الاستثمارات الأجنبية في 18 دولة عربية بلغت 64 بليون دولار العام الماضي

استقطبت 18 دولة عربية استثمارات أجنبية مباشرة عام 2010، بلغت 64.3 بليون دولار، بتراجع نسبته 23.4 في المئة عن 2009، بحسب «المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات» (ضمان) في تقرير أعدته عن مناخ الاستثمار في المنطقة.
وأشارت إلى أن «السعودية كانت في مقدم الدول العربية، بتدفقات بلغت 21.6 بليون دولار وبنسبة 33.5 في المئة من الإجمالي، تلتها قطر ب 6.6 بليون دولار، ثم مصر ب 6.4 بليون دولار، فلبنان بقيمة 4.95 بليون دولار».
وعزت هذا الانخفاض في التدفقات الواردة إلى الدول العربية إلى «استمرار تأثير أزمة المال والاقتصاد العالمية على تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر عالمياً، والتأثير الكبير لتراجع التدفقات الواردة إلى الدول المستقبلة الرئيسة، خصوصاً السعودية التي تستحوذ على أكثر من ثلث التدفقات الواردة وهبوطها بنحو 41 في المئة، وكذلك تراجع التدفقات الواردة إلى الإمارات وقطر ومصر».
وأوضحت أن «حصة الدول العربية من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة تراجعت إلى 5.7 في المئة من إجمالي التدفقات الواردة العالمية مقارنة بحصة بلغت 7.1 في المئة عام 2009. وذلك بعدما شهدت حصتها تذبذباً خلال الفترة الماضية إذ تراجعت في شكل طفيف من 4.8 في المئة عام 2006 إلى 3.9 في المئة عام 2007 ثم عاودت الارتفاع إلى 5.5 في المئة عام 2008».
ورصد تقرير «ضمان»، «تحسناً في المؤشر المركب لمناخ الاستثمار لعام 2010، الذي تصدره المؤسسة، إذ سجل 1.30 نقطة مقارنة ب 0.70 نقطة عام 2009، ويعزى ذلك في شكل رئيس إلى تحسن مؤشري التوازن الداخلي والخارجي».
وسجل التقرير «ارتفاع إجمالي الناتج المحلي العربي (بالأسعار الثابتة) خلال عام 2010 بمعدل نمو بلغ 3.8 في المئة، مقارنة بمعدل نمو بلغ 1.8 في المئة عام 2009، مع توقعات بأن يواصل الارتفاع بمعدل 4.1 في المئة للعام الحالي، في الوقت الذي سجلت جميع الدول العربية خلال عام 2010 معدلات نمو إيجابية».
وتابع: «على رغم صعوبة التنبؤ بدقة، بما قد تسفر عنه تفاعلات العوامل المحددة للاستثمار المباشر وبخاصة العوامل السياسية في ظل ارتفاع درجة عدم اليقين جراء الحراك الشعبي العربي الذي تشهده المنطقة وردود أفعال اللاعبين الدوليين، يرجح تراجع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال عام 2011 في المنطقة العربية بمعدل يتراوح ما بين 10 في المئة و15 في المئة، مقارنة بتدفقاته الواردة عام 2010، وذلك في ضوء التطورات السياسية الأخيرة التي ألقت بظلالها في المدى القصير على مناخ الاستثمار في المنطقة»، مشيراً إلى أن «عدداً كبيراً من الشركات العالمية لا يزال ينظر إلى الاستثمار في المنطقة، خصوصاً في الدول العربية النفطية المستقرة سياسياً، على أنه بمنزلة الشراكة مع أغنى حكومات العالم».
وأوضح أن هذا «يأتي بالتزامن مع توقعات باستقرار مستوى التدفقات عالمياً، إذ تشير التقديرات الأولية المتاحة عن «مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية» (أونكتاد) في كانون الثاني (يناير) إلى ارتفاعها بدرجة طفيفة تبلغ 0.7 في المئة لتصل إلى 1.122 تريليون دولار عام 2010 في مقابل 1.114 تريليون دولار عام 2009، بينما رجحت نفس التقديرات أن تتراوح تدفقات عام 2011 ما بين 1.3 و1.5 تريليون دولار».
التوزيع الجغرافي
وسجّلت «ضمان» في تقريرها «تبايناً، على نطاق واسع، في نمط التوزيع الجغرافي لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى الدول العربية»، موضحة أن «السعودية واصلت تصدر قائمة الدول المضيفة للعام 2010، بقيمة 21.6 بليون دولار وبنسبة 33.5 في المئة من إجمالي التدفقات الواردة لمجموعة الدول العربية، على رغم تراجعها بنسبة كبيرة بلغت 40.9 في المئة خلال العام مقارنة ببيانات عام 2009». وعزت هذا التراجع إلى «تأجيل تنفيذ بعض المشاريع العملاقة في قطاع النفط، مثل المشاريع التي كانت مسندة إلى شركتي «كونوكو فيليبس» و «داو للمواد الكيميائية».
وأوضحت أن «قطر حلت في الترتيب الثاني بنحو 6.6 بليون دولار، وفقاً لتوقعات صندوق النقد الدولي (آذار/ مارس 2011)، مسجلة انخفاضاً بمعدل 24.4 في المئة مقارنة بتدفقات عام 2009. ثم مصر، حيث تراجع إجمالي التدفقات من 6.7 بليون دولار إلى 6.4 بليون دولار خلال عام 2010، أي بانخفاض بلغت نسبته 4.9 في المئة.
وفي المقابل، ارتفعت التدفقات الواردة إلى لبنان من 4.8 بليون دولار عام 2009 لتبلغ 4.95 بليون دولار عام 2010 وفقاً لإحصاءات ميزان المدفوعات الصادرة عن مصرف لبنان المركزي».
وأشارت الى «زيادة في التدفقات إلى المغرب لتبلغ 4.4 بليون دولار، مقارنة بنحو 3.1 بليون دولار خلال عام 2009، أي زيادة بمعدل 39.2 في المئة. بينما حققت التدفقات الواردة إلى الإمارات انخفاضاً طفيفاً بمعدل 1.4 في المئة لتبلغ 3.9 بليون دولار مقارنة بنحو 4.0 بليون دولار عام 2009، وذلك وفق بيانات ميزان مدفوعات البنك المركزي الإماراتي. وفي السودان، تشير البيانات الأولية من واقع ميزان المدفوعات أيضاً إلى انخفاض التدفقات خلال عام 2010 لتبلغ 3.7 بليون، أي بتراجع بلغت نسبته 20.4 في المئة مقارنة بنحو 4.6 بليون دولار في عام 2010».
وتابع: «شهد الأردن انخفاضاً في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة، إذ بلغت 1.7 بليون دولار عام 2010 مقارنة بنحو 2.4 بليون دولار عام 2009، مسجلة انخفاضاً بمعدل 29.9 في المئة. كما انخفضت التدفقات الواردة إلى الجزائر، بنسبة 19.2 في المئة لتبلغ 2.1 بليون دولار مقارنة بنحو 2.5 بليون دولار عام 2009. وكذلك انخفضت التدفقات الواردة إلى تونس بنسبة 10.4 في المئة لتبلغ 1.6 بليون دولار مقارنة بنحو 1.7 بليون دولار عام 2009. وفي سورية، تراجعت التدفقات بمعدل 28 في المئة لتبلغ 1.9 بليون دولار مقارنة مع 2.6 بليون دولار عام 2009».
وزادت: «أما العراق، فشهدت التدفقات قفزة بنسبة 34.2 في المئة لتبلغ نحو 1.9 بليون دولار مقارنة بنحو 1.5 بليون دولار عام 2009. أما ليبيا فزادت بمعدل 16.5 في المئة لتصل إلى 3.1 بليون دولار في مقابل 2.7 بليون دولار خلال عام 2009». وفي اليمن، انخفضت بنسبة 70 في المئة لتبلغ نحو 196 مليون دولار. وفي البحرين، انخفضت بنسبة 39.4 في المئة لتصل إلى 156 مليون دولار في مقابل 257 مليون دولار خلال عام 2009».
وأوضحت «ضمان» في تقريرها أن «الكويت شهدت تراجعاً من 1.1 بليون دولار عام 2009، لتصل إلى ما قيمته 80.3 مليون دولار خلال عام 2010. وكذلك تراجعت في جيبوتي بنسبة 60 في المئة لتبلغ 40 مليون دولار في مقابل 100 مليون دولار عام 2009.
بينما شهدت موريتانياً تحولاً في تدفق الاستثمارات، إلى الداخل بما قيمته 56.6 مليون دولار عام 2010، في مقابل تدفق للخارج بقيمة 3.1 مليون دولار عام 2009. أما فلسطين، فتواصل وزارة الاقتصاد، على رغم الظروف الصعبة والحصار، جهودها لجذب الاستثمار».