تتوقع وزارة التخطيط الاماراتية ان يرتفع اجمالي الناتج المحلي لدولة الامارات سنة 2000 الى نحو 223 بليون درهم 61 بليون دولار، بزيادة نسبتها 17 في المئة على الناتج في عام 1999 والبالغ 190.5 بليون درهم. وقالت الوزارة، في تقرير لها بمناسبة العيد الوطني التاسع والعشرين لدولة الامارات الذي صادف أمس، ان متوسط دخل الفرد في الامارات يبلغ حالياً 67.7 ألف درهم 18.5 ألف دولار نتيجة النمو القوي والمستمر للاقتصاد. وأكدت الدوائر الاقتصادية الاماراتية ان الارتفاع الكبير في اجمالي الناتج المحلي لهذه السنة يعود بدرجة أساسية الى الارتفاع الكبير في أسعار النفط، وزيادة حصة الامارات في منظمة الدول المصدرة للنفط اوبك خلال السنة الجارية بما يزيد على 300 ألف برميل يومياً لتبلغ 2.330 مليون برميل يومياً. وتتوقع الوزارة في هذا الصدد أن يبلغ اجمالي الناتج المحلي لقطاع النفط 75.6 بليون درهم السنة الجارية. وذكر التقرير ان القطاعات الانتاجية الأخرى في الامارات حققت طفرة قوية ومن المنتظر أن تحقق ما قيمته 126.2 بليون درهم هذه السنة. ولفت التقرير الى أن قطاعات الخدمات الانتاجية حققت ما جملته 69.9 بليون درهم في سنة 2000. وسجل قطاع النقل والتخزين والاتصالات طفرة هائلة في ناتجه، اذ بلغ 15.1 بليون درهم مقابل 500 ألف درهم في عام 1972، فيما بلغ الناتج المحلي لقطاع الصناعات التحويلية 24.8 بليون درهم. وتوقعت وزارة التخطيط في تقريرها ان يرتفع فائض الميزان التجاري هذه السنة الى نحو 35 بليون درهم مقارنة بنحو 13.4 بليون درهم عام 1999، فيما يتوقع ان يحقق حجم الاستهلاك النهائي ارتفاعاً الى 141 بليون درهم مقابل 130.4 بليون درهم عام 1999، والادخار القومي 55 بليون درهم، وحجم الاستثمار الثابت 53 بليون درهم. ورصد التقرير ارتفاع المدخرات في الامارات من ثلاثة بلايين درهم عام 1972 الى 34.4 بليون درهم عام 1999، ويتوقع ان يبلغ 55 بليون درهم سنة 2000. وقال وزير التخطيط الاماراتي حميد بن أحمد المعلا بمناسبة مرور 29 عاماً على قيام دولة الامارات أن اكتشاف النفط وانتاجه تجارياً في دولة الامارات أوجدا أوضاعاً اقتصادية جيدة تمثلت في توافر موارد مالية أمكنها استثمارها في تطوير مختلف أوجه الاقتصاد. وذكرت الوزارة في تقريرها ان الامارات تمكنت خلال ال29 عاماً الماضية من بناء قاعدة اقتصادية أكثر تنوعاً أعطت الاقتصاد الوطني معدلات نمو عالية وقدرة على مواجهة أي أزمات مثل تقلبات أسعار النفط، وجعله قادراً على مواجهة أية أزمات وتطورات اقتصادية جديدة. ولفت التقرير الى أن الناتج المحلي لدولة الامارات ارتفع من 6.5 بليون درهم عام 1972 الى 190.5 بليون درهم عام 1999، فيما ارتفع دخل القطاعات الانتاجية من 9.4 بليون درهم عام 1972 الى 126.2 بليون درهم سنة 2000، بزيادة نسبتها 12.3 في المئة سنوياً.
