مؤشرات مناخ الاستثمار في الدول العربية عام 2000

} أصدرت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار تقريراً بعنوان "مناخ الاستثمار في الدول العربية 2000" وهو المسح السنوي الذي تصدره المؤسسة من 16 عاماً ويعكس تقويمها لمناخ الاستثمار في الوطن العربي وما طرأ عليه من عوامل التحسن أو التدهور خلال العام المذكور.
يضم تقرير "مناخ الاستثمار في الدول العربية 2000" قسمين، الاول يتناول الاجمالي القومي ويتضمن عرضاً موجزاً للتطورات العالمية المرتبطة بالأداء الاقتصادي وحركة الاستثمار والتجارة الدوليتين والمؤشرات الرئيسية لمناخ الاستثمار في الوطن العربي والتطورات التشريعية والمؤسسية وجهود الترويج وأسواق المال العربية والاستثمارات العربية البينية، اضافة الى موجز نشاط المؤسسة خلال قيد البحث.
ويشمل القسم الثاني تقارير قطرية توجز الاداء الاقتصادي والأوضاع المالية والنقدية وسياسة سعر الصرف والجهود المبذولة في مجال التشريع والتحديث المؤسس والترويج وتنمية الموارد البشرية في كل الدول العربية.
وفي ما يأتي المؤشرات الرئيسية لمناخ الاستثمار في الوطن العربي:
التطورات السياسية
شهد العام الماضي انتقال السلطة في سورية وتكوين حكومة انتقالية في الصومال وتشكيل خمس حكومات وعشرة مجالس نيابية في دول عربية، كما شهد تماسكاً جماعياً عبرت عنه القمة الطارئة التي عقدت خلال شهر تشرين الأول اكتوبر لدعم الانتفاضة الفلسطينية. وكان أهم ما تمخض عن تلك القمة انشاء صندوق لدعم الانتفاضة بموارد اجمالية بلغت بليون دولار واقرار مبدأ الانعقاد الدوري على مستوى القمة في آذار مارس من كل عام.
واستمر التحرك في معالجة قضايا الحدود بالوسائل السلمية وارتضت قطر والبحرين احالة النزاع القائم بينهما على بعض الجزر الى التحكيم الدولي والتزامها بما يقضي به، كما شهدت العلاقات مع القوى الاقليمية تحسناً واضحاً كان ابرزه علاقات السودان مع جيرانه.
وعلى صعيد الصراع العربي - الاسرائيلي نجحت المقاومة اللبنانية في اجبار اسرائيل على الانسحاب من مساحات مقدرة في جنوب لبنان، الا ان التعنت الاسرائيلي اتجه بشكل متصاعد الى سد منافذ الحوار مع السلطة الفلسطينية.
المؤشرات الاقتصادية
يتناول هذا البند أربعة مؤشرات اقتصادية هي: معدل نمو اجمالي الناتج المحلي، عجز الموازنة العامة كنسبة من اجمالي الناتج المحلي، عجز الحساب الجاري كنسبة من اجمالي الناتج المحلي، ومعدل التضخم. ويستند الى المؤشرات الثلاثة الأخيرة في تقويم مناخ الاستثمار وذلك من خلال مؤشر مركب من متوسطاتها للعام.
ويستند رصد هذه المؤشرات الى البيانات التي تصدرها الدول العربية وتلك التي تصدر عن المؤسسات الاقليمية والدولية، بالإضافة الى ما يرد في تقارير عدد من مراكز البحث والمصارف التجارية وشركات الاستثمار الكبرى في العالم.
- النمو الاقتصادي
شهد عام 2000 تحقيق معدلات نمو مرتفعة نسبياً في عدد من الدول العربية بصورة اجمالية، فقد بلغ متوسط النمو الحقيقي الاجمالي الناتج المحلي لتسع عشرة دولة عربية توافرت عنها البيانات خلال العام نحو 4.4 في المئة مقابل 2.7 في المئة عام 1999. وحسب التقديرات المتوافرة فإن اجمالي الناتج المحلي سجل معدلات نمو حقيقية مرتفعة تراوحت بين 4 و 8.3 في المئة خلال العام في اثنتي عشرة دولة عربية. وكانت أعلى معدلات النمو المحققة في السودان 8.3 في المئة، وسورية 8 في المئة، ومصر 6.5 في المئة، والإمارات 5.8 في المئة وكل من تونس، وموريتانيا 5 في المئة وفلسطين 4.7 في المئة، وقطر 4.3 في المئة والسعودية 4.1 في المئة، وكل من الأردن والبحرين واليمن وجيبوتي 4 في المئة. كما بلغ معدل النمو الحقيقي الاجمالي للناتج المحلي 3.8 في المئة في ليبيا، و3.6 في المئة في كل من الجزائر والكويت. كما قفز معدل النمو في سورية من سالب 3.3 في المئة الى موجب 8 في المئة أنظر الجدول.
التوازن الداخلي
سجل مؤشر عجز الموازنة العامة كنسبة من اجمالي الناتج المحلي الاجمالي انخفاضاً في عشر دول عربية من أصل أربع عشرة دولة عربية توافرت عنها البيانات. قد انخفضت نسبة عجز الموازنة من اجمالي الناتج المحلي في الامارات 13 في المئة من 15 في المئة عام 1999 الى 2 في المئة خلال العام وفي البحرين بحوالى 5.8 في المئة من 6.5 الى 0.7 في المئة، وفي سلطنة عمان 3.8 في المئة من 6.9 الى 3.1 في المئة، وفي قطر 3.2 في المئة من 3.8 الى 0.6 في المئة، وفي المغرب بحوالى 1.7 في المئة من 2.4 الى 0.7 في المئة، وبأقل من نقطة واحدة في كل من الأردن وتونس والسودان ومصر وجيبوتي.
كما تمكنت السعودية واليمن والجزائر من تحويل العجز المسجل عام 1999 الى فائض خلال العام، اذ سجلت السعودية فائضاً نسبته 7.3 في المئة خلال العام مقابل عجز نسبته 6.8 في المئة عام 1999، ما يعني انخفاض العجز بحوالى 14.1 في المئة فيما بين العامين. وسجلت اليمن فائضاً نسبته 4.2 في المئة مقابل عجز نسبته 0.4 في المئة بانخفاض قدره 4.6 في المئة، والجزائر فائضاً نسبته 0.4 في المئة مقابل عجز نسبته 3.3 في المئة بانخفاض قدره 3.7 في المئة. وحققت الكويت ارتفاعاً في نسبة الفائض من 8.8 في المئة عام 1999 الى 9.2 في المئة خلال العام الحالي، فيما ظلت نسبة الفائض ثابتة في موريتانيا 2.2 في المئة خلال العامين.
وتشير التقديرات المتوافرة الى ارتفاع نسبة عجز الموازنة العامة من اجمالي الناتج المحلي في لبنان 9.4 في المئة من 14.9 عام 1999 الى 24.3 في المئة خلال العام الحالي.
التوازن الخارجي
شهد العام تطوراً ايجابياً في مجال تقليص نسبة عجز الحساب الجاري لميزان المدفوعات من اجمالي الناتج المحلي في ست دول عربية من أصل سبع عشرة دولة عربية توافرت عنها البيانات. وفي هذا المجال تشير البيانات التقديرية الى انخفاض هذه النسبة في لبنان بحوالى 4.2 في المئة من 22.3 عام 1999 الى 18.1 في المئة خلال العام، وفي السودان بحوالى 2.3 في المئة من 4.4 الى 2.1 في المئة، وفي فلسطين بحوالى 2.2 في المئة من 28 الى 25.8 في المئة، وبأقل من نقطة مئوية في كل من موريتانيا ومصر وجيبوتي.
كما تمكنت كل من قطر والجزائر والبحرين وسلطنة عمان والسعودية من تحويل العجز المسجل عام 1999 الى فائض خلال العام، اذ سجلت قطر فائضاً نسبته 18.4 في المئة خلال العام مقابل عجز نسبته 4.5 في المئة عام 1999، مما يعني انخفاض نسبة العجز بحوالى 22.9 في المئة، وسجلت سلطنة عمان فائضاً نسبته 13.3 في المئة مقابل عجز نسبته 0.8 في المئة بانخفاض قدره 14.1 نقطة مئوية، والسعودية فائضاً نسبته 9 في المئة مقابل عجز نسبته 1.2 في المئة بانخفاض قدره 10.2 في المئة.
وتشير التقديرات المتوافرة الى استمرار كل من الكويت والامارات وليبيا وسورية واليمن والأردن في تحقيق فائض في الحساب الجاري، اذ ارتفعت نسبته من اجمالي الناتج المحلي في الكويت من 17.1 في المئة عام 1999 الى 33.6 في المئة خلال العام، وفي الامارات من 1.1 في المئة الى 16.6 في المئة، وفي ليبيا من 1.1 الى 11 في المئة، وفي سورية من 0.2 الى 9.8 في المئة، وفي اليمن من 2.9 الى 8.7 في المئة، فيما انخفضت نسبته من اجمالي الناتج المحلي في الأردن من 5 الى 1.6 في المئة.
وتشير البيانات التقديرية الى ارتفاع نسبة عجز الحساب الجاري من اجمالي الناتج المحلي في اليمن 14 في المئة من 0.3 في المئة عام 1999 الى 14.3 في المئة خلال العام، وفي المغرب 1.6 في المئة من 0.5 في المئة الى 2.1 في المئة.
معدل التضخم
توضح البيانات ان جميع الدول العربية التي توافرت عنها بيانات وعددها تسع عشرة دولة سجلت معدلات للتضخم خلال العام لم تتجاوز 8 في المئة باستثناء ليبيا واليمن اللتين بلغ معدل التضخم فيهما خلال العام 15 في المئة و12.1 في المئة على التوالي. وسجل معدل التضخم انخفاضاً في ست دول عربية، اذ انخفض بحوالى 8 في المئة في السودان من 16 في المئة عام 1999 الى 8 في المئة خلال العام و3 في المئة في ليبيا من 18 في الى 15 في المئة، وبأقل من نقطة مئوية في كل من السعودية وسورية ومصر وجيبوتي. كما شهد ثباتاً في كل من تونس وقطر ولبنان.
وتشير البيانات المتوافرة الى ارتفاع في معدلات التضخم في كل من اليمن 2.9 في المئة من 9.2 الى 12.1 في المئة، وفي الإمارات 1.4 في المئة من 1.5 الى 2.9 في المئة وفي المغرب بحوالى 1.2 في المئة من 0.7 الى 1.9 في المئة، وبأقل من نقطة مئوية في كل من الأردن وتونس وعمان والجزائر وفلسطين والكويت وموريتانيا.
وبصفة عامة شهد المؤشر المركب لمكون السياسات الاقتصادية الموازين الداخلية والخارجية ومعدل التضخم تحسناً ملحوظاً اذ أصبح موجباً بمقدار 1.2 في المئة، مما يدل على تحقيق تحسن في مناخ الاستثمار في الدول العربية مقارنة مع عام 1999. ويعزى ذلك الى تحسن اسعار النفط خلال العام وانعكاس ذلك ايجابياً على الايرادات العامة للدول المنتجة للنفط، ما أدى الى تحسن المعدل العام للنمو الحقيقي خلال العام ليصل الى 4.4 في المئة.