"أسكوا": الناتج المحلي في دول المنطقة سينمو 4.1 في المئة سنة 2000

توقع الأمين العام التنفيذي للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا اسكوا السيد حازم الببلاوي ان "يؤدي السلام في المنطقة الى تحسن في حركة الاستثمارات المباشرة والسياحة"، مشيراً الى ان "الارتفاع في اسعار النفط أدى الى معدلات نمو في معظم دول منطقة "اسكوا". وقدر ان تتزايد "سرعة نمو اجمالي الناتج المحلي في كل دولها، باستثناء العراق، ليسجل 4.1 في المئة".
وكان الببلاوي عقد امس مؤتمراً صحافياً عرض خلاله التقرير السنوي الذي تعده "اسكوا" عن التوقعات للأوضاع الاقتصادية لسنة 2000 ونتائجها في 1999.
وعن السنة المقبلة يتوقع التقرير ان "تكون للتطورات التي يشهدها قطاع الطاقة النفط والغاز أكبر الأثر على اقتصادات المنطقة، اضافة الى التطورات المتصلة بالعقوبات الاقتصادية المفروضة على العراق منذ عام 1990، ومدى السرعة والنجاح في تنفيذ الاصلاحات الاقتصادية والتكيف الهيكلي في اعضاء اسكوا وتدفق الاستثمار الاجنبي المباشر، وندرة المياه، وتأثير ذلك على الانتاج الزراعي في كثير من دولها". كما توقع ان يرتفع اجمالي "الناتج المحلي الحقيقي في دول مجلس التعاون الخليجي الى 3.8 في المئة، وان يراوح بين 2.6 في المئة في الكويت و4.7 في المئة في دولة الامارات".
اما النمو الاقتصادي، فإنه ينتظر ان يبلغ أعلى معدل له في دولة الامارات من بين دول المجلس، تليها عمان، بنسبة 4.5 في المئة.
وفي المملكة العربية السعودية، سينمو اجمالي الناتج المحلي بنسبة 3.6 في المئة، أي يضعف ما حددته التقديرات الأولية لسنة 1999. وسينمو في الكويت بنسبة 2.6 في المئة.
وفي دول الاقتصادات الأكثر تنوعاً في المنطقة فإن الناتج سينمو بنسبة 4.7 في المئة، وسيراوح بين 1.7 في المئة في الأردن وبين 1.8 في لبنان و6.2 في المئة في مصر. وفي اليمن وفي الضفة الغربية وقطاع غزة، فإن التقديرات تشير الى ان الاقتصاد سينمو بنسبة 4.5 في المئة و4 في المئة على التوالي. أما في سورية فإن معدل نمو اجمالي الناتج المحلي سيرتفع الى 2 في المئة".
وعن قطاع النفط، توقع التقرير ان "يسجل أداء ممتازاً نتيجة ارتفاع ايرادات النفط بعد الزيادة الملموسة في الانتاج والاسعار بعد مقارنتها مع عام 1999. لكن اسعار النفط المتوقعة سنة 2000 ستختلف باختلاف التكهنات في شأن مستويات الانتاج التي ستقررها منظمة "أوبك".
وعن سوق العمل في المنطقة، رجح التقرير ان "تتحسن في دول مجلس التعاون الخليجي في حين انها لن تشهد أي تحسن كبير في معظم دول الاقتصادات الأكثر تنوعاً في المنطقة. ولن تطرأ زيادة في فرص العمل الا اذا بلغ معدل النمو السنوي المتوسط 5 في المئة".
وقدر ان تظل "معدلات التضخم تحت السيطرة في معظم اعضاء اسكوا سنة 2000، وان تتحسن الأوضاع المالية لدول مجلس التعاون الخليجي، وان يتمكن معظم هذه الدول من تحقيق موازنة متوازنة. أما في الاقتصادات الأكثر تنوعاً، فسينخفض عجز الموازنة كنسبة مئوية من اجمالي الناتج المحلي. وباستثناء لبنان، الذي سينخفض فيه هذا العجز الى 12.2 في المئة، فإن العجز في دول اسكوا سينخفض الى أقل من 3 في المئة. لكن لبنان يسعى الى خفض هذا العجز الى 5 في المئة بحلول سنة 2003".
وعن أداء القطاع الخارجي، توقع التقرير ان "يتحسن في دول المجلس وتتسع الفوائض التجارية فيها، مع توقع حدوث فائض في الحسابات الجارية لدى معظمها. اما في دول الاقتصادات الأكثر تنوعاً، فإن فجوة الميزان التجاري ستظل على اتساعها على رغم تزايد الصادرات وتناقص الواردات في عدد منها - فيما ستتحسن الأوضاع في حساباتها الجارية".
ووضع التقرير نتائج عام 1999 معتبراً ان "النمو الاقتصادي زاد في منطقة اسكوا، مسجلاً 2.8 في المئة باستثناء العراق". وقال ان معدلات النمو اختلفت بين دول مجلس التعاون الخليجي، وبلغ الناتج المحلي فيها 2.2 في المئة، وفي الدول ذات الاقتصادات الأكثر تنوعاً 4.1 في المئة.
ولاحظ ان عودة اسعار النفط وايراداته الى الارتفاع من أهم العوامل التي عززت النمو الاقتصادي في معظم دول اسكوا". واشار الى ان "ايرادات النفط في المنطقة بلغت 95.3 بليون دولار في 1999، بزيادة نسبتها 37.3 في المئة".
وذكر التقرير ان "سوق العمل ظلت غير مواتية في معظم الاقتصادات الأكثر تنوعاً، فيما استمر الارتفاع السريع في عدد ابناء الخليج الباحثين عن فرصة للعمل".
وقال ان "التضخم في منطقة اسكوا كان خاضعاً للسيطرة، ولم يزد عن 2.3 في المئة. كما انخفض عجز الموازنة كنسبة من الناتج في معظم الدول الى نحو 3 في المئة أو أقل. وتم تسجيل أكبر انخفاض في العجز في دول مجلس التعاون. وتحسن أداء القطاع الخارجي في شكل ملموس بسبب ارتفاع اسعار النفط. اما الاقتصادات الأكثر تنوعاً باستثناء العراق، فهي تعاني عادة من عجز كبير في ميزانها التجاري".