القطاعات غير النفطية نمت 3.6 في المئة عام 2000 : عائدات النفط الإماراتية ارتفعت 73 في المئة إلى 22 بليون دولار

أظهر تقرير مصرفي إماراتي أن العائدات النفطية لدولة الإمارات قفزت بمعدل قياسي العام الماضي، مسجلة أعلى مستوياتها منذ سنوات عدة، مشيراً إلى أن مساهمة النفط الخام في الناتج المحلي للبلاد ارتفعت عام 2000 بنسبة 73 في المئة، لتبلغ 83 بليون درهم 22 بليون دولار، بعدما بلغت هذه المساهمة في 1999 نحو 48 بليون درهم 13 بليون دولار.
قال "مصرف الإمارات الصناعي" في تقريره الشهري، ان دور النفط تعزز مجدداً في الناتج المحلي بسبب الارتفاع الكبير في أسعاره العام الماضي، حيث ارتفعت مساهمته إلى 38 في المئة، في مقابل مساهمة بلغت نحو 5.27 في المئة في 1999، على رغم ارتفاع الناتج المحلي للإمارات بنسبة 24 في المئة عام 2000، ليبلغ 217 بليون درهم 59 بليون دولار، في مقابل ناتج بلغ في 1999 نحو 174 بليون دولار.
وأشار إلى أن تحسن العائدات النفطية انعكس ايجاباً على القطاعات غير النفطية، حيث نمت عام 2000 بنسبة 3.6 في المئة، لتبلغ 134 بليون درهم، في مقابل 126 بليون درهم في 1999. إلا أن نسبتها من اجمالي الناتج المحلي بالأسعار الثابتة انخفضت من 5.72 في المئة إلى 62 في المئة، كنتيجة طبيعية للارتفاع الكبير في أسعار النفط، وكذلك زيادة الانتاج النفطي لتغطية حصة الإمارات ضمن السقف الجديد في إطار منظمة "أوبك".
وذكر التقرير ان قطاع الصناعات التحويلية حقق مكاسب كبيرة العام الماضي، حيث نما بنسبة 3.14 في المئة، لترتفع مساهمته في الناتج المحلي إلى 24 بليون درهم مقابل 21 بليون في 1999، ما يشكل 11 في المئة من اجمالي الناتج بالأسعار الثابتة مقابل 6.11 في المئة في 1999.
في الوقت نفسه، واصل القطاع التجاري النمو بمعدلات جيدة، خصوصاً بعد ارتفاع قيمة الصادرات من المنتجات النفطية والالومنيوم، حيث ارتفعت قيمة هذا القطاع بنسبة 7 في المئة لتصل إلى 5،24 بليون درهم مقابل 9.22 بليون درهم، ما يشكل 3.11 في المئة من قيمة اجمالي الناتج للبلاد. كما ساهم ارتفاع قيمة الصادرات، خصوصاً النفط الخام، في زيادة الميزان التجاري من 5.13 بليون درهم إلى 35 بليون درهم، ما يعادل نمواً تصل نسبته إلى 159 في المئة خلال عام. ولفت التقرير إلى أنه على رغم انخفاض القيمة الايجارية بنسبة تراوح بين 10 و15 في المئة خلال عام، إلا أن القطاع العقاري لا يزال يشكل أهمية كبرى بالنسبة إلى الاقتصاد المحلي ككل، خصوصاً بعد الإعلان عن تنفيذ عدد كبير من المشاريع العمرانية الضخمة، من مبانٍ تجارية وفنادق ومجمعات سكنية في مختلف إمارات الدولة.
ورأى "المصرف الصناعي" ان هذه التطورات التي شهدها الاقتصاد العام الماضي لا سيما ارتفاع العائدات النفطية، من شأنها أن تشكل أرضية ملائمة لاستمرار النمو الاقتصادي خلال السنوات القليلة المقبلة، حيث يتوقع أن يتم ضخ المزيد من السيولة لتنفيذ المشاريع التنموية في القطاعين العام والأهلي.
ورجح التقرير ان يشمل التحسن الاقتصادي السنة الجارية سوق الأوراق المالية، وذلك بعد تجاوز بعض الصعوبات المحلية التي واجهتها السوق في العامين الماضيين، وعودة جزء من الاستثمارات التي تم توظيفها في الأسهم والسندات الخارجية، بعدما تعرض بعضها لخسائر بسبب انخفاض أسعار الأسهم، خصوصاً أسهم شركات التكنولوجيا. وقال إن بقية المؤشرات الاقتصادية تظهر بوضوح وجود "إمكانات كبيرة" لتحقيق معدلات نمو جيدة سنة 2001، "إذا ما استثنينا التوقعات الخاصة بانخفاض متوسط سعر النفط السنة الجارية".