الإمارات : ارتفاع أسعار النفط يساعد في زيادة اجمالي الناتج المحلي إلى 66 بليون دولار

} ساعد ارتفاع اسعار النفط العام الماضي في تحقيق الناتج المحلي الاماراتي قفزة نوعية مميزة وزاد بنحو 41 بليون درهم الى 242 بليون درهم 66 بليون دولار من 201 بليون درهم عام 1999. كما ساعد في خفض عجز الموازنة بنسبة 80 في المئة.
كشفت وزارة التخطيط الإماراتية عن ارتفاع كبير في اجمالي الناتج المحلي فاق جميع الأرقام الرسمية التي سبق للوزارة ذاتها والمصرف المركزي ووزارة المال أن أعلنتها سابقاً.
وقال وزير التخطيط الإماراتي حميد بن أحمد المعلا إن اجمالي الناتج المحلي للدولة عام 2000 تجاوز 242 بليون درهم 66 بليون دولار، بنسبة زيادة 4.20 في المئة على اجمالي الناتج عام 1999 الذي حقق 201 بليون درهم. ويزيد آخر رقم على اجمالي الناتج المحلي الذي كشفت عنه الوزارة أمس، بمقدار 19 بليون درهم، وعلى الرقم السابق الذي أعلنته الوزارة وتبنته من بعدها جميع الوزارات والمؤسسات المالية الرسمية وكان 223 بليون درهم.
وأكد المعلا "أن التحسن الكبير في الناتج يعود إلى ارتفاع أسعار النفط".
وتنتج الإمارات 2.2 مليون برميل نفط يومياً، واستفادت من تحسن أسعار الخام الذي حقق معدلاً سنوياً يزيد على 5.27 دولار للبرميل. وقال المعلا: "إن ارتفاع أسعار النفط أتاح ظروفاً مواتية للنمو والخروج من الصعوبات التي أثرت بشكل سلبي في الموازين الاقتصادية خلال الأعوام القليلة الماضية".
انخفاض العجز
ولفت إلى انخفاض العجز في الموازنة العامة لدولة الإمارات عام 2000 بنسبة 80 في المئة عن العجز المقدر مسبقاً. وارتفع الفائض في الميزان التجاري من 5.17 بليون درهم عام 1999 إلى 7.46 بليون درهم عام 2000، نتيجة ارتفاع الصادرات السلعية التي تشمل الصادرات النفطية من 134 بليون درهم إلى 166 بليون درهم خلال الفترة ذاتها.
وذكر المعلا "ان إجمالي الناتج المحلي للقطاعات غير النفطية ارتفع من 151 بليون درهم عام 1999 إلى 160 بليون درهم العام الماضي، لترتفع نسبة مساهمة تلك القطاعات في اجمالي الناتج إلى نحو 66 في المئة.
وحض المعلا على ضرورة وضع استراتيجية عامة للعمل الاقتصادي في دولة الإمارات، وتتضمن زيادة التكامل والتنسيق بين المشاريع الاقتصادية على مستوى الإمارات، مع أهمية الأخذ بمبدأ التخصص عند إقرار المشاريع والاستفادة من الميزة النسبية التي تتمتع بها كل إمارة.