واشنطن - أ ف ب - أعلن البنك الدولي أمس انه يتوقع نمواً بمعدل 1.2 في المئة في البلدان النامية هذه السنة، من دون احتساب الناتج في الصين والهند، وتراجعاً لإجمالي الناتج المحلي فيها بمعدل 1.6 في المئة. وكانت المؤسسة الدولية أصدرت قبل تسعة أيام توقعات للاقتصاد العالمي تظهر هبوط الناتج العالمي 3 في المئة هذه السنة، لكنها أعادت النظر فيه أمس ليستقر عند 2.9 في المئة. وكانت آخر توقعات البنك الدولي نهاية آذار (مارس) الماضي، تشير إلى احتمال نمو بمعدل 2.1 في المئة سنوياً، وصفر إذا استثنيت الصين والهند. وينتظر أن يكون معدل النمو العالمي 2 في المئة في 2010، و4.4 في المئة في البلدان النامية، أو 2.5 في المئة فيها من دون الناتج لدى الصين والهند. ونشر البنك الدولي توقعاته في تقرير بعنوان «تمويل التنمية على المستوى الدولي عام 2009: رسم طريق الانتعاش الاقتصادي العالمي»، صدر لمناسبة المؤتمر حول اقتصاد التنمية المنعقد في سيول. وأبدى البنك الدولي قلقه من تراجع تدفق رؤوس الأموال الخاصة إلى الدول النامية، متوقعاً أن تنخفض إلى النصف هذه السنة، (49في المئة) أي إلى 363 بليون دولار مقارنة مع 707 بلايين في 2008، وبعد تسجيلها مستوى قياسياً في 2007 بالغةً 1200 بليون دولار. وتوقعت المؤسسة الدولية أيضاً أن تتراجع قيمة التبادل التجاري العالمي هذه السنة 9.7 في المئة، قبل أن تنمو 3 في المئة السنة المقبلة. وأكد رئيس الاقتصاديين في البنك جوستين لين، «أن إعادة تأهيل النظام المصرفي، إضافةً إلى وضع حدود للسياسات التوسعية للدول ذات الدخول المرتفعة، تحول دون قفزات عالمية ذات سعة كبيرة». وأوصت المؤسسة بضرورة «الانتباه الخاص» إلى «الأخطار الناتجة عن موازين مدفوعات بلدانٍ عديدة وإعادة جدولة ديونها»، بهدف تفادي «أزمة جديدة تتسبب بها الديون، شبيهة بالتي عرفها العالم في سبعينات وثمانينات القرن الماضي». هذه هي حال البلدان النامية في أوروبا، حيث ينتظر أن يتدهور ناتجها المحلي بنسبة 4.7 في المئة هذه السنة، قبل أن ينمو قليلاً في 2010 بمعدل 1.6 في المئة. والمناطق التي ينتظر أن يتراجع فيها الناتج المحلي في 2009 بنسبة 2.2 في المئة قبل أن يصعد 2 في المئة السنة المقبلة، أميركا اللاتينية وجزر الكارايب. في المقابل فإن آسيا الشرقية والمحيط الهادئ ستسجل 5 و6.6 في المئة نمواً هذه السنة والسنة المقبلة، آسيا الجنوبية (4.6 و7 في المئة)، الشرق الأوسط وأفريقيا الشمالية (3.1 و3.8 في المئة)، أفريقيا جنوب الصحراء (واحداً و3.7 في المئة). تجاه هذا النمو الضعيف لفت مدير فريق الاستطلاعات في البنك هانز تيمر إلى أنه « من أجل الحؤول دون موجة ثانية من عدم الاستقرار، يجب على السياسات أن تتمحور سريعاً باتجاه إصلاح القطاع المالي، ومساعدة البلدان الفقيرة». ونقل موقع « بي بي سي» الإلكتروني أن البنك طالب في تقريره الحكومات، باليقظة وتحديد طريقة للحد من السياسة النقدية والمالية التوسعية ما أن يبدأ الاقتصاد في التحسن. واعتبر أن مثل هذه السياسة التوسعية غير المسبوقة، يُعطي نتائج عكسية تؤثر سلباً على المستقبل إذا استمرت بعدَ التعافي. وفي توقعاته المفصّلة، خفض البنك الدولي نمو الاقتصاد الأميركي من انكماش 2.4 في المئة إلى انكماش 3 في المئة. وتوقع تراجع اقتصاد اليابان بنسبة نمو سلبي 6.8 في المئة في مقابل توقعات سابقة بانكماش 5.3 في المئة. وخفض البنك توقعات النمو لأوروبا من سالب 2.7 في المئة الى سالب 4.5 في المئة. وكان اكبر خفض لتوقعات النمو من نصيب الاقتصاد الروسي الذي عدل البنك الدولي نموه السلبي المحتمل من 4.5 الى 7.5 في المئة. ومن بين الاقتصادات الرئيسة توقع البنك الدولي نمواً افضل لاقتصادي الهند والصين. في الصين من 6.5 في المئة إلى 7.2 في المئة. وتوقع لاقتصاد الهند نمواً بمعدل 5.1 في المئة في مقابل توقعات سابقة بنمو 4 في المئة للسنة الحالية.
