التقرير السنوي ل "العربية لضمان الاستثمار" عن عام 1998 : 41 بليون دولار حجم الانفاق على التسلح والاستثمار الاجنبي يسجل 1،3 بليون دولار

ذكر التقرير السنوي عن مناخ الاستثمار في الدول العربية لعام 1998، الذي تصدره المؤسسة العربية لضمان الاستثمار، أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الدول العربية ارتفعت في نهاية السنة، الى نحو 1،3 بليون دولار من 99،2 بليون دولار عام 1997. وتركزت الاستثمارات في مصر 834 مليون دولار، والمغرب 500 مليون دولار، والسعودية 400 مليون دولار، وتونس 360 مليون دولار، ولبنان 337 مليون دولار، وليبيا 110 ملايين دولار. وشدد التقرير على ان الانفاق على التسلح بلغ حدود 41 بليون دولار في مختلف الدول العربية. وأشار التقرير إلى أن نسبة العون الانمائي المقدم الى الدول العربية من مؤسسات مجموعة التنسيق في نهاية 1998، بلغت نحو 6،27 بليون دولار، بنسبة 2،59 في المئة من مجموع العمليات التمويلية للمجموعة، وتوزعت عمليات التمويل حسب المصدر على النحو الآتي: الصندوق العربي للإنماء 8،36 في المئة، البنك الاسلامي 3،24 في المئة، الصندوق الكويتي للتنمية 1،20 في المئة، الصندوق السعودي للتنمية 7،10 في المئة، صندوق أبوظبي للتنمية 8،5 في المئة، صندوق اوبك للتنمية الدولية 8،2 في المئة، وبلغ إجمالي العمليات التمويلية المقدمة الى الدول العربية من هذه المؤسسات عام 1998نحو 563،1 بليون دولار، منها 844 مليون دولار من الصندوق العربي، و274 مليون دولار من البنك الاسلامي، و235 مليون دولار من الصندوق الكويتي، و159 مليون دولار من صندوق أبوظبي، و31 مليون دولار من صندوق "اوبك"، و20 مليون دولار من الصندوق السعودي.
كما بلغ العون الانمائي المقدم من المؤسسات الدولية الاخرى نحو 583 مليون دولار، وبلغ الرصيد التراكمي للعون المقدم في هذه المؤسسات حتى حزيران يونيو 98، 473،31 بليون دولار.
وذكر التقرير ان الانفاق على التسليح في الدول العربية بلغ حدود 41 بليون دولار، أي ما يعادل 7 في المئة من اجمالي الناتج العربي وبنسبة 1،5 في المئة من الانفاق الدولي على التسليح.
وعن النمو الاقتصادي شهد العام الماضي تحقيق معدلات نمو متفاوتة في الدول العربية التي توافرت بيانات عنها راوحت بين 3،6 في المئة، وسالب 6،5 في المئة، في حديها الأعلى والأدنى.
واشارت البيانات الى أن معدل نمو الناتج المحلي الحقيقي سجل ارتفاعاً على عام 1997 في 8 دول هي: المغرب من سالب 2 في المئة عام 97، الى 3،6 في المئة عام 98، مصر من 3،5 في المئة الى 7،5 في المئة، والجزائر من 1،1 الى 1،5 في المئة، وموريتانيا من 4 الى 5،4، ولبنان من 3 الى 4، وفلسطين من 2 الى 1،2، والاردن من 3،1 الى 2،2، وقطر من 5،1 الى 5،2 في المئة، وفي الدول الثماني الباقية تراجع معدل النمو عن عام 1997، خصوصاً في الدول المصدرة للنفط باستثناء قطر، إذ تراجع معدل النمو الحقيقي في البحرين من 1،3 في المئة عام 97 إلى 1 في المئة عام 98، وفي السعودية من 2 في المئة إلى 6،1 في المئة، وسُجلت معدلات نمو سالبة في كل من الإمارات من 8،0 في المئة إلى سالب 6،5 في المئة، والكويت من 5،2 في المئة الى سالب 1 في المئة.
وأوضح التقرير أن 15 دولة من أصل 16 توافرت بيانات عن معدلات التضخم فيها سجلت معدلات أقل من 10 في المئة، ما يعتبر مؤشراً جيداً عموماً، أما الدولة الوحيدة التي سجلت معدلاً أكثر من 10 في المئة، فهي السودان، إذ سجل معدل التضخم 15 في المئة، إلا أنه يُعتبر جيداً مقارنة مع عام 97 حين بلغ 32 في المئة.
وعن أسواق المال العربية بلغت القيمة السوقية للشركات المدرجة في أسواق 9 دول اعضاء في قاعدة بيانات صندوق النقد العربي نحو 123 بليون دولار منخفضة بنسبة 6،15 في المئة عن العام الأسبق، واستأثرت السعودية بنحو 7،34 في المئة من إجمالي القيمة السوقية تلتها مصر بنسبة 8،19 في المئة، فالكويت بنسبة 15 في المئة. وبلغت قيمة التداول نحو 6،35 بليون دولار منخفضة بنسبة 4،44 في المئة عن الفترة ذاتها، وجاءت السعودية في المرتبة الاولى بنسبة 7،38 في المئة، تلتها الكويت بنسبة 7،30 في المئة، وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 8،15 بليون سهم منخفضة بنسبة 55،8 في المئة.
وأشار التقرير إلى أن جملة الاستثمارات العربية البينية المرخص لها عام 1998 بلغت 25،2 بليون دولار مقارنة مع 59،1 بليون دولار عام 97، بزيادة 1،42 في المئة، وأرجع التقرير الزيادة الى نجاح غالبية الدول في المضي قُدماً بالاصلاحات الاقتصادية وتسارع وتيرة التخصيص في بعض الدول.
واحتل لبنان المرتبة الأولى في قائمة الدول المضيفة للاستثمار بإجمالي 400 مليون دولار، بحصة 7،17 في المئة من إجمالي الاستثمارات البينية وتلته مصر باستثمارات قدرها 385 مليون دولار بنسبة 17 في المئة. واحتلت الإمارات المرتبة الثالثة 325 مليون دولار بنسبة 4،14 في المئة. وعلى صعيد جنسيات المستثمرين جاء السعوديون على رأس القائمة العربية يليهم الاماراتيون والكويتيون، واستأثر قطاع الخدمات بالنصيب الأكبر بحصة 41 في المئة، وبلغ نصيب القطاعين الصناعي والزراعي نحو 29 في المئة و 5،28 في المئة على التوالي. وفي شأن عمليات المؤسسة العربية لضمان الاستثمار خلال السنة حققت عمليات الضمان التي قدمتها المؤسسة زيادة بنسبة 76 في المئة، على عام 97، وبلغت القيمة الإجمالية للعقود المبرمة خلال العام نحو 123 مليون دولار.