اجمالي الناتج المحلي العربي ينمو بنسبة 4.5 في المئة عام 2003

أكدت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار ارتفاع معدل النمو الحقيقي لاجمالي الناتج المحلي في الدول العربية 18 دولة توافرت عنها بيانات رسمية بنسبة 4.5 في المئة عام 2003 مقابل 2.9 في المئة عام 2002.
وقالت المؤسسة، في تقريرها لعام 2003 عن مناخ الاستثمار في الدول العربية، إن معدل النمو في الدول العربية العام الماضي جاء أفضل من المعدل العالمي والذي بلغ 3.9 في المئة ومعدل مجموعة الدول المتقدمة الذي بلغ 2.1 في المئة.
وأشارت إلى أن ثماني دول عربية حققت معدلات نمو تجاوزت خمسة في المئة عام 2003، وأن الكويت حققت أعلى معدل نمو 9.9 في المئة وتليها الإمارات سبعة في المئة والسعودية 6.4 في المئة والسودان 5.8 في المئة، وكل من تونس والمغرب 5.5 في المئة والبحرين خمسة في المئة.
وأضافت ان معدل النمو ارتفع في 11 دولة عربية، وهي الإمارات وتونس والجزائر وجيبوتي والسعودية وقطر والكويت ولبنان والمغرب وسلطنة عُمان وموريتانيا، فيما تراجع النمو في ثلاث دول عربية هي الأردن والسودان وسورية، لافتة الى أن معدلات النمو حافظت على مستويات متقاربة خلال هذه الفترة في أربع دول عربية هي البحرين وليبيا ومصر واليمن.
وأكدت المؤسسة أن مؤشر عجز الموازنة العامة إلى اجمالي الناتج المحلي سجل انخفاضاً في ثماني دول عربية، هي الإمارات والبحرين وجيبوتي ولبنان والأردن وموريتانيا والمغرب واليمن.
ولفت التقرير في هذا الصدد إلى ارتفاع نسبة عجز الموازنة العامة الى اجمالي الناتج المحلي في سورية وتونس ومصر، فيما تحول عجز المالية العامة إلى فائض في السعودية والجزائر خلال الفترة قيد البحث.
وحافظت أربع دول عربية على فائض المالية العام كنسبة من اجمالي الناتج المحلي، وشهدت ثلاث منها ارتفاع نسبة الفائض، وأولها قطر وتليها سلطنة عُمان وليبيان فيما حافظ السودان على نسبة عجز الموازنة العامة من اجمالي الناتج المحلي من دون تغيير.
ولفت التقرير إلى ارتفاع معدل التضخم في الدول العربية بشكل طفيف من 2.1 في المئة عام 2002 إلى 2.9 في المئة عام 2003، مرتفعاً عن معدل التضخم في مجموعة الدول المتقدمة 1.8 في المئة، ولكنه أفضل بشكل ملحوظ عن معدل التضخم في مجموعة دول الاقتصادات الناهضة والنامية والذي بلغ 6.1 في المئة عام 2003.