Isabelle Bensidoun et Agnes Chevalier ed.. L'Economie Mondiale 2001. الاقتصاد العالمي 2001. La Dژcouverte, Paris. 2000. 128 Pages. كان العام 2000 عاماً استثنائياً بالنسبة إلى الاقتصاد العالمي. فمنذ نهاية السبعينات سجل العام 2000 أعلى معدل وسطي للنمو الاقتصادي العالمي: 1.4 في المئة سنوياً. فهذا المعدل أعلى بحوالي الضعف من معدل النمو لعام 1998: 5.2 في المئة، وبحوالي الثلث من معدل 1999: 3.3 في المئة. لكن ككل ما هو وسطي، فإن هذا المعدل العام يخفي فروقاً كبيرة، وذلك تبعاً لقارات النمو وأقاليمه، إن جاز التعبير. فلا شك أن قاطرة حركة النمو هذه تظل الولاياتالمتحدة الأميركية التي هي أكبر قوة اقتصادية في العالم. فعلى حين أنها لا تمثل ديموغرافياً سوى 5.4 في المئة من سكان العالم، فإن ناتجها القومي، الذي بلغ 7205 بليون دولار في 1999، يمثل أكثر من 20 في المئة من اجمالي الناتج القومي العالمي الذي بلغ في العام نفسه 34976 بليون دولار. والحال أن الولاياتالمتحدة شهدت في السنوات الأخيرة أطول مرحلة من الازدهار الاقتصادي في تاريخها منذ مئة وخمسين سنة. فعلاوة على أن معدل النمو الاقتصادي الأميركي حافظ في السنوات الخمس الأخيرة على وتيرة ثابتة عالية، فإن الدخل السنوي للفرد تضاعف بالأرقام المطلقة نحواً من ثلاث مرات ونصف مرة خلال ربع القرن الأخير، إذ ارتفع من 7334 دولاراً عام 1975 إلى 16686 دولاراً عام 1985 إلى 26379 دولار عام 1999. وفي الوقت الذي سجلت سوق العمل الأميركي أدنى معدل تاريخي للبطالة 4 في المئة عام 1999 و7.3 في المئة عام 2000، فقد ضبطت نمو مستوى الأسعار بحيث ما زاد معدل التضخم في 1999 و2000 عن 2 في المئة. وعلى رغم أن الولاياتالمتحدة تنتهج منذ عقود عدة سياسة العجز في الموازنة، فقد سجلت في السنوات الأخيرة فائضاً فيها بلغ 140 بليون دولار عام 1999 و160 بليون دولار عام 2000. وإلى جانب الولاياتالمتحدة تبرز مجموعة دول الاتحاد الأوروبي التي يبدو أنها خرجت من أزمة الانكماش الاقتصادي لعامي 1995 - 1996 لترفع معدل نموها السنوي إلى 5.3 في المئة عامي 1999 و2000. لكن هذا المعدل الوسطي العام يخفي بدوره فروقاً. فالتجلية الاقتصادية تعود، بين مجموعة الدول الأوروبية الخمس عشرة، إلى ايرلندا التي سجل ناتجها القومي في السنوات العشر الأخيرة معدلاً سنوياً للنمو لا يقل عن 7 في المئة، ومن بعدها إلى المانيا وهولندا والبرتغال التي زاد معدل نمو ناتجها القومي في الفترة نفسها عن 3 في المئة. لكن لئن تكن ايطاليا هي التي سجلت أدنى معدل للنمو في الفترة ما بين 1988 و1998 6.1 في المئة سنوياً، فقد استطاعت في 1999 و2000 أن تدرك المعدل الأوروبي العام للنمو: 5.3 في المئة. وقل مثل ذلك عن انكلترا التي كانت تأتي حتى العام 1999 في أدنى القائمة بمعدل للنمو لا يزيد عن 2 في المئة سنوياً بسبب الارتفاع في سعر صرف الجنيه الاسترليني. فقد استطاعت أن ترفع هذا المعدل إلى 3 في المئة عام 2000، ومن المرجح أن تحافظ على وتيرة النمو هذه عام 2001. وإجمالاً أفلحت مجموعة دول الاتحاد الأوروبي في تخفيض معدلات البطالة فيها من أكثر من 10 في المئة عام 1998 إلى 2.9 عام 1999 إلى 8 عام 2000. وبلغ اجمالي الناتج القومي لمجموعة الدول الخمس عشرة 6778 بليون دولار عام 1999. وإذا أخذنا في الاعتبار أن تعداد سكان الاتحاد الأوروبي يبلغ 375 مليون نسمة، فهذا معناه أن الأوروبيين، الذين لا يمثلون سوى 25.6 في المئة من سكان العالم، يستأثرون هم أيضاً - بعد الأميركيين - بنحو 19 في المئة من الناتج العالمي. لكن هذه التجلية الأميركية - الأوروبية لا تنطبق على ثالث قطب في الاقتصاد العالمي: اليابان. فبسبب انفجار الفقاعتين العقارية والبورصية في مطلع التسعينات، لم يسجل الاقتصاد الياباني معدلاً للنمو السنوي يتعدى 1 في المئة. بل إن الناتج القومي الياباني سجل في 1998، وبعد زلزال قوبا، نمواً بالناقص بلغ -8.2 في المئة، ولم يعاود ارتفاعه في 1999 إلى أكثر من 3.0 في المئة ليصل إلى 9،0 في المئة عام 2000. ومع ذلك فإن اليابان، التي لا يزيد تعداد سكانها على 122 مليون نسمة 2.2 في المئة من سكان العالم، استأثرت في 1999 بنحو 1.7 في المئة من الناتج العالمي، إذ بلغ ناتجها القومي في ذلك العام 2515 بليون دولار. وخلافاً للحالة اليابانية، فإن مجموعة الدول الصناعية الجديدة في آسيا الشرقية استطاعت أن تتجاوز الأزمة الطاحنة التي عصفت باقتصادها عامي 1997 و1998 لتسجل من جديد معدلاً للنمو يفوق المعدل الوسطي العالمي. فالتنانين الصغيرة الأربعة هونغ كونغ وتايوان وسنغافورة وكوريا الجنوبية ضربت رقماً قياسياً في النمو في 2000 بلغ معدله السنوي 6.6 في المئة، أي ما يجاوز بأكثر من النصف معدل النمو العالمي 2.4 في المئة. والواقع ان البلدان الصناعية الجديدة في آسيا استطاعت في العام 1999 أن تستعيد المستوى الذي كان عليه ناتجها القومي قبل أزمة 1997. ولم تقتصر ظاهرة استعادة النمو هذه على التنانين الأربعة، بل امتدت إلى بلدان أخرى في شرق وجنوب شرقي آسيا مثل ماليزيا وأندونيسيا والفيليبين التي زادت صادراتها من المنتجات الصناعية والالكترونية إلى أكثر من 20 في المئة في 1999 و2000 بفضل انخفاض سعر صرف عملاتها الوطنية. وبلغ الناتج القومي لجملة البلدان الصناعية الجديدة في آسيا 2512 بليون دولار في 1999، أي ما يعادل أكثر من 7 في المئة من اجمالي الناتج العالمي، وهو ما يطابق تمام المطابقة نسبة سكان البلدان الصناعية الجديدة في آسيا إلى اجمالي سكان العالم 450 مليون نسمة من أصل 6000 بليون نسمة. ويبرز حضور الصين الشعبية في هذه اللوحة بإضاءة خاصة. فبعد سلسلة الاصلاحات البنيوية التي أدخلتها على اقتصادها بفتحها نظامها المصرفي وبتقليصها عدد الشركات الصناعية التابعة للدول من 110000 عام 1997 إلى أقل من 60000 عام 1999 استطاعت الصين الشعبية أن تحافظ في 2000 على معدل عالٍ للنمو لا يقل عن 8 في المئة سنوياً. وعلى رغم أن الرواج الاقتصادي في الصين بات يعتمد على الاستهلاك الداخلي، فإن حصتها من الصادرات الصناعية والالكترونية سجلت في 2000 نمواً لا يقل عن 39 في المئة، وبذلك رفعت مستوى احتياطها من القطع النادرة إلى 159 بليون دولار، وهو ما يعادل مبلغ مديونيتها للخارج. ومن المؤكد أن الصين، التي تشكل وحدها خُمس سكان العالم، ستخرج من عداد البلدان النامية لتدخل في عداد البلدان الصناعية الجديدة في ما إذا استطاعت، خلال السنوات العشر المقبلة، أن تحافظ على وتيرة النمو العالية التي عرفها اقتصادها على امتداد التسعينات. وعلى العكس من الصين وسائر الاقتصادات الآسيوية الصاعدة، فإن أميركا اللاتينية سجلت في الأعوام الثلاثة الأخيرة تراجعاً في معدل النمو من 2.5 في المئة عام 1997 إلى 1.2 في المئة عام 1998 إلى 3.0 في المئة فقط عام 1999. وكانت البلدان التي ضربت أرقاماً قياسية في التراجع كولومبيا -5.5 في المئة وفنزويلا -2.7 في المئة والاكوادور -5.7 في المئة والأرجنتين -3.3 في المئة. وفي المقابل، فإن البرازيل حققت معدلاً ايجابياً للنمو ولكن بمقدار واحد في المئة فقط. على حين ان المكسيك هي وحدها التي اقتربت من المعدل العالمي للنمو الاقتصادي، إذ سجلت في العام 1999 نمواً بمعدل 4.3 في المئة. أما الدول الأميركية اللاتينية الوحيدة التي تجاوزت المعدل العالمي فهي تشيلي التي نما ناتجها القومي في 1998 و1999 على التوالي بمعدل 2.5 في المئة. ومع أن بلدان الشرق الأوسط والمغرب لم تسجل تراجعاً مماثلاً لذاك الذي سجلته بلدان أميركا اللاتينية، إلا أن معدل نموها الاقتصادي ظل أدنى بحوالي النصف من المعدل الوسطي العالمي. ففي عام 1998 لم يتعد معدل نموها الاقتصادي 4.2 في المئة لينخفض إلى 2 في المئة عام 1999. والحال أن هذا المعدل أدنى من معدل نموها السكاني الذي بلغ في الفترة نفسها 5.2 في المئة. وهذا يعني أن بلدان الشرق الأوسط والمغرب لا تراوح من منظور النمو في مكانها فحسب، بل تسجل أيضاً تراجعاً لا يؤهلها على المدى المنظور الخروج من دائرة البلدان المتخلفة. وذلك هو أيضاً وضع بلدان أفريقيا جنوبي الصحراء، إذ لم يتعدّ معدل نموها الاقتصادي 2 في المئة عام 1998 و6.2 في المئة عام 1999. والحال أن هذا المعدل يبقى أدنى من معدل نموها السكاني الذي لا يزال يزيد على 7.2 في المئة سنوياً. وعلى هذا الأساس فإن بلدان افريقيا جنوبي الصحراء مرشحة لأن تبقى قابعة في وهدة التخلف والفقر معاً. وبالفعل إن 46 في المئة من سكان افريقيا جنوبي الصحراء مقابل 24 في المئة في باقي العالم النامي يعيشون تحت عتبة الفقر، وبأقل من دولار واحد في اليوم. والحال ان تقارير الخبراء الدوليين تشير إلى أن افريقيا لن تخفض معدل الفقر فيها إلى النصف ما لم تحقق معدلاً ثابتاً للنمو الاقتصادي خلال الخمسة عشر عاماً المقبلة بمقدار 8 في المئة سنوياً.
