حركة الاقتصاد العالمي التي غاب عنها ... العرب

CEPII.
L'Economie Mondiale 2002.
الاقتصاد العالمي 2002.
La Decouverte, Paris.
2002.
124 Pages.
لم يكن العام 2001 عاماً مباركاً مثل العام 2000، لكنه لم يكن ايضاً عاماً ملعوناً.
ففي العام 2000 حقق الاقتصاد العالمي نمواً استثنائياً زاد على 4.8 في المئة، لكنه تباطأ في العام 2001 بحوالى النصف ليصل معدل نموه الى 3 في المئة فقط.
مَنْ أو ما الذي يتحمل مسؤولية هذا التباطؤ؟
انه اقتصاد الدول المتطورة، وفي المقدمة الاقتصاد الاميركي.
ففي العام 2000 ضرب الاقتصاد الاميركي رقماً قياسياً، فبلغ معدل نموه 5 في المئة. لكنه تدهور في العام 2001 ثلاثة أضعاف بالناقص ليصل معدل نموه الى 1.5 في المئة فقط.
والحال ان اقتصاد الولايات المتحدة يشكل وحده نحواً من ثلث اقتصاد العالم. ففي العام 2000 بلغ الناتج القومي الاميركي 9948 بليون دولار، أي ما يعادل نحواً من 31 في المئة من الناتج العالمي الذي بلغ في ذلك العام، وحسب الأرقام الأولية المتاحة، 32210 بليون دولار.
وليس الاقتصاد الاميركي هو وحده الذي سجل في عام 2001 تراجعاً في معدل النمو بالمقارنة مع تجلية العام 2000، بل كذلك الاقتصاد الأوروبي، وان لم يكن بالدرجة الملموسة نفسها. ففي عام 2000 سجل اقتصاد دول الاتحاد الأوروبي معدلاً وسطياً للنمو تعدى 3.4 في المئة، لكن هذا المعدل انخفض في العام 2001 الى 2.4 في المئة.
والشيء نفسه يمكن ان يقال عن الاقتصاد الياباني الذي لم يحقق أية تجلية لا في العام 2000 ولا في العام 2001. فبعد ان كان الناتج القومي لليابان قد زاد في العام 2000 بمعدل 1.7 في المئة، عاد في العام 2001 الى الانخفاض ليصل معدل نموه الى 0.6 في المئة فقط.
وقد سجلت البلدان الصناعية الجديدة في آسيا هي الأخرى تراجعاً في نمو الناتج القومي بحوالى النصف. فبعد ان كانت هذه المجموعة قد تمكنت من تجاوز أزمتها الاقتصادية البنيوية شبه الماحقة لعامي 1997 - 1998، واستأنفت نموها بمعدل 7.2 في المئة في العام 2000، عادت تسجل انخفاضاً في العام 2001، اذ لم يتعد نمو ناتجها الاجمالي في ذلك العام 3.8 في المئة. على ان هذا الرقم الاجمالي نفسه يخفي تفاوتاً كبيراً: فتايوان استأثرت بحصة الأسد في التراجع، اذ انخفض معدل نمو ناتجها القومي من 6 في المئة عام 2000 الى 0.5 عام 2001.
كذلك تراجع نمو الناتج القومي لماليزيا من 8.3 في المئة عام 2000 الى 2 في المئة عام 2001. وكذلك ايضاً شأن هونغ كونغ التي تراجع معدل نمو ناتجها القومي من 8.5 الى 2.5 في المئة وسنغافورة من 4.2 الى 2.1 في المئة، وكوريا الجنوبية من 8.8 الى 3 في المئة.
وفي المقابل فإن البلدان البازغة في آسيا، وعلى رأسها العملاقان الصيني والهندي، استطاعت ان تحافظ في العام 2001 - أو كادت - على معدلات نموها التي كانت حققتها في العام 2000. فالصين التي كانت رفعت ناتجها القومي من 971 بليون دولار عام 1999 الى 1052 بليون دولار عام 2000، أي بزيادة 8.2 في المئة، عادت ترفع ناتجها القومي في العام 2001 الى ما يقارب 1127 بليون دولار، أي بزيادة 7.2 في المئة. ومن دون ان تحقق الهند هذا المستوى من التجلية، استطاعت هي الأخرى ان تحافظ على المعدل السنوي لنمو ناتجها القومي الذي بلغ في العام 1999 نحواً من 444 مليار دولار، وفي العام 2000 الى 470 بليون دولار، وفي العام 2001 الى 493 بليون دولار، بمعدل وسطي للنمو لا يقل عن 5 في المئة.
لكن ما يصدق على عملاقي آسيا لا يصدق على عملاقي القارة الاميركية اللاتينية: المكسيك والبرازيل. فنظراً الى قوة ارتباط الاقتصاد الاميركي الجنوبي بالاقتصاد الاميركي الشمالي، فإن بلدان اميركا اللاتينية عانت اكثر من غيرها من تباطؤ النمو العالمي. فقد كانت في العام 2000 قد تمكنت من زيادة ناتجها الاجمالي بمعدل 4 في المئة، لكنها لم تحقق في عام 2001 نمواً أعلى من 1.5 في المئة اجمالاً. وههنا ايضاً يخفي الرقم الاجمالي تفاوتاً بينياً كبيراً. فالمكسيك، التي كانت حققت تجلية حقيقية في العام 2000 بزيادة ناتجها القومي بمعدل 7 في المئة، لم تسجل في العام 2001 سوى نمو بمعدل 1 في المئة. ولئن انخفض النمو الاقتصادي المكسيكي على هذا النحو ست نقاط، فإن الاقتصاد البرازيلي لم يسجل في المقابل الا انخفاضاً بنقطتين، اذ بلغ معدل نموه في العام 2001 نحواً من 2 في المئة بعد ان كان بلغ في العام 2000 اكثر من 4 في المئة.
لكن الوضع المأسوي في المنطقة يبقى وضع الارجنتين. فالاقتصاد الارجنتيني لم يسجل للعام الثالث على التوالي الا نمواً بالناقص. فقد كان الناتج القومي الارجنتيني قد انخفض من 8020 بليون دولار عام 1998 الى 7550 بليون دولار عام 1999 ثم الى 7440 بليون دولار عام 2000. ومن دون ان تتوافر أرقام أولية عن الحصلة العام للنشاط الاقتصادي عام 2001، فإن الارجنتين قد انتقلت في نهاية ذلك العام من وضع الأزمة المزمنة الى وضع التفليسة المكشوفة. وعلى رغم تدخل صندوق النقد الدولي الذي حقن الاقتصاد الارجنتيني بنحو من 40 بليون دولار عام 2001، فإنه لم يفلح في خاتمة المطاف الا في ان يجعله الاقتصاد الأكثر مديونية للخارج في العالم، اذ تعدى الدين الارجنتيني الخارجي عتبة المئة والخمسين بليون دولار في عام 2001، في الوقت الذي ارتفعت فيه معدلات البطالة الى اكثر من 20 في المئة، وبات اكثر من ثلث سكان الارجنتين يعيشون تحت عتبة الفقر.
وعلى العكس من الوضعية الاميركية اللاتينية، فإن روسيا وبلدان الكتلة السوفياتية سابقاً تبدو وكأنها هي المستفيدة الثانية، بعد الصين، من مستجدات الاقتصاد العالمي في عصر العولمة. فبعد سلسلة الانهيارات في جميع المعدلات الاقتصادية التي شهدتها روسيا ابتداء من العام 1985، وبعد ان سجل الاقتصاد الروسي نمواً بالناقص على امتداد التسعينات، عاد يسجل في العام 2000 قفزة مرموقة الى الأمام، اذ حقق الناتج القومي الروسي نمواً بمعدل 7.5 في المئة. ومن دون ان تتوافر أرقام أولية حول محصلة العام 2001، فإن التقديرات تشير الى ان الاقتصاد الروسي تابع نموه، وإن بإيقاع أبطأ وبمعدل لن يتجاوز في أحسن الفروض 4 في المئة. ويعود الفضل الأول في هذا النمو الى القطاع الصناعي والقطاع النفطي.
فبعد ان كانت الصناعة قد خسرت في مطلع التسعينات 80 في المئة من طاقتها الانتاجية، عادت تسجل في آخر التسعينات ومطلع القرن الجديد تقدماً بنسبة 18 في المئة، وعادت تساهم بنسبة 28 في المئة في تكوين الناتج القومي الروسي. كذلك فإن روسيا تسهم بحصة 30 في المئة من الانتاج العالمي للغاز الطبيعي، وهي تحوز على 10 في المئة من الاحتياطي العالمي من النفط.
على ان الاقتصاد الروسي لا يزال في مطلع القرن الحادي والعشرين يعاني من معوقات ثلاثة:
1ً- معدل عالٍ للتضخم النقدي بلغ 20.8 في المئة عام 2000، و11 في المئة عام 2001، بعد ان كان ضرب رقماً قياسياً عام 1999 اذ بلغ يومئذ 85.7 في المئة.
2ً- مديونية خارجية عالية تخطت في الاعوام الخمسة الأخيرة عتبة المئة مليار دولار.
3ً- تفاقم ظاهرة هرب رؤوس الاموال، اذ قدرت المراجع المعنية رصيد الاموال الروسية المودعة في المصارف الغربية في أواسط العام 2001 بأكثر من 70 بليون دولار.
ولئن تكن روسيا لا تزال في طور انتقالي من منظور التحول الى اقتصاد السوق الحر، فإن البلدان الأوروبية الشرقية، السابقة العضوية في الكتلة السوفياتية، تبدو وكأنها انجزت في مطلع القرن الحادي والعشرين عملية اندماجها في الاقتصاد الرأسمالي، خلا الاستثناء الكبير الذي لا تزال تمثله رومانيا. ويظهر ان قصب السبق يعود في هذا المجال الى هنغاريا التي حافظ نمو ناتجها القومي على وتيرة عالية نسبياً خلال السنوات الثلاث الأخيرة تراوحت ما بين 4.5 في المئة عام 1999 و5.2 في المئة عام 2000 و3.5 في المئة عام 2001. ومع ان بولونيا كانت تتقدم عليها في معدلات النمو 6.2 في المئة في عام 1998 و4.1 في المئة في عام 1999، الا انها كانت أكثر منها تأثراً بواقع تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي بحكم درجتها الأكبر من الانفتاح على الاقتصاد الرأسمالي العالمي. وعلى هذا النحو تراجع معدل نمو ناتجها القومي من 4 في المئة عام 2000 الى 2 في المئة عام 2001. وعلى رغم ان رومانيا لا تزال تمثل بحق "الرجل المريض" في مجموعة الدول الأوروبية الشرقية، الا انها استطاعت في مطلع القرن الجديد ان تحول مسار نموها من الناقص الى الزائد. فبعد ان كان ناتجها القومي قد سجل انخفاضاً بمعدل 6.1 و5.4 و3.2 في المئة في اعوام 1997 و1998 و1999، عاد يسجل ارتفاعاً - وان محدوداً - في عامي 2000 و2001 بلغ معدله 1.6 و1.5 في المئة على التوالي.
يبقى ان نقول ان الغائب الكبير عن "اقتصاد العالم 2002" هو اقتصاد المجموعة العربية. ولا ندري سبباً لهذا الغياب، لا سيما ان الاقتصادات العربية كان لها حضورها في طبعات الاعوام السابقة من هذا الكتاب الدوري السنوي عن الاقتصاد العالمي.