1685 مليار دولار مقابل 1435.4 مليار دولار العام 2005 بزيادة نسبتها 17.4%، وشكل سوق الأسهم السعودي ما نسبته 83.26% من إجمالي حجم التداول، تلاه سوق دبي بنسبة 5.62%، فسوق الكويت للأوراق المالية بنسبة 3.54%.
أما من حيث عدد الأسهم المتداولة فقد تم تداول 168.5 مليار سهم في نهاية 2006 مقابل 110.8 مليار سهم عام 2005, مسجلة ارتفاعاً بلغ 52% بسبب تزايد الأسهم المتداولة في سوق الأسهم السعودي خلال العام 2006 من 12.2 مليار سهم إلى 54.4 مليار سهم.
وفيما يتعلق بالشركات المتدرجة فقد انخفض عددها فقي أسواق المال الخمسة عشر في نهاية العام الى 1623 شركة مقابل 1665 شركة كانت مدرجة أواخر العام 2005 بسبب تواصل انخفاض عدد الشركات المدرجة في بورصتي القاهرة والإسكندرية ومسقط.
الاستثمارات والتجارة البينية والخارجية:
جاءت المملكة على رأس الدول المضيفة للاستثمارات العربية البينية حيث بلغت 4837 مليون دولار وهو يمثل نسبة 27.5% من إجمالي التراخيص الصادرة للاستثمارات البينية خلال 2006، تلتها مصر ثم تونس فلبنان، السودان ثم الأردن. وانخفض إجمالي الاستثمارات العربية البينية في المشاريع التي تم الترخيص لها خلال 2006 بأكثر من 50% نحو 17576 مليون دولار مقابل 35474 مليون دولار عام 2005، مع الإشارة إلى أن البيانات المتوفرة في تسع دول فقط.
أما الاستثمار الأجنبي المباشر فتشير البيانات لتسع دول عربية من بينها السعودية أنها استقطبت نحو 47.8 مليار دولار خلال 2006 مسجلة أعلى مستوى يتم رصده لتدفق الاستثمار الأجنبي الوارد إلى الدول العربية، وحسب تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (انكتاد) أن تدفقات الاستثمار الأجنبي لواحد وعشرين دولة عربية في العام 2005 بلغ 37.7 مليار دولار و21.6 مليار دولار العام 2004.
وبالنسبة للتجارة فقد نمت التجارة الخارجية الإجمالية للدول العربية باستثناء الصومال وفلسطين خلال العام 2006 بنحو 16%، وبلغت نحو 1027 مليار دولار كان نصيب الصادرات منها 64% بقيمة 658.2 مليار دولار في حين شكلت الواردات 36% بقيمة 368.6 مليار دولار بالمقارنة مع 886.6 مليار دولار العام 2005. أما التجارة البينية خلال العام 2006 فقد بلغت نحو 94 مليار دولار مقارنة ب84 مليار دولار عام 2005 و 63 مليار العام 2004 .