4ر6% معدل نمو الناتج المحلي السعودي في عام 2003

كشف تقرير اقتصادي دولي حديث ان الاقتصاد السعودي شهد في العام 2003 قفزات ضخمة في معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الاجمالي، بعد ان حقق نموا بلغ معدله 4ر6%، في حين لم يتجاوز المعدل نفسه في العام 2002 (02ر1%)، ويعتبر المعدل المسجل في العام 2003 افضل من المعدل العالمي البالغ 9ر3% وكذلك أقوى من المعدل المتوسط المسجل لدى مجموعة دول الاقتصادات الناهضة والنامية (1ر6%)، كما يعتبر افضل من معدل مجموعة الدول المتقدمة (1ر2%).
ووفقا لتقرير ضمان الاستثمار لعام 2003 والصادر حديثا من المؤسسة العربية لضمان الاستثمار مقرها الكويت فقد شهد عام 2003 تحسنا في متوسط النمو للدول العربية اذ بلغ حوالي 5ر4% مقابل 9ر2% في العام 2002، وشهدت ثماني دول عربية من ثماني عشرة دولة عربية توافرت عنها البيانات معدلات نمو تجاوزت 5% خلال العام 2003، وتحققت اعلى معدلات النمو في الكويت (9ر9%) بعد ان شهد الاقتصاد الكويتي معدل نمو سلبيا في العام 2002 بلغ 4ر0% تليها الامارات العربية المتحدة 0ر7%، السعودية 4ر6%، الجزائر 3ر6%، السودان 8ر5%، كل من تونس والمغرب 5ر5%، والبحرين 0ر5%. وحسب التقرير فان معدل النمو ارتفع بشكل عام خلال العام الماضي في 11 دولة عربية (الامارات العربية المتحدة، السعودية، الكويت، تونس، المغرب، الجزائر، جيبوتي، قطر، لبنان، المغرب، سلطنة عمان، وموريتانيا)، بينما تراجع معدل النمو في ثلاث دول (السودان، سوريا، والأردن) وحافظت معدلات النمو على مستوياتها السابقة في اربع دول عربية هي (البحرين، ليبيا، مصر، واليمن).
وأفاد التقرير ان عجز المالية العامة في السعودية تحول كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي الى فائض، خلال العام موضوع التقرير، من عجز نسبته 9ر2% في عام 2002 الى فائض نسبته 68ر5% في عام 2003 وكما سجل مؤشر عجز الميزانية العامة كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي انخفاضا في ثماني دول عربية، فقد انخفضت نسبة عجز الميزانية 7ر2 نقطة مئوية في كل من الامارات (2ر11% في 2002 الى 5ر8% في 2003)، والبحرين (من 7ر3% الى 0ر1%)، وجيبوتي بحوالي 4ر2 نقطة (من 4ر9% الى 0ر7%)، ولبنان 1ر2 نقطة مئوية (من 5ر16% الى 4ر14%)، والأردن بحوالي 8ر1 نقطة مئوية (من 1ر4% الى 3ر2%)، وانخفضت النسبة بأقل من نصف نقطة مئوية في كل من موريتانيا، المغرب، واليمن.
وارتفعت نسبة عجز الميزانية العامة من الناتج المحلي الاجمالي في سوريا بحوالي 7ر2 نقطة مئوية، وبأقل من نقطة مئوية في تونس ومصر، بينما تحول عجز الميزانية الى فائض في الجزائر من عجز نسبته 1ر0% في عام 2002 الى 4ر0% في عام 2003، وحافظت اربع دول عربية على فائض الميزانية العامة من الناتج المحلي الاجمالي وشهد ثلاث منها ارتفاع الفائض اولها قطر (فائض نسبته 3ر6% في عام 2002 مرتفعا الى فائض نسبته 9ر6% في عام 2003)، وسلطنة عمان (فائض نسبته 9ر0% في 2002 مرتفعا الى فائض نسبته 0ر2%) وليبيا (فائض نسبته 34ر0% مرتفعا الى فائض نسبته 6ر2%).