المركزي الاوروبي يتحدى الضغوط لتخفيف القيود النقدية

تحدى البنك المركزي الاوروبي ضغوط رجال الأعمال ورجال السياسة لخفض تكلفة الاقتراض عندما أعلن يوم الخميس الماضي أنه سوف يبقي على أسعار الفائدة الرئيسية كما هي لمدة 12 شهرا متتالية.
وأشار فيم دويسنبرج رئيس البنك إلى أن البنك يريد أن ينتظر تأكيدات بأن الانتعاش الذي طال انتظاره في منطقة اليورو المكونة من 12 دولة قد توقف قبل أن يغير موقفه النقدي.
وقال دويسنبرج بالنظر إلى انعدام اليقين حول النمو في المستقبل، وتأثيره على التطورات التضخمية على المدى المتوسط، فإن المجلس الحاكم قد ناقش بصورة مكثفة الحجج المحبذة والمعارضة لخفض أسعار الفائدة الرئيسية لدى البنك المركزي الاوروبي. وتابع وقد تغلب الرأي الداعي إلى الابقاء على أسعار الفائدة دون تغيير. ولكن مع قيام مجلس تحديد السعر بالتخطيط لمراقبة مخاطر الهبوط للنمو الاقتصادي في منطقة اليورو عن كثب.
وبينما يتمسك البنك المركزي بتوقعاته حول حدوث الانتعاش الاقتصادي في العام المقبل، إلا أن دويسنبرج قال ان عدم اليقين الذي يحيط بهذا السيناريو يظل كبيرا.
غير أنه مع خفض بنك الاحتياط الامريكي تكلفة الاقتراض بنصف في المائة يوم الاربعاء الماضي ، يتوقع العديد من الخبراء الاقتصاديين أن تجبر الحالة المتداعية للاقتصاد العالمي كلا من البنك المركزي الاوروبي وبنك إنجلترا على بدء دورة من خفض التكلفة، ربما قبل نهاية العام. وكان البنك المركزي قد خفض الاسعار الرسمية للمرة الاخيرة بمعدل 50 نقطة مئوية منذ 12 شهرا مع عقد جلسة يوم الخميس الماضي لمجلس تحديد سعر الفائدة بالتزامن مع تأكيد المعلومات الجديدة للاداء الاقتصادي الاوروبي الضعيف.
وبينما أظهرت الارقام التي نشرها مكتب العمل الالماني في معدلات البطالة في أكبر اقتصاد في أوروبا في شهر أكتوبر، إلا أن معدلات البطالة المعدلة موسميا زادت بمعدل 22 ألف عاطل في ذلك الشهر وهو معدل يفوق المتوقع. وبعد أن ارتفع اليورو عن الدولار على خلفية المخاوف بشأن أداء الاقتصاد الامريكي، تمسك اليورو بمكاسبه بعد إعلان البنك عن أسعار الفائدة. ويرى المحللون أن قوة اليورو الحالية تؤكد توقعات السوق بأن تخفيف القيود النقدية في منطقة اليورو هو أمر لا مناص منه.