اكد مصرف الامارات المركزي امس ان اقتصاد دولة الامارات ما زال يتأثر بالتقلبات الحادة في اسعار النفط، لكن بصورة أقل مما كان عليه في الثمانينات. وقال في بيان ان مساهمة القطاع الخارجي في اجمالي الناتج المحلي تلعب دوراً محورياً في اقتصاد الامارات، مشيراً الى ان الاقتصاد حقق نمواً ملموساً في الاعوام القليلة الماضية ليرتفع اجمالي الناتج من 131.22 بليون درهم عام 1993 الى 242.82 بليون درهم عام 2000، بنمو سنوي بلغت نسبته 9.2 في المئة. وذكر البيان ان الطلب المحلي الذي يشمل الاستهلاك النهائي وتكوين رأس المال الثابت والتغيير في المخزون، نما بمعدل وسطي نسبته 7.7 في المئة. وكشف ان مساهمة الانفاق الاستهلاكي النهائي في الناتج انخفضت من 64 في المئة عام 1993 الى 60 في المئة عام 2000 على رغم ان معدل نموه الوسطي السنوي الذي بلغ 8.23 في المئة لم يعد مرتفعاً، عاكساً بصورة أساسية النمو المرتفع في السكان والارتفاع المستمر في مستوى المعيشة في الامارات. كما انخفضت مساهمة اجمالي تكوين رأس المال الثابت في الناتج من 27 في المئة عام 1993 الى 23 في المئة عام 2000، حيث بلغ معدل النمو السنوي الوسطي 6.6 في المئة بسبب ضعف نمو الانفاق الاستثماري الحكومي 2.5 في المئة، في حين نما الانفاق الاستثماري للقطاع الخاص بمعدل سنوي وسطي نسبته 9.94 في المئة. واكد المصرف المركزي ان مساهمة القطاع الخارجي في الناتج تلعب دوراً محورياً في الاقتصاد الذي لا يزال يتأثر بالتقلبات الحادة في اسعار النفط الخام "ولو بصورة أقل مما كان في الثمانينات". وقال ان نمو الصادرات من السلع والخدمات كان مستمراً في الفترة بين 1993 و2000، حيث ارتفعت قيمتها من 97.4 بليون درهم عام 1993 الى 174.2 بليون درهم عام 2000، بمعدل نمو سنوي بلغ 8.66 في المئة. وارتفعت الواردات من السلع والخدمات من 87.3 بليون درهم عام 1993 الى 135.6 بليون درهم عام 2000، بمعدل نمو سنوي وسطي بلغ 6.49 في المئة. ولفت المصرف الى ان توزيع الصادرات والواردات السلعية يكشف الأهمية النسبية للأطراف التجاريين الذين تتعامل معهم الامارات. وذكر ان مجموعة الدول الآسيوية بما فيها اليابان احتلت المركز الأول كمستوردة أو مصدرة للامارات، حيث شكلت صادرات الامارات الى هذه المنطقة في الفترة بين 1999 و2000 نحو 58 في المئة و63.6 في المئة على التوالي من اجمالي الصادرات. وانفردت اليابان بنسبة 28.7 في المئة و33.9 في المئة على التوالي، تلتها كوريا الجنوبية ثم الهند فسنغافورة وباكستان، حيث استحوذت الصادرات اليها على التوالي في عام 2000 على النسب التالية: 7.6 في المئة و5.3 في المئة و3.7 في المئة و2.8 في المئة. ولفت المصرف في بيانه الى ان نسبة صادرات الامارات الى كل الدول الأوروبية في هاتين السنتين فقط بلغت 7.5 في المئة و6.3 في المئة على التوالي. وحصلت بريطانيا على نسبة 3.5 في المئة عام 1999 و2.8 في المئة عام 2000 من اجمالي الصادرات. وشكلت الصادرات الى الولاياتالمتحدة نسبة 2.38 في المئة عام 1999 و2.36 في المئة عام 2000 من اجمالي صادرات الامارات. واكد المصرف ان فائض الميزان التجاري ارتفع عام 2000 الى نحو 8.3 بليون دولار من 3 بلايين دولار عام 1999. ولفت الى ان الميزان التجاري على رغم ذلك كان دائماً لصالح أوروبا بواقع 12 بليون دولار مرتفعاً من 10.7 بليون دولار عام 1999 ومع الولاياتالمتحدة 1.6 بليون دولار منخفضاً من 2.3 بليون دولار، فيما كان مرتفعاً مع الدول الآسيوية.
