721.2 مليون دولار حجم الاستثمارات العربية في المملكة

احتلت المرتبة الأولى في قائمة المصدرين للدول العربية

أشار تقرير حديث صادر عن صندوق النقد العربي إلى ارتفاع قيمة التجارة البينية بين دول الخليج العربي والدول العربية بنسبة 18.2% العام الماضي حيث بلغت نحو 49.6 مليار دولار مقارنة بنحو 33.5 مليار دولار في عام 2010.
واحتلت السعودية المركز الأول في قائمة المصدرين العرب للدول العربية بقيمة 7.9 مليار دولار حيث بلغت صادراتها نحو 37.2% من إجمالي الصادرات العربية العربية تليها الإمارات التي بلغت صادراتها نحو 2.8 مليار دولار.
وفي جانب الواردات، حلت السعودية ثانيا بقيمة 1.9 مليار دولار من الواردات العربية البينية في حين تصدرت الإمارات وعمان قائمة أكبر المستوردين من الدول العربية بقيمة 2.1 مليار دولار.
وحلت مصر في المركز الثالث بقيمة 1.5 مليار دولار في إجمالي الصادرات والواردات البينية العربية، فيما بلغت قيمة الصادرات البينية 21.4 مليار دولار بزيادة سنوية 20.2 % عن العام الأسبق كما بلغت قيمة الواردات البينية نحو 18.2 مليار دولار بزيادة سنوية بلغت نسبتها 15.9%.
من جهة أخرى، أظهرت تقديرات صندوق النقد الدولي ارتفاع حجم التدفقات الاستثمارية الخليجية المباشرة إلى الدول العربية خاصة إلى مصر والأردن وتونس والمغرب والجزائر بصورة كبيرة خلال الأعوام الماضية، حيث تقدر بنحو 100 مليار دولار في حين دعا عدد من المحللين والاقتصاديين إلى قيام تعاون اقتصادي أكبر على مستوى الحكومات والقطاع الخاص في دول الخليج والدول العربية الأخرى لدمج الاستثمارات في إطار الجهود والمشاريع الهادفة لتحقيق التكامل الاقتصادي العربي.
وارتفعت الاستثمارات العربية الوافدة إلى السعودية حيث قفزت من 76.8 مليون دولار عام 2000 إلى 721.2 مليون دولار العام الماضي بسبب الانفتاح الذي عرفته المملكة في السنوات الأخيرة بعد العمل بقانون تشجيع الاستثمار الأجنبي الذي شمل خفض الضرائب وتعديل نظام الكفيل المتعلق باستقدام العمالة الأجنبية ومنح المستثمرين حقوق ملكية العقارات وحقوق الاستفادة من التسهيلات المصرفية وحماية الاستثمارات الأجنبية من المصادرة إلا بحكم قانوني بالإضافة إلى إنشاء الهيئة العامة للاستثمار التي تتولى الإشراف على الاستثمارات وتقديم التسهيلات اللازمة.
ووفقا لبيانات صندوق النقد الدولي، شكلت التدفقات الاستثمارية الخليجية إلى مصر نحو 25% من إجمالي التدفقات الاستثمارية الواردة إليها وتمثلت في مشاريع عمرانية وعقارية وقطاع الاتصالات والسياحة والقطاع المالي، وكذلك الحال في تونس التي مثلت لديها حصة دول مجلس التعاون 1.6 مليار دولار.
وبلغت حصة دول التعاون من إجمالي التدفقات الاستثمارية الواردة الى المغرب 2.8 مليار دولار.