كشف مصرف الامارات المركزي عن ارتفاع صادرات الامارات من النفط الخام عام 2000 الى 70 بليون درهم 19 بليون دولار من 45 بليون درهم 12.2 بليون دولار عام 1999. وذكر المصرف في نشرته الفصلية الأخيرة لعام 2000 التي أصدرها أمس ان الارتفاع الكبير في قيمة صادرات النفط كان نتيجة ارتفاع متوسط الاسعار من 17 الى 28 دولاراً للبرميل. كما كان له انعكاس ايجابي على معظم المؤشرات المالية والاجتماعية في دولة الامارات. وعملت الامارات عام 1999 وعام 2000 على دعم اسعار النفط والمحافظة على الانتعاش الذي حققته في العامين الماضيين عند مستوى 25 دولاراً للبرميل. واشار المصرف المركزي الى ان دخل الفرد في دولة الامارات تجاوز عدد السكان في نهاية العام الماضي ثلاثة ملايين نسمة ارتفع الى 63.8 ألف درهم 17.4 ألف دولار ليكون الأعلى في العالم. واكد المصرف ان نصيب الفرد من اجمالي الناتج المحلي قفز من 56.5 الف درهم عام 1999 الى 63.8 ألف درهم عام 2000، وانخفض معدل الانفاق الاستهلاكي من 5.8 في المئة الى 5.7 في المئة، ومعدل نمو اجمالي تكوين رأس المال الثابت من 1.2 في المئة الى 1.1 في المئة خلال الفترة ذاتها. وارتفع اجمالي الصادرات واعادة التصدير من 129 بليون درهم الى 159 بليون درهم، وكان هذا التطور نتيجة مباشرة لارتفاع قيمة صادرات النفط من 45 الى 70 بليون درهم. كما ارتفع اجمالي اعادة التصدير من 45 بليون درهم الى 47 بليون درهم، واجمالي الواردات من 113 بليون درهم الى 117 بليون درهم. الميزان التجاري وحقق فائض الميزان التجاري تطوراً مهماً بارتفاعه من 16 بليون درهم عام 1999 الى نحو 42 بليون درهم عام 2000 نتيجة ارتفاع المعدل الوسطي لأسعار النفط من 17 الى 28 دولاراً للبرميل. وارتفع رصيد الحساب الجاري من 10 بلايين درهم الى نحو 34 بليون درهم خلال الفترة ذاتها، ورصيد ميزان المدفوعات من 5.6 بليون درهم عام 1999 الى 10.4 بليون درهم عام 2000. وذكر "المركزي" ان الايرادات العامة لدولة الامارات ارتفعت من 43 بليون درهم عام 1998 الى 44 بليون درهم عام 1999 والنفقات من 71.4 بليون الى 72 بليون درهم، وانخفض العجز بنسبة طفيفة من 28.7 بليون درهم عام 1998 الى 28.2 بليون درهم، وتم تمويل هذا العجز من المصارف المحلية ومصادر اخرى.
