أطلقت «المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات» (ضمان) أمس، وهي مؤسسة عربية دولية متعددة الطرف تتخذ من الكويت مقراً، تقريرها السنوي لمناخ الاستثمار في الدول العربية لعام 2011، والذي أظهر أن إجمالي تدفقات الاستثمارات المباشرة العربية البينية عام 2011 بلغ نحو 6.82 بليون دولار، وفقاً للبيانات الرسمية الواردة من الجزائر ومصر والأردن وتونس واليمن، مقارنة ب12.5 بليون دولار وردت إلى 10 دول عربية عام 2010. ولفت التقرير إلى أن تدفقات الاستثمارات العربية البينية المباشرة بلغت بين عامي 1995 و2011 نحو 178.5 بليون دولار، استحوذت السعودية والسودان ومصر ولبنان والجزائر والبحرين والإمارات على 82 في المئة منها، أو ما قيمته 144.4 بليون دولار. وأشار إلى أن السعودية تصدرت الدول المضيفة للاستثمار العربي البيني خلال السنوات ال17 الماضية بما قيمته 47.8 بليون دولار أو 27 في المئة من الإجمالي، يليها السودان ب23.3 بليون أو 14.1 في المئة من الإجمالي، ثم مصر بنحو 19.9 بليون أو تسعة في المئة، فلبنان بنحو 14.8 بليون أو 8.4 في المئة، ثم الجزائر بنحو 13.8 بليون أو 7.8 في المئة، فالبحرين بنحو 13.5 بليون أو 7.7 في المئة، والإمارات 13.8 بليون أو 6.4 في المئة، ثم المغرب ب6.5 بليون أو 3.7 في المئة، فالأردن ب4.6 بليون أو 2.6 في المئة، وأخيراً تونس ب4.3 بليون أو 2.44 في المئة. وأوضح أن تدفق الاستثمارات العربية البينية المباشرة تضاعف خلال السنوات السبع الأخيرة إلى نحو 151.7 بليون دولار، بمتوسط سنوي بلغ 21.7 بليون، أي ما يزيد على ستة أضعاف إجمالي التدفقات بين عامي 1998 و2004، البالغة نحو 21.7 بليون دولار بمتوسط سنوي بلغ 3.1 بليون. وأظهر أن البيانات الواردة من ست دول عربية، هي السعودية ومصر والأردن وتونس وجيبوتي وليبيا، أشارت إلى أن معظم أرصدة الاستثمارات العربية البينية الواردة إليها والبالغة 77.2 بليون دولار، تركزت في قطاع الخدمات بما نسبته 68.8 في المئة، يليه قطاع الصناعة ب26.1 في المئة، فقطاع الزراعة ب4.1 في المئة، بينما اقتصرت حصة القطاعات الأخرى على واحد في المئة. الاستثمارات الأجنبية المباشرة وأشار التقرير إلى تراجع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الدول العربية 37.4 في المئة إلى 43 بليون دولار عام 2011، مقارنة ب68.6 بليون عام 2010، عازياً ذلك إلى الاضطرابات السياسية التي تشهدها المنطقة منذ نهاية عام 2010، وقبلها تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، لا سيما أن حصة المنطقة العربية من الإجمالي العالمي البالغ 1.5 تريليون دولار تراجعت إلى 2.8 في المئة مقارنة ب5.2 في المئة عام 2010. وأشار التقرير إلى تباين أداء الدول العربية، إذ ارتفعت تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة الى الجزائر والبحرين وجيبوتي والعراق والأردن والكويت والمغرب وفلسطين والإمارات، في مقابل تراجعها إلى لبنان وموريتانيا وعُمان والسعودية والصومال والسودان وسورية وتونس، كما تحولت التدفقات الايجابية إلى سلبية في مصر وقطر واليمن. وتصدّرت السعودية قائمة الدول العربية المضيفة للاستثمارات الأجنبية المباشرة بتدفقات بلغت 16.4 بليون دولار، أي 38.2 في المئة من الإجمالي، تلتها الإمارات ب7.679 بليون دولار و17.9 في المئة، ثم لبنان ب3.381 بليون دولار و7.9 في المئة، فالسودان ب2.692 بليون دولار و6.3 في المئة. وأظهرت البيانات القطرية الرسمية الواردة إلى المؤسسة أن أرصدة الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة منذ بداية التسعينات وحتى نهاية عام 2011 في سبع دول عربية، هي السعودية ومصر وتونس وسورية والأردن وليبيا وفلسطين، بلغت نحو 189 بليون دولار، منها 122.7 بليون وردت إلى السعودية، أي 65 في المئة، و26.4 بليون إلى مصر، و25.6 إلى تونس. وعلى صعيد التوزيع الجغرافي، أكدت البيانات القطرية للدول السبع المذكورة، أن الولاياتالمتحدة تُعد أكبر مستثمر أجنبي في المنطقة العربية بما قيمته 26.1 بليون دولار أو 14 في المئة من الإجمالي، تلتها فرنسا ب19 بليوناً أو 10 في المئة، ثم ألمانيا ب16.6 بليون أو تسعة في المئة، فالمملكة المتحدة واليابان ب14.8 بليون أو ثمانية في المئة لكل منها. وفي ما يتعلق بالتوزيع القطاعي، أظهرت البيانات أن قطاع الخدمات هو أكبر متلقٍ للاستثمار الأجنبي والعربي المباشر ب43 في المئة من الإجمالي، يليه قطاع الصناعة ب29.6 في المئة، ثم الزراعة ب1.3 في المئة، بينما توزعت الاستثمارات الباقية وحصتها 26.12 في المئة على القطاعات الأخرى والأنشطة التي تُصنّف من قبل تلك الدول.
