1314 شركة غادرت المنطقة في سنة

تراجع عدد الشركات الأجنبية العاملة في الدول العربية بمقدار 1314، من 7423 شركة في نيسان (أبريل) 2014 إلى 6109 شركات في نيسان الماضي، ما أدى إلى تقلّص حصة المنطقة من 10 إلى 7 في المئة من إجمالي عدد الشركات المستثمرة خارج حدودها في العالم.
وتستثمر تلك الشركات في 10600 مشروع في المنطقة العربية، بنسبة تبلغ نحو 5.6 في المئة من إجمالي عدد المشاريع الأجنبية القائمة في العالم والمقدَّرة بنحو 189 ألف مشروع، وذلك منذ العام 2003 وحتى نيسان الماضي.
وقدّر تقرير أصدرته «المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات» (ضمان)، كلفة مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر في المنطقة بأكثر من تريليون دولار، وإجمالي فرص العمل التي أمنتها بنحو 1.7 مليون. وأشار إلى أن «شركات ومشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر في المنطقة تركزت في عدد محدود من الدول، حيث استحوذ كلّ من الإمارات والسعودية ومصر على أكثر من 76 في المئة من إجمالي شركات الاستثمار الأجنبي، وأكثر من 54 في المئة من المشاريع». ولفت إلى «تراجع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الدول العربية ثمانية في المئة إلى 44 بليون دولار عام 2014، أي 3.6 في المئة من الإجمالي العالمي البالغ 1.23 تريليون دولار، و6.4 في المئة من إجمالي الدول النامية البالغ 681 بليوناً».
وأكد التقرير السنوي ال30 لمناخ الاستثمار في الدول العربية للعام 2015، أن «التركز الجغرافي للتدفّقات الواردة تواصل خلال العام الماضي، إذ استحوذ كلّ من الإمارات والسعودية للعام الثاني على التوالي على أكثر من 41 في المئة من الإجمالي، وتصدرت الإمارات القائمة ب10 بلايين دولار أي 23 في المئة، تلتها السعودية بثمانية بلايين دولار أو 18.3 في المئة، في حين احتلّت مصر المرتبة الثالثة ب4.783 بليون دولار أو 10.9 في المئة، ثم العراق ب4.782 بليون أو 10.9 في المئة، فالمغرب ب3.58 بليون أو 8.2 في المئة».
وأضاف: «تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر الصادر من الدول العربية 10 في المئة إلى 33.4 بليون دولار عام 2014 مقارنة بالعام السابق، أي 2.5 في المئة من الإجمالي العالمي البالغ 1.354 تريليون دولار، و7.1 في المئة من إجمالي الدول النامية البالغ 468 بليوناً». وكانت دول الخليج، إضافة إلى ليبيا ولبنان، المصدر الرئيس للتدفقات الصادرة من المنطقة بما نسبته 98 في المئة لعام 2014، وتصدرت الكويت القائمة ب13 بليون دولار وبحصة 39.2 في المئة، تلتها قطر ب6.7 بليون دولار و20.2 في المئة، ثم السعودية ب5.4 بليون دولار و16.1 في المئة، فالإمارات بثلاثة بلايين دولار و9.2 في المئة، ولبنان ب1.9 بليون دولار و5.7 في المئة، ثم عُمان ب1.2 بليون دولار و3.5 في المئة، فليبيا ب940 مليون دولار و2.8 في المئة».
أما على صعيد أرصدة الاستثمارات الأجنبية المباشرة الصادرة من الدول العربية، فبلغت 251 بليون دولار نهاية عام 2014، مثّلت أقل من واحد في المئة من الإجمالي العالمي البالغ 26 تريليون دولار. وأشار التقرير إلى أن «الإمارات تصدرت قائمة الدول العربية ب66.3 بليون دولار و26.4 في المئة، تلتها السعودية ب44.7 بليون دولار و17.8 في المئة، ثم الكويت ب36.5 بليون دولار و14.6 في المئة، فقطر ب35.2 بليون دولار و14 في المئة، ثم ليبيا ب20.4 بليون دولار و8.1 في المئة، ثم لبنان ب12.6 بليون دولار وخمسة في المئة».
وفي ما خصّ أرصدة الاستثمار الأجنبي المباشر الوافدة إلى الدول العربية، فارتفعت بمعدل 4.8 في المئة إلى 789 بليون دولار العام الماضي، أي أربعة في المئة من الإجمالي العالمي البالغ 26 تريليون دولار. واستحوذت الإمارات والسعودية على 42 في المئة من إجمالي الأرصدة الواردة الى الدول العربية، إذ تصدرت المملكة القائمة ب216 بليون دولار و27.4 في المئة، تلتها الإمارات ب115.6 بليون دولار و14.6 في المئة، ثم مصر ب87.9 بليون دولار و11.1 في المئة، فلبنان ب56.8 بليون دولار و7.2 في المئة، ثم المغرب ب51.7 بليون دولار و6.5 في المئة.
وكشف التقرير عن تراجع كبير في استثمارات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في الدول العربية من 22.8 بليون دولار عام 2012 إلى 5.7 بليون دولار عام 2013، علماً أن رصيدها نهاية عام 2012 تجاوز 198 بليون دولار. وضمّت قائمة أبرز 10 دول مستثمرة في المنطقة، الولايات المتحدة في المركز الأول ب56 بليون دولار وبحصة 26.7 في المئة، ثم فرنسا ب44.1 بليون دولار و21 في المئة، ثم المملكة المتحدة ب33.7 بليون دولار و16.1 في المئة، فإيطاليا ب33.6 بليون دولار و16 في المئة، ثم سويسرا ب17.7 بليون دولار و8.4 في المئة.
وختم التقرير: «تصدّرت الإمارات قائمة أبرز ست دول عربية مستقبلة ب68.2 بليون دولار أو 30 في المئة من الإجمالي، ثم مصر ب44.7 بليون دولار و20 في المئة، فالسعودية ب35.2 بليون دولار و15 في المئة، ثم المغرب ب19.8 بليون دولار وتسعة في المئة، فالجزائر ب19 بليون دولار و8.3 في المئة، ثم قطر ب18.2 بليون دولار و8 في المئة، ليصل الإجمالي إلى 205.2 بليون دولار، أو 90 في المئة من الأرصدة نهاية عام 2012 والبالغة 228.6 بليون دولار.