أحداث 11 أيلول ستؤثر في أرباح المصارف . نمو اجمالي الناتج المحلي للامارات سيتراجع الى 4 في المئة السنة الجارية

} يتوقع مصرف الامارات المركزي ان تحقق المصارف العاملة في الامارات ارباحاً "معقولة" في سنة 2001 مقارنة بأرباح قياسية حققتها في الأعوام 1997 - 2000 وبلغت على التوالي 4.1 و4.3 و3.4 و4.8 بليون درهم الدولار يساوي 3.672 درهم. ولفت الى ان الانخفاض الكبير في اسعار الفائدة العالمية، والتطورات الاقتصادية عقب 11 أيلول سبتمبر ستؤثر في أرباح المصارف في الامارات.
قال محمد عيد المريخي رئيس مجلس ادارة المصرف المركزي الاماراتي، في تصريحات صحافية أمس بمناسبة مرور 30 عاماً على قيام الامارات، ان معدل نمو اجمالي الناتج المحلي للامارات سيتأثر بهذه التطورات ويتوقع ان يحقق نمواً في سنة 2001 بنسبة أربعة في المئة مقابل 20.4 في المئة عام 2000.
وأكد ان الامارات مستمرة في تطبيق اقتصاد السوق على رغم هذه التطورات ولن تفرض أي قيود على التجارة والخدمات والتحركات الرأسمالية.
وقال: "لا وجود لأي رقابة على عمليات صرف العملات الأجنبية وتحويلها من والى الامارات".
وكان المصرف المركزي طلب الى شركات الصرافة تسجيل أي حوالات الى خارج الامارات تزيد قيمتها على 2000 درهم 445 دولاراً بعد احداث 11 أيلول من دون أن يحد من قيمة الحوالات.
وقال ان هدفنا الأساسي هو السيطرة على التضخم والاستخدام الأكفأ للموارد المتاحة سواء منها البشرية أو المالية والطبيعية.
وأضاف رئيس مجلس ادارة مصرف الامارات ان اقتصاد الامارات "قوي" ويستند الى انتاج النفط والغاز، اذ يمتلك احتياطاً من النفط يكفي بمعدلات الانتاج الحالية لما يزيد على 100 سنة ومن الغاز 200 سنة.
وزاد ان الامارات مستمرة في سياستها العمالية المرنة التي تعتبر عاملا ايجابياً في التنمية الشاملة مع سعيها لتوفير فرص عمل لجميع المؤهلين من أبنائها.
ولفت الى أن الميزان التجاري والحساب التجاري استمرا في تحقيق فوائض كبيرة وصلت الى مستويات قياسية في سنة 2001.
وقال ان المناطق الحرة في الامارات 10 مناطق أهمها المنطقة الحرة في جبل علي في دبي، اضافة الى مدينتي الاعلام والانترنت اللتين أنشئتا العام الماضي في دبي، تمكنت من جذب استثمارات أجنبية مباشرة ونحو ثلاثة آلاف شركة بلغ اجمالي استثماراتها أربعة بلايين دولار واجمالي تجارتها ثمانية بلايين دولار.
ولفت الى ان اجمالي الناتج المحلي للامارات حقق نمواً بمعدل 8.3 في المئة سنوياً في الأعوام 1993 - 2000 فيما حقق قطاع النفط نمواً خلال هذه الفترة بنسبة 8.2 في المئة لتتراجع نسبة مساهمة في اجمالي الناتج الى 21 في المئة عام 1998 مقابل 35 في المئة عام 1993.
وعزا ارتفاع معدل نمو السكان من مواطنين ووافدين خلال فترة السنوات السبع الماضية 5.88 في المئة الى الانتعاش الاقتصادي الذي استوجب استقدام عدد أكبر من العمالة الأجنبية، ما رفع عدد العاملين في الامارات خلال الفترة نفسها بنسبة وسطية تبلغ 9.5 في المئة ليتجاوز مجموعهم 1624 ألف عامل بنهاية 2000.
ولفت الى أن أسعار السلع الاستهلاكية بدأت مساراً تراجعياً لتصل الى نسبة 1.35 في المئة عام 2000، فيما استمرت الصادرات السلعية واعادة التصدير بالنمو على رغم تقلب أسعار صادرات النفط والغاز لتبلغ 9.72 في المئة عام 2000 ولتصل قيمة اجمالي الصادرات 166.21 بليون درهم.
كما نمت قيمة الواردات بين 1993 - 2000 بمعدل متوسط سنوي بلغ 7.5 في المئة لتصل قيمة الواردات عام 2000 الى 119.49 بليون درهم، وليرتفع فائض الميزان التجاري خلال هذه الفترة من 14.8 الى 46.72 بليون درهم.
وقال ان الايرادات الحكومية من الامارات ما زالت تعتمد بصورة كبيرة على العائدات من انتاج وبيع البترول والغاز والتي ارتفعت من 37.46 بليون درهم عام 1994 الى 76.05 بليون درهم عام 2000. فيما ارتفعت النفقات العامة من 54.95 بليون درهم عام 1994 الى 80.79 بليون درهم عام 2000، تشكل نسبة 33.4 في المئة من الناتج المحلي ليكون صافي الحساب المالي الحكومي الموحد سالباً في جميع السنوات من 1994 وحتى 2000، اذ بلغ العجز 17.48 بليون درهم عام 1994 وانخفض الى 6.89 بليون درهم عام 2000 بسبب ارتفاع الايرادات بنسبة أعلى من ارتفاع النفقات بمعدل 2.8 في المئة من الناتج المحلي. واضاف ان الحكومة لم تلجأ الى الاقتراض العام لتغطية العجز، وبالتالي لا يوجد دين عام داخلي أو خارجي في الامارات، اذ مول أغلب العجز باستمرار عن عائدات استثمارات فوائض قطاع النفط أو بالاقتراض المباشر من الجهاز المصرفي.
وقال ان المصرف المركزي ملتزم المحافظة على قيمة سعر صرف الدرهم وحرية التحويلات المالية الى العملات الأخرى وتزويد المصارف في الامارات بما تطلبه من نقد والذي ارتفع من 5.7 بليون درهم عام 1993 الى 10 بلايين درهم في عام 2000.
وأكد في هذا الصدد ان الودائع النقدية نمت من 12.5 بليون درهم عام 1993 الى 24.05 بليون درهم عام 2000 ثم الى 27.32 بليون درهم في حزيران 2001. فيما ارتفعت الودائع شبه النقدية من 50.29 بليون درهم عام 1993 الى 107.47 بليون درهم عام 2000، كما ارتفعت الودائع الحكومية خلال هذه الفترة من 21 الى 42.43 بليون درهم.
وأكد المريخي استمرار ربط الدرهم بالدولار الاميركي بمعدل صرف يبلغ متوسطه 3.671 درهم لكل دولار حتى 1997 و3.6725 درهم للدولار منذ 1997 وحتى الآن.