أشار تقرير حديث صادر عن «صندوق النقد العربي» إلى ارتفاع قيمة التجارة البينية بين دول الخليج العربي والدول العربية بنسبة 2.18 في المائة لعام الماضي 2011 حيث بلغت نحو 6.49 مليار دولار مقارنة بنحو 5.33 مليار دولار في عام 2010 واحتلت السعودية مرتبة متقدمة في قائمة التجارة العربية البينية إذ شغلت المركز الأول في قائمة المصدرين العرب للدول العربية بقيمة 9.7 مليارات دولار حيث بلغت صادراتها لهذه الدول نحو 2.37 في المائة من إجمالي الصادرات العربية العربية تليها الإمارات التي بلغت صادراتها نحو 8.2 مليار دولار وشكلت هذه الحصة ما نسبته 3.13 في المائة من إجمالي هذه الصادرات. أما من جانب الواردات فقد حلت السعودية ثانيا إذ استوردت من الدول العربية بقيمة 9.1 مليار دولار بحصة تبلغ 5.10 في المائة من الواردات العربية البينية في حين تصدرت الإمارات وعمان قائمة أكبر المستوردين من الدول العربية بقيمة تبلغ نحو 1.2 مليار دولار وتستأثر الواردات البينية لكل منهما بنحو 6.11 في المائة من إجمالي الواردات العربية البينية. وحلت مصر في المركز الثالث بقيمة 5.1 مليار دولار بنسبة تبلغ 3.7 في المائة سواء من إجمالي الصادرات أو الواردات البينية العربية وقد بلغت قيمة الصادرات البينية 4.21 مليار دولار بزيادة سنوية 2.20 في المائة عن العام الأسبق كما بلغت قيمة الواردات البينية نحو 2.18 مليار دولار بزيادة سنوية بلغت نسبتها 9.15 في المائة . كما ارتفعت قيمة الصادرات البينية لبعض الدول العربية لأول مرة إلى ما يزيد على مليار دولار وهذه الدول هي سوريا « 3.1 مليار دولار» والأردن «مليار دولار» والعراق «3.1 مليار دولار» بالإضافة إلى عمان «2.1 مليار دولار». ووفقا لبيانات «صندوق النقد الدولي» فقد شكلت التدفقات الاستثمارية الخليجية إلى مصر نحو 25 في المائة من إجمالي التدفقات الاستثمارية الواردة إليها حيث تمت معظم تلك الاستثمارات في مشاريع عمرانية وعقارية وقطاع الاتصالات والسياحة علاوة على القطاع المالي كذلك الحال في تونس التي مثلت لديها حصة دول مجلس التعاون 6.1 مليار دولار أما في المغرب فقد بلغت حصة دول التعاون من إجمالي التدفقات الاستثمارية الواردة إليها 8.2 مليار دولار وقد ذهبت معظمها في مشاريع عمرانية وسياحية أيضا. وفيما يخص الاستثمارات الخليجية الموجهة نحو البورصات العربية تقدر بيانات الصندوق أن بورصات القاهرة وعمان والدار البيضاء حازت نصيب الأسد من تلك الاستثمارات حيث حازت رؤوس الأموال غير الوطنية أكثر من الثلث في تداولات أسواق القاهرة ونحو النصف في المغرب في حين حازت الاستثمارات الخليجية نحو النصف من تلك الاستثمارات.
