عدد السكان سيبلغ 2.94 مليون نسمة . الإمارات تتوقع نمواً حقيقياً نسبته 2.6 في المئة السنة الجارية

توقع ديوان ولي عهد أبوظبي الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ان تحقق دولة الامارات نمواً حقيقياً في سنة 1999 نسبته 2.6 في المئة ترتفع الى 3.4 في المئة سنة 2000. لكنه توقع في الوقت نفسه ارتفاع العجز في الحساب الموحد لدولة الامارات الى 6.973 بليون دولار سنة 1999 و7.287 بليون دولار سنة 2000.
وذكر الديوان في تقرير شامل في شأن مؤشرات التنمية في دولة الامارات بعنوان "الانجازات والتوقعات" لعام 1999 أصدره أمس، ان عدد سكان الامارات سيبلغ سنة 1999 حوالى 2.94 مليون نسمة، بمعدل زيادة يبلغ 6.5 في المئة، وسيرتفع الى 3.48 مليون نسمة سنة 2005 بزيادة سنوية تبلغ نسبتها 2.9 في المئة.
كما توقع الديوان في تقريره الذي يقع في 240 صفحة ارتفاع اجمالي الناتج المحلي بالأسعار الجارية الى 50.43 بليون دولار سنة 1999 بمعدل نمو نسبي يبلغ 5.2 في المئة والى 53.43 بليون دولار وبمعدل ستة في المئة سنة 2000. فيما يرتفع اجمالي الناتج المحلي بالأسعار الثابتة لسنة 1990 بنسبة 2.6 في المئة في سنة 1999 ليصل الى 43.84 بليون دولار، وبنسبة 3.4 في المئة سنة 2000 ليصل 45.31 بليون دولار.
وتوقع حدوث نمو في متوسط دخل الفرد من اجمالي الناتج المحلي بالأسعار الجارية ليبلغ 17.15 ألف دولار سنة 1999 و17.29 ألف دولار سنة 2000، فيما سيبلغ حسب الأسعار الثابتة لعام 1990 نحو 14.3 ألف دولار سنة 1999 و14.04 ألف دولار سنة 2000.
وذكر التقرير في اطار توقعاته للتطورات الاقتصادية والاجتماعية في دولة الامارات ان يبلغ فائض الميزان التجاري 6.11 بليون دولار سنة 1999 وذلك نتيجة بلوغ القيمة المتوقعة للصادرات 36.46 بليون درهم والواردات 30.35 بليون دولار.
وتشير التوقعات الى ارتفاع الفائض في الميزان التجاري لدولة الامارات سنة 2000 الى 7.01 بليون دولار بسبب ارتفاع قيمة الصادرات الى 39.49 بليون دولار والواردات الى 32.48 بليون دولار.
وتوقع ديوان ولي عهد أبوظبي في التقرير ارتفاع اجمالي الايرادات العامة للامارات في سنة 1999 الى 14.454 بليون دولار منها 9.623 بليون دولار ايرادات نفطية و4.831 بليون دولار ايرادات أخرى، فيما توقع أن يبلغ اجمالي النفقات العامة 21.427 بليون دولار ليكون العجز في الحساب الموحد لدولة الامارات 6.973 بليون دولار يشكل 13.8 في المئة من الناتج المحلي.
وتوقع الديوان ان يرتفع اجمالي الايرادات العامة الى 15.386 بليون دولار سنة 2000 منها 10.267 بليون دولار ايرادات نفطية والايرادات الأخرى الى 5.119 بليون دولار، فيما توقع ان يرتفع اجمالي النفقات الى 22.673 بليون دولار ليرتفع العجز المتوقع الى 7.287 بليون دولار وبنسبة 13.6 في المئة من الناتج المحلي.
وتوقع ان يبلغ معدل التضخم أربعة في المئة بنهاية 1999، مرتفعاً بنسبة 4.5 في المئة وأن يبقى عند هذا المستوى سنة 2000.
وفي مجال أسعار الصرف، توقع التقرير أن يبقى سعر صرف الدرهم ثابتاً سنتي 1999 و2000 مقابل الدولار عند مستوى 3.67 درهم للدولار وأن يبلغ 3.4 و3.6 درهم على التوالي لكل 100 ين ياباني و2.12 و2.17 درهم لكل مارك الماني.
وقال الديوان في مقدمة التقرير ان المعلومات الواردة فيه والمتعلقة بالتطورات الاقتصادية والاجتماعية ستساعد الحكومة على اتخاذ قراراتها وتساعد المستثمرين على بناء توقعاتهم، إذ يرسم التقرير الذي أعدته إدارة البحوث والدراسات في الديوان صورة متكاملة عن النواحي الاقتصادية والاجتماعية في الامارات.