تراجع موازين المدفوعات الداخلية والخارجية العربية بعد أحداث 11 سبتمبر

في التقرير السنوي للمؤسسة العربية لضمان الاستثمار:

أبرمت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي عشرين عقداً لضمان ائتمان صادرات بلغت قيمتها الإجمالية حوالي 3 ،43 مليون دولار بنسبة زيادة بلغت 5 ،34% مقارنة مع قيمة العقود المبرمة خلال الفترة ذاتها من عام 2001م والتي بلغت 2 ،32 مليون دولار.
وذكرت المؤسسة في بيان أصدرته أمس أن السلع المصدرة ضمن عقود الضمان المبرمة شملت مواد كيماوية ومواد بناء ومواد غذائية وتغليفا وأدوات مكتبية وسلعا أخرى متنوعة ذات منشأ عربي .. مشيرة إلى أنه استفاد من ضمان المؤسسة مصدرون من سبع دول عربية .. في حين بلع عدد الدول العربية المستوردة للسلع ثماني دول.
وأضافت أن الدول العربية وافقت في اجتماعات المؤسسات المالية العربية المشتركة التي انعقدت الشهر الماضي في الجزائر على زيادة رأس مال المؤسسة بمبلغ 100 مليون دولار مما سينعكس على زيادة حجم عمليات المؤسسة وقيمتها وتوسيع سقوفها، خاصة أن مجلس مساهميها سبق أن وافق للمؤسسة على مد مظلة الضمان لتشمل الصادرات العربية إلى غير الدول العربية.
من جانب آخر أكدت المؤسسة في تقرير أصدرته حول مناخ الاستثمار في الدول العربية لعام 2001م أن العام الماضي شهد تحقيق معدلات نمو مقبولة في عدد من الدول العربية بصورة إجمالية .. حيث بلغ متوسط النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي لسبع عشرة دولة عربية خلال العام الماضي حوالي 9 ،3% مقابل 2 ،4% عام 2000م وحسب التقديرات المتوافرة فإن الناتج المحلي الإجمالي سجل معدلات نمو حقيقية مرتفعة تراوحت بين 5 ،4% 7 ،6% خلال العام في تسع دول عربية.
وكانت أعلى معدلات النمو المحققة في السودان «7 ،6%» والمغرب «5 ،6%» وقطر «7 ،5%» وموريتانيا «5 ،5%» وتونس «2 ،5%» ومصر «9 ،4%» وكل من البحرين وسلطنة عمان «5%» وليبيا «5 ،4%» .. كما بلغ معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي 4% في الأردن و3% في الجزائر، و9 ،2% في الإمارات و1 ،2% في الكويت، و2% في سوريا.
ولاحظ التقرير أن معدل النمو ارتفع في ثماني دول عربية هي البحرين، تونس، الجزائر، قطر، لبنان، ليبيا، المغرب وموريتانيا .. فيما تراجع في عدد مماثل من الدول العربية هي الإمارات، السعودية، السودان، سوريا، سلطنة عمان، الكويت، مصر واليمن خلال العام الماضي مقارنة مع عام 2000م.
وحول مؤشرات التوازن الداخلي قال التقرير السنوي للمؤسسة إن مؤشر عجز الميزانية العامة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي سجل انخفاضاً في خمس دول عربية من أصل 14 دولة توافرت عنها البيانات .. فقد انخفضت نسبة عجز الميزانية من الناتج المحلي الإجمالي في سلطنة عمان بحوالي 6 ،4 نقطة مئوية «من 8 ،4% إلى 2 ،0%» وفي لبنان بحوالي 4 نقاط مئوية، والمغرب 3 ،1 نقطة مئوية، وبأقل من نقطة مئوية في كل من الجزائر والأردن .. كما تمكنت قطر من تحويل العجز المسجل عام 2000م إلى فائض خلال العام الماضي، إذ سجلت فائضا نسبته 3 ،5% مقابل عجز نسبته 6 ،0% عام 2000م، كما سجلت الكويت ارتفاعاً مقدرا في نسبة الفائض من 2 ،9% عام 2000م إلى 9 ،18% خلال العام الماضي.
وأوضح التقرير أن مؤشر عجز الحساب الجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي سجل انخفاضا في مصر بحوالي 17 ،1 نقطة مئوية .. في حين تمكنت المغرب من تحويل العجز المسجل عام 2000م «4 ،1%» إلى فائض خلال العام الماضي «3%» .. كما تمكنت تسع دول عربية من الاستمرار في تحقيق فائض في الحساب الجاري، حيث ارتفعت نسبة فائض الحساب الجاري من الناتج المحلي الإجمالي في قطر من 4 ،18% عام 2000م إلى 8 ،21% خلال العام الماضي، وفي سلطنة عمان من 3 ،13% إلى 1 ،15% ، وفي الكويت من 6 ،33% إلى 9 ،33% .. فيما انخفضت نسبة فائض الحساب الجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي في اليمن من 7 ،20% عام 2000م إلى 12% خلال العام، وفي الجزائر من 3 ،17% إلى 7 ،11% وفي ليبيا من 6 ،19% إلى 1 ،6% .. وفي السعودية من 5 ،5% إلى 3% ، وفي البحرين من 3 ،9% إلى 1% .. فيما حافظت الأردن خلال العام الماضي على نسبة الفائض التي حققتها عام 2000م «7 ،0%».
وأشار تقرير المؤسسة العربية لضمان الاستثمار إلى أن جميع الدول العربية التي توافرت عنها بيانات عن التضخم وعددها 16% دولة سجلت معدلات للتضخم خلال العام الماضي لم تتجاوز 8% باستثناء ليبيا التي بلغ معدل التضخم فيها 6 ،13% .. وقد سجل معدل التضخم انخفاضاً في 10 دولة عربية حيث انخفض بحوالي 7 ،3 نقطة مئوية في السودان «من 5 ،8% عام 2000م إلى 8 ،4% عام 2001م»، وبحوالي 6 ،1 نقطة في الإمارات «من9 ،2% إلى 3 ،1%» و4 ،1 نقطة في ليبيا .. ونقطة واحدة في كل من البحرين «من 5 ،1% إلى 5 ،0%» وتونس «9 ،2% 9 ،1%» وبأقل من نقطة مئوية في كل من الكويت ولبنان وموريتانيا وقطر «من 5 ،2 إلى 2%»، ومصر «من 5 ،2% إلى 2 ،2%».