حقق الاقتصاد القومي تقدماً ملموساً في العام المالي الأخير 97- 1998 على رغم الآثار السلبية للصدمات المحلية والدولية التي كانت لها انعكاساتها على المناخ العام للاستثمار الأجنبي سواء المباشر أو المالي. وانخفض مجمل الدين الخارجي الى 28 بليون جنيه في حزيران يونيو 1998. وارتفع اجمالي الناتج المحلي، مقوماً بكلفة عوامل الانتاج، بنسبة 7،5 في المئة من 3،5 في المئة في العام المالي السابق. وحقق اجمالي الناتج المحلي، مقوماً بسعر السوق، معدل 6،5 في المئة متراجعاً من 9،5 في المئة لتباطؤ معدل الزيادة في صافي الضرائب غير المباشرة في ظل ما تستهدفه الحكومة من تخفيف الأعباء على المواطنين. وأشار التقرير السنوي للبنك المركزي الى أن حجم الاستثمارات المنفذة في العام المالي الماضي بلغ 62 بليون جنيه بمعدل نمو 6،23 في المئة مقابل 2،19 في المئة سابقاً. ولوحظت زيادة مساهمة القطاع الخاص في جملة هذه الاستثمارات لتصل الى 9،62 في المئة مقابل 5،51 في المئة انعكاساً لتزايد فرص الاستثمار أمام هذا القطاع في المناطق العمرانية الجديدة والمشاريع القومية الكبرى. وذكر التقرير أن مجموع المراكز المالية للمصارف العاملة في مصر ارتفع بنحو 5،27 بليون جنيه الى 6،329 بليون جنيه في نهاية حزيران يونيو 1998. ونمت الودائع لدى المصارف بمعدل 8،7 في المئة وبلغت 5،216 بليون جنيه منها 2،166 بليون ودائع بالقطع المحلية. في المقابل توسعت المصارف في نشاطها الإقراضي وارتفعت تسهيلاتها الائتمانية بمعدل 3،13 في المئة الى 4،172 بليون جنيه، كما زادت استثمارات المصارف في أوراق المال والأذون الى 1،65 بليون جنيه منها 3،53 بليون جنيه في أذون الخزانة و14 بليون جنيه في سندات حكومية و5،8 بليون جنيه مساهمات في الشركات و5،5 بليون جنيه استثمارات في الأوراق المالية الأجنبية، و8،1 بليون جنيه سندات غير حكومية. وأظهر التقرير أن العام المالي الأخير شهد عجزاً كلياً في ميزان المدفوعات بلغ 135 مليون دولار في مقابل فائض قدره 9،1 مليون دولار في العام الأسبق وارتفع العجز في الميزان التجاري 6،1 بليون دولار ليصل الى 8،11 بليون دولار. وفي إطار استمرار إعادة هيكلة الدين العام الداخلي تم عام 98 استهلاك الجزء الباقي من السندات الصادرة عن الخزانة العامة لتمويل العجز المرحلي من الاعوام السابقة مما انعكس على الدين العام المحلي المستحق ليبلغ 7،136 بليون جنيه في نهاية حزيران يونيو 1998 بزيادة قدرها 2،11 بليون جنيه على نهاية حزيران يونيو 1997 بينما بلغت الزيادة في ديون الهيئات الاقتصادية العامة 2،0 بليون جنيه ووصلت الى 2،23 بليون جنيه. وانخفض الدين الخارجي بمقدار 7،0 بليون دولار الى 1،28 بليون جنيه في نهاية حزيران 1998 نتيجة سياسة ترشيد الاقتراض من الخارج، وسداد المستحقات في مواعيدها وانخفاض اسعار صرف معظم العملات المبرم بها اتفاقات القروض والتسهيلات أمام الدولار وهو عملة تقويم الرصيد للدين الخارجي.
