رئيس البنك المركزي الأوروبي يحذّر من التضخم مع ارتفاع أسعار النفط

توقع إنخفاض معدلاتها إلى أقل من 2%

على الرغم من أن البنك المركزي الأوروبي ترك أسعار الفائدة كما هي، إلا أنه من المتوقع أن يشدد سياسته النقدية خلال الأشهر المقبلة في الوقت الذي بدأ فيه الانتعاش الاقتصادي وبينما يحذر فيم دويسنبرج رئيس البنك من زيادة التضخم.
وقال دويسنبرج الذي كان يتحدث في مؤتمر صحفي بعد اجتماع المجلس الحاكم للبنك الذي يضم 18 عضوا، إذا استمر الارتفاع في أسعار النفط، سوف يكون هناك مخاطرة بالنسبة للتضخم وتطورات الناتج.
وبينما بدا متفائلا بشأن النمو الاقتصادي في أوروبا، اعترف دويسنبرج بأن التضخم يمكن أن يصبح أعلى من توقعات البنك السابقة. غير أن دويسنبرج لاحظ أنه سيظل هناك بعض الشكوك فيما يتعلق بنمط الانتعاش، ليس أقلها في سياق الارتفاع الكبير في أسعار النفط.
ومضى رئيس البنك المركزي الأوروبي ليقول إن معدلات التضخم السنوية الحالية تعد أعلى مما كان متوقعا منذ بضعة اشهر، كما حذر من أن الاسعار المحددة للمستهلكين قد لا تنخفض بنفس السرعة التي كانت متوقعة من قبل. وكان البنك المركزي الأوروبي قد خفض سعر الفائدة آخر مرة بمعدل نصف في المائة في تشرين الثاني /نوفمبر/ حيث خفض سعر إعادة التمويل إلى 3. 25 في المائة، وخفض البنك أسعار الفائدة أربع مرات خلال العام الماضي في محاولة لابعاد شبح الركود.
ولكن مع زيادة قوة الاقتصاد في منطقة اليورو والضغوط الاقتصادية المتزايدة على خلفية ارتفاع أسعار الطاقة، يعتقد الخبراء أن التحرك النقدي التالي للبنك المركزي الأوروبي سوف يكون رفع تكلفة الاقتراض ربما بحلول الربع الثالث من العام.
وعلى الرغم من تجدد المخاوف بشأن التضخم، إلا أن الخبراء يعتقدون أن حالة الانتعاش الهش للاقتصاد الأوروبي تعني أن توقيت أي رفع لأسعار الفائدة يظل مفتوحا.
ويتزامن اجتماع البنك المركزي الأوروبي مع قرار اتخذه بنك إنجلترا بترك أسعار الفائدة الرئيسية لديه بدون تغيير للشهر الخامس على التوالي عند 4 في المائة، بعد أن خفض الفائدة سبع مرات في العام الماضي.
ويعد هذا هو أقل معدل فائدة خلال 38 عاما حيث يعتقد الخبراء الاقتصاديون أيضا أن بنك إنجلترا سوف يبدأ في رفع الفائدة في وقت لاحق من العام الجاري وبصفة خاصة نتيجة للتهديد الجديد المفاجئ بتجدد الضغوط التضخمية.
وقد زاد سعر برميل النفط من خام برنت بمعدل 35 في المائة منذ نهاية العام الماضي في الوقت الذي زادت فيه مخاوف السوق بشأن الضربات التي تزمع الولايات المتحدة توجيهها للعراق وزيادة العنف في الشرق الأوسط.
وقد أظهرت البيانات الأولية التي تم الكشف عنها خلال الاسبوع الجاري تسارع معدل ارتفاع التضخم في منطقة اليورو التي تضم 12 دولة بصورة تزيد عن التوقعات التي كانت 2. 5 في المائة في آذار /مارس/، وقد دفع ذلك بمعدل التضخم بعيدا عن الهدف المحدد من قبل البنك وهو 2 في المائة.
وكان الخبراء الاقتصاديون يتوقعون أن يظل معدل التضخم في آذار (مارس) هو نفس معدله في شباط (فبراير) عند 2 .4 في المائة.
وقال دويسنبرج للصحفيين إذا استمر ارتفاع أسعار النفط فسوف يعني ذلك أيضا التأثير على معدلات التضخم خلال بقية عام 2002.
وقال دويسنبرج بينما يتوقع انخفاض معدلات التضخم إلى أقل من 2 في المائة في وقت لاحق خلال الاشهر المقبلة. إلا أن هذا الانخفاض قد يكون أقل وضوحا مما كان متوقعا.
وقال إنه نتيجة لذلك فإن معدلات التضخم خلال العام الجاري يمكن أن تصبح أعلى قليلا مما كان متوقعا في السابق.وبدأ الخبراء الاقتصاديون يعدلون توقعاتهم للتضخم خلال العام برفعها وسط مؤشرات على التقلب في أسواق السندات والاسهم بشأن زيادة التضخم من جراء ارتفاع أسعار النفط.
وفي آخر مجموعة من تنبؤاته توقع كومرزبنك أو البنك التجاري الألماني أن يصل معدل التضخم في منطقة اليورو خلال العام الجاري إلى 1. 5 في المائة. وفي الشهر الماضي توقع أن يصل المعدل السنوي إلى 1 .3 في المائة.